ژنو
پنجاه و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر
بیانیه مشترک ۴ سازمان غیردولتی دارای رتبه مشورتی ملل متحد
به همراه ۱۷ سازمان و انجمن مدافع حقوق بشر
زمان تحقیق سازمان ملل در مورد قتلعام ۶۷ در ایران فرا رسیده است
همزمان با پنجاه و پنجمین اجلاس شورای حقوقبشر سازمان ملل که از ۲۶فوریه در ژنو آغاز شده و تا ۵آوریل ادامه خواهد یافت، ۴ سازمان غیر دولتی دارای رتبه مشورتی نزد مللمتحد بیانیه ای را به همراه ۱۷ سازمان و انجمن حقوقبشری به ثبت رساندند که بهصورت سند رسمی اجلاس از سوی دبیرخانه شورای حقوقبشر منتشر گردید.
سازمانهای دارای رتبه مشورتی ملل متحد
فرانس لیبرته، بنیاد دانیل میتران
انجمن بینالمللی ادموند رایس سنتر
انجمن بینالمللی حقوقبشر زنان
انجمن بینالمللی برای حقوق بشر
سایر سازمانها و انجمنها
انجمن حقوق بشری به قابیل دست نزنید
سازمان حقوق بشر نوین فرانسه
انجمن عدالت برای قربانیان قتل عام ۱۳۶۷ در ایران
انجمن زنان ایرانی در فرانسه
کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – فرانسه
انجمن زنان دموکراتیک ایرانی در ایتالیا
انجمن زنان ایرانی مقیم انگلستان
انجمن ایران آزاد و دموکراتیک در ایتالیا
انجمن جوانان ایرانی در سوئیس
انجمن پناهندگان سیاسی در فرانسه
انجمن پزشکان و داروسازان دموکراتیک ایرانی در ایتالیا – تورینو
انجمن جوانان ایرانی برای دموکراسی و آزادی – لوگزامبورگ
انجمن پناهندگان ایرانی در بلژیک
جامعه زنان ایرانی در سوئد
انجمن متخصصان ایرانی در انگلستان
انجمن ایتالیایی حقوق بشر در ایران
انجمن زندانیان سیاسی ایرانی در انگلستان
زمان آن فرا رسیده است که یک نهاد تحت مأموریت سازمان ملل
در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷ در ایران تحقیق کند
زمان آن است که کشورهای عضو سازمان ملل به فوریت
تحقیقی درباره اعدامهای دسته جمعی
و ناپدید شدن اجباری در ایران در سال۱۹۸۸ آغاز کنند
شورای حقوق بشر باید از پیگیری پاسخگویی مقامات رژیم ایران
که مرتکب جنایات بزرگی شدهاند و قوانین بینالمللی را نقض کردهاند
مانند قتل عام ۱۳۶۷ و سرکوب وحشیانه اعتراضات قبلی و فعلی حمایت کند
بیانیه مشترک ۴ سازمان غیردولتی دارای رتبه مشورتی ملل متحد
به همراه ۱۷ سازمان و انجمن مدافع حقوق بشر
زمان آن فرا رسیده است که یک نهاد تحت مأموریت سازمان ملل در مورد قتلعام زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی در سال۱۹۸۸ تحقیق کند.
بسیاری از سازمانهای غیردولتی معتبر بینالمللی قبلاً ناپدید شدن اجباری و کشتار غیرقانونی هزاران زندانی سیاسی توسط مقامات رژیم ایران بین اواخر ژوئیه تا سپتامبر ۱۹۸۸ را بهدلیل عقاید سیاسی و اعتقادات مذهبیشان، مستند کردهاند.
عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در گزارشی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۴اوت ۲۰۱۷ نوشت:
«بنا بر گزارشها، بین تیر و مرداد ۱۳۶۷ (ژوئیه و اوت ۱۹۸۸)، هزاران زندانی اعم از مرد، زن و نوجوان بهدنبال فتوای صادر شده توسط خمینی اعدام شدند. طبق گزارش یک کمیسیون سه نفره با هدف اینکه تعیین کند چه کسی باید اعدام شود تشکیل شده بود.»
«طی سالیان، گزارشهای زیادی در مورد کشتارهای سال۱۹۸۸ منتشر شده است. شواهد قاطع نشان میدهد که هزاران نفر بهطور صحرایی کشته شدهاند. اخیراً این قتلها توسط برخی در بالاترین سطوح دولتی مورد اذعان قرار گرفته شده است. خانوادههای قربانیان حق دارند بدون خطر انتقام جویی، از حقیقت این حوادث و سرنوشت عزیزان خود مطلع شوند. آنها حق دارند از راهحلی استفاده کنند که شامل حق یک تحقیقات مؤثر واقعیات و اعلام علنی حقیقت، و حق جبران آنچه صورت گرفته باشد».
بیانیه سازمانهای غیردولتی درباره قتل عام ۶۷ میافزاید:
خمینی در تیرماه ۱۳۶۷ فتوایی صادر کرد و دستور اعدام مخالفان زندانی از جمله کسانی را که قبلاً محاکمه شده بودند و در حال گذراندن دوران حبس خود بودند را صادر کرد. متن فتوا بعداً در خاطرات آیت الله حسینعلی منتظری که در سال۱۳۶۷ وارث ظاهری خمینی بود، منتشر شد.
فرمان خمینی خواستار اعدام تمامی زندانیان سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران شد که بر اعتقادات خود ثابت قدم بودند.
خمینی در فرمان خود دستور تشکیل هیئتهای سه نفره در سراسر کشور را صادر کرد که در بین زندانیان به «کمیسیون مرگ» معروف است تا دستور او را اجرا کنند. این کمیسیون ها در ۱۹ژوئیه ۱۹۸۸ یک روز پس از آتشبس در جنگ هشت ساله ایران و عراق تشکیل شد.
هر هیأت شامل یک قاضی شرع، دادستان (یا معاون دادستان) و نماینده وزارت اطلاعات بود. بر اساس گزارشهای بازماندگان، تنها چند دقیقه طول کشید تا کمیسیون ها در مورد سرنوشت هر زندانی تصمیم بگیرند.
مراحل بسیار ساده بود. بهگفته بازماندگان، مقامات زندان تکتک زندانیان را احضار کرده و یک سری سؤالات را مطرح کردند. مهمترین سؤال در میان این تحقیقات این بود که آیا زندانیان مایل به محکوم کردن سازمان مجاهدین خلق هستند یا نه. اگر آنها پاسخ منفی میدادند، همیشه منجر به حکم اعدام میشد. ابراهیم رئیسی رئیسجمهور کنونی ایران پیش از این، عضو کمیسیون مرگ تهران بود.
در ادامه بیانیه سازمانهای غیردولتی درباره دفن قتلعام شدگان در گورهای دستهجمعی آمده است:
پس از اعدام، اجساد قربانیان در کامیون ها به نقاط مختلف در سراسر کشور منتقل و در گورهای دسته جمعی دفن شدند.
در سال۲۰۱۷، انجمن عدالت برای قربانیان قتل عام ۱۳۶۷ در ایران فهرستی از ۵۹ گور دسته جمعی را منتشر کرد که ظاهراً اجساد قربانیان بهطور مخفیانه دفن شده بودند.
بازماندگان قتل عام ۱۹۸۸ به همراه برخی از مقامات سابق، برآوردهای متفاوتی از تعداد سرسامآور زندانیان سیاسی که قربانی اعدامهای غیرقانونی یا ناپدید شدن اجباری شدهاند ارائه کردهاند. تخمین زده میشود که ۳۰۰۰۰نفر اعدام شده باشند.
از تابستان ۲۰۱۶، جامعه مدنی ایران با شکستن تابوی بحث آشکار درباره کشتار و مطالبه عدالت، دولت را به چالش کشیده است.
زندانی سیاسی ایرانی مریم اکبری منفرد در ۲۴مهر ۱۳۹۵ از داخل زندان بهدلیل اعدام خواهران و برادرانش در قتل عام سال۱۹۸۸ به قوه قضاییه شکایت رسمی کرد. در پاسخ به پیگیری پاسخگوییاش، او در دوران زندان با فشارهای فزایندهیی از جمله محرومیت از ملاقات و تبعید اجباری او به مکانی دورافتاده، دور از فرزندانش، مواجه شده است.
خانم اکبری منفرد بهرغم گذراندن بیش از ۱۴سال از محکومیت ۱۵ساله زندان، در دسامبر ۲۰۲۳ مطلع شد که به سه سال حبس اضافی محکوم شده است. نگهبانان زندان به او گفتهاند که تا زمانی که درخواست پاسخگویی در مورد قتل خواهر و برادرش را پس نگیرد، آزاد نخواهد شد.
تحولات کلیدی
در ۲۹ژوئن ۲۰۲۱، گزارشگر ویژه سازمان مللمتحد در امور ایران، جاوید رحمان، در مصاحبهیی با رویترز، خواستار (۱۰) تحقیق مستقل در مورد اعدامهای به دستور دولت در سال۱۹۸۸ و نقش ابراهیم رئیسی بهعنوان معاون دادستان تهران شد. پروفسور رحمان گفت که اگر شورای حقوق بشر یا نهاد دیگری تحقیقی بیطرفانه انجام دهد، دفتر او آماده است تا شهادت ها و شواهد جمعآوری شده را به اشتراک بگذارد. او افزود که از گزارشهایی مبنی بر تخریب برخی «گورهای دسته جمعی» بهعنوان بخشی از ادامه پوشش نگران است.
در ۱۲اوت ۲۰۲۲، گروه کاری سازمان مللمتحد در مورد ناپدید شدگان اجباری یا غیرارادی (WGEID) در گزارشی به شورای حقوق بشر خواستار “تحقیق بینالمللی” در مورد کشتار ۱۹۸۸ شد.
گزارشگر ویژه در توصیههای خود از جامعه بینالمللی خواست تا به اولویتبندی موضوعات حقوقبشر از طریق:
«حمایت از تلاشهای حسابرسی در رابطه با نقض حقوقبشر و جنایات احتمالی تحت قوانین کیفری بینالمللی که از آغاز اعتراضها در سپتامبر ۲۰۲۲ مرتکب شدهاند، و همچنین فراخوان به حسابرسی در رابطه با رویدادهای نمادین طولانیمدت که همواره با مصونیت از مجازات مواجه شدهاند، مانند ناپدید شدنهای قهری و اعدامهای شتابزده و خودسرانه سال۱۳۶۷ و اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹».
بیانیه سازمانهای غیردولتی تحت عنوان زمان پایان دادن به معافیت از مجازات در ایران است نتیجهگیری کرده است:
عدم پاسخگویی به عاملان قتلعام ۱۹۸۸، مقامات ایران را جریتر کرده است تا جنایات بیشتری را علیه معترضان دگراندیش و زندانیان سیاسی انجام دهند، همانطور که در سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری سال۲۰۲۲ شاهد آن بودیم.
زمان آن فرا رسیده است که کشورهای عضو سازمان ملل به فوریت تحقیقی درباره اعدامهای دستهجمعی و ناپدید شدن اجباری در ایران در سال۱۹۸۸ آغاز کنند. شورای حقوقبشر همچنین باید از پیگیری پاسخگویی مقامات ایرانی که مرتکب جنایات بزرگی شدهاند و قوانین بینالمللی را نقض کردهاند، مانند کشتار ۱۹۸۸ و سرکوب وحشیانه اعتراضات قبلی و فعلی حمایت کند.
