سازمان عفو بینالملل روز سهشنبه ۶ مرداد (۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶) با انتشار بیانیهای رسمی، اعدام دو معترض در اصفهان در ملاء عام را نشانهای از تشدید بیشتر استفاده مقامات ایران از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان دانست و خواستار توقف فوری این «کارزار وحشتناک» شد.
بر اساس این بیانیه، اعدام امروز امیرحسین صفری و ابوالفضل سپاهی در ملاء عام، پس از اعدام خودسرانه حداقل سه معترض دیگر در هفته گذشته، ادامه موج اعدامهای مرتبط با اعتراضات ژانویه ۱۴۰۴ (ژانویه ۲۰۲۶) است.
عفو بینالملل هشدار داد حداقل ۶۰ نفر دیگر، از جمله سه نفر که در زمان بازداشت کودک بودهاند، همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارند و بسیاری دیگر نیز با اتهامات قابل مجازات اعدام روبرو هستند.
هیبا موریف (Heba Morayef)، مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، در این بیانیه تأکید کرد:
«مقامات ایران موج وحشتناکی از اعدامها و احکام اعدام را برای مجازات و سرکوب مخالفان و نمایش تصویری از قدرت و کنترل مطلق در پی قیام مردمی ژانویه و در میان حملات مداوم نیروهای آمریکا و اسرائیل به راه انداختهاند. واکنش ضعیف جامعه بینالمللی مقامات ایران را جسورتر میکند تا به کشتار مرگبار خود ادامه دهند.»
عفو بینالملل اعلام کرد در نیمه اول سال ۲۰۲۶، مقامات ایران بهطور فزاینده از اتهامات کلی و مبهم امنیت ملی مانند «جاسوسی» و «همکاری با کشورهای متخاصم» برای صدور حکم اعدام معترضان استفاده کردهاند. از ابتدای سال حداقل ۲۶ معترض پس از محاکمههای بهشدت ناعادلانه و آلوده به شکنجه در دادگاههای انقلاب اعدام شدهاند. علاوه بر این، حداقل ۲۶ نفر دیگر نیز به اتهامهایی با انگیزه سیاسی اعدام شدهاند
دو فرد اعدامشده امروز در جریان اعتراضات ۸ ژانویه ۲۰۲۶ در اصفهان بازداشت و پس از یک محاکمه گروهی ناعادلانه با دهها متهم به اعدام محکوم شده بودند. این پرونده مربوط به کشته شدن چهار مأمور پلیس در میدان علیخانی اصفهان و اتهاماتی مانند داشتن سلاح، آسیب به اموال عمومی و آتشسوزی بود. پیشتر در ۱۹ ژوئیه نیز دو نفر دیگر از همین پرونده (عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی) اعدام شده بودند. هشت نفر دیگر از متهمان این پرونده نیز در خطر قریبالوقوع اعدام قرار دارند.
عفو بینالملل تأکید کرد بسیاری از این احکام بر اساس «اعترافات» استخراجشده تحت شکنجه، ناپدیدسازی اجباری، محرومیت از دسترسی به وکیل و محاکمات غیرعلنی صادر شده و اعمالی مانند آتشسوزی، آسیب به اموال یا مسدود کردن جادهها که طبق استانداردهای بینالمللی نباید مشمول مجازات اعدام باشند، مبنای حکم قرار گرفتهاند.
این سازمان از کشورهای عضو سازمان ملل خواست اقدام دیپلماتیک هماهنگ و فوری برای توقف اعدامها انجام دهند، بحران حقوق بشر ایران را در اولویت قرار دهند، از ایجاد سازوکار عدالت بینالمللی مستقل حمایت کنند و شورای امنیت را به ارجاع وضعیت ایران به دیوان کیفری بینالمللی ترغیب نمایند.
عفو بینالملل: رژیم ایران با اعدام در ملاء عام، ماشین سرکوب را تشدید کرده است
