ژنو – مقر اروپایی ملل متحد:
کنفرانس وضعیت حقوق بشر درایران
بهدعوت سازمانهای غیر دولتی با رتبه مشورتی ملل متحد
با حضور منتخبان، شخصیتهای سیاسی و مدافعان حقو ق بشر
همزمان با چهلمین اجلاس جاری شورای حقوق بشر در مقر اروپایی ملل متحد درژنو، کنفرانسی بهدعوت ۵ سازمان حقوق بشری دارای رتبه مشورتی سازمان ملل، فرانس لیبرته (بنیاد دانیل میتران)، حزب رادیکال فراملیتی، جنبش ضد نژادپرستی و برای دوستی بین خلقها (مراپ)، انجمن بینالمللی حقوق بشر زنان و انجمن بینالمللی توسعه آموزش برگزار شد و مدیریت آنرا دکتر حنیفه خیری برعهده داشت. سخنرانان در این کنفرانس عبارت بودند از:
رمی پاگانی، شهردار پیشین ژنو و نماینده پارلمان ایالت ژنو
پروفسور آلفرد دی زایاس، کارشناس مستقل در زمینه ارتقای یک نظم بین المللی دموکراتیک و عادلانه
-استرون استیونسون هماهنگکننده «کارزار برای تغییر در ایران»
-طاهر بومدرا
هنریک هرمانسون، مدافع حقوق بشر از سوئد
-پرویز خزایی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در کشورهای نوردیک
-سنابرق زاهدی مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران
و -سیمین نوری رئیس انجمن زنان ایرانی در فرانسه
استرون استیونسون هماهنگ کننده کارزار برای تغییر در ایران در سخنان خود ضمن مرور قیام مردم ایران برای تغییر رژیم، گوشههایی از جنایتهای رژیم آخوندی از جمله قتل عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در سال ۶۷ را برشمرد. وی در سخنان خود گفت:
استراون استیونسون-هماهنگ کننده کازار برای تغییر در ایران:
«بعد از ۴۰ سال از نظام وحشیانه دیکتاتوری مذهبی، امروز دیگر برای ۸۰ میلیون ایرانی کافی است، اعتراضات سراسری صدها هزار ایرانی، در ۱۴ ماه گذشته ابعاد خشمگینانه ای در شهرهای سراسر ایران به خود گرفته است. مردان، زنان، دانشجویان، معلمان، رانندگان کامیون، کارگران کارخانه قند، مغازه داران، بازنشستگان، به خیابانها آمدند، در اعتراض به خشونت و دزدیهای فاشیسم مذهبی که سرمایههای ملی ایران را به سرقت برده، مردم را سرکوب کرده و به جنگهای نیابتی در منطقه دامن زده است، طبقه متوسط در ایران به طور واقعی ناپدید شده است، فقر فراگیر شده، مردم تقلا میکنند که خانوادههای خودشان را تغذیه کنند در مقابله با عوارض قطع برق، کمبود آب، افزایش بالای قیمت مواد غذایی و حقوقهای پرداخت نشده، ولی به جای بهبود دادن به اقتصاد در هم شکسته ایران، آخوندها با استفاده از نیروی گشتاپویی سپاه پاسداران به سرکوب تظاهرکنندگان میپردازند، اما وحشت مردم ایران ریخته است، آنها علناً خواهان تغییر رژیم هستند، حکومت ایران سرکوبگرانه ترین حکومت در خاورمیانه است که آمار اعدام آن به نسبت جمعیت کشور بیش از هر کشور دیگری در دنیا است، ما با رژیمی روبرو هستیم که زندانیان سیاسی را شکنجه، تجاوز، آزار جنسی و اعدام میکند، رژیمی که شلاق، سنگسار،قطع اعضای بدن، از حدقه در آوردن چشمان، اعدام در ملاء عام را بکار میگیرد، رژیمی که بیش از ۴۰۰۰ نفر شامل زنان و کودکان را از زمان به قدرت رسیدن روحانی باصطلاح مدره اعدام کرده است. این دیکتاتوری است که از طریق فساد، چپاول، اخاذی، اختلاس و ایجاد وحشت حکومت میکند.
در سال ۱۹۸۸ این رژیم بیش از ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی را اعدام کرد، بیشتر آنها از هواداران و اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بودند، عطف به اسناد کامل قساوت که هم اکنون موضوع گزارش سازمان عفو بین الملل و تحقیقات توسط سازمان ملل متحد است. اما مسئولین این جنایت امروزه همچنان در موقعیتهای حکومتی این رژیم قرار دارند، خیلی از آنها حتی به نقش خودشان در این واقعه مباهات دارند، در آخر هفته، خامنه ای ابراهیم رئیسی را به عنوان رئیس قوه قضائیه رژیم ایران گمارد، فردی که نقش کلیدی در اعدامها داشته است، نقش کلیدی در جنایت قتل عام سال ۱۹۸۸ زندانیان سیاسی داشته است که هم اکنون رئیس قوه قضائیه رژیم ایران شده. این رژیمی است که در حال حاضر از سفارتهای خودش به عنوان کارخانه بمب سازی و هستههای ترور، توطئه چینی برای قتل در اینجا در اروپا و امریکا استفاده میکند، مطابق شواهد دستگیری ماه ژوئن سال گذشته که از اسدالله اسدی بدست آمده، به اصطلاح یک دیپلمات از سفارت رژیم ایران در وین، اسدی متهم به تحویل دهی بمب به ۲ مأمور رژیم ایران و هدایت آنها به بمب گذاری در یک گردهمایی در پاریس بوده که سازماندهی شده توسط مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران، آپوزیسیون اصلی دمکراتیک در مقابل آخوندها بوده است، و اقدامات مشابهی توسط تروریستهای رژیم ایران در آمریکا، دانمارک، بلغارستان و هلند و سایر کشورهای اروپایی انجام داده است که در حال حاضرآن کشورها تحریمهای خودشان را بر علیه رژیم اعمال کرده و برخی از مأموران ایرانی را در لیست سیاه قرار دادهاند.»
استرون استیونسون سپس با یادآوری اخراج سفیر و دبیراول سفارت رژیم در آلبانی بخاطر اقدامات تروریستی علیه مجاهدین در خاک آلبانی، مماشات دولتهای اروپایی با رژیم آخوندی را محکوم کرد و خواستار تعطیلی سفارتهای رژیم در اروپا بعنوان لانههای ترور و جاسوسی رژیم و همچنین خواستار تشکیل هیئت تحقیق بین المللی تحت نظر سازمان ملل، بمنظور محاکمه عاملان و آمران قتل عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در سال ۶۷ شد.
پروفسور آلفرد دی زایاس در سخنان خود قتل عام ۶۷ توسط رژیم آخوندی را بعنوان جنایت علیه بشریت، مورد توجه قرار داد و تاکید کرد که این موضوع در میان گزارشگران سازمان ملل که در مورد کمیسیونهای حقیقت یاب تجربه دارند مورد توجه است. و بسیاری از آنها با خانوادههای قربانیان قتل عام ۶۷ ابراز همدردی می کنند.
پروفسور آلفرد دی زایاس افزود:
پروفسور آلفرد دی زایاس، کارشناس مستقل:
«من در سالهای گذشته که هنوز گزارشگر بودم در برخی تلاشهای مشترک که ما گزارشگران برعهده گرفتیم منجمله گزارشگر اعدامهای سریع و خودسرانه (شرکت کردم)، بنابراین موضوع این است که ما باید فشار را حفظ کنیم. منظورم این است که این یکی از جنایات اصلی در نیمه دوم قرن بیستم است که به کناری گذاشته شده است. مثل موضوعی که نیاز نیست راجع به آن صحبت کنیم، ولی خانوادهها همچنان جریحه دارند و این آسیب روحی را تا آخرین روزهای زندگی شان حمل خواهند کرد و نباید گذاشت که دستاندرکاران این جنایت از مجازات مصون بمانند. البته این جنایات در سال ۱۹۸۸ اتفاق افتاد، بسا قبل از آنکه اساسنامه رم تصویب شود، خیلی قبل از آنکه دادگاه جنایی بین المللی در سال ۲۰۰۲ شروع به کار نماید. بنابراین این راه کار ویژه برای شما در دسترس نیست، از سوی دیگر راههای دیگری هست که بتوان این جنایت را در معرض عموم قرار داد.»
پروفسور آلفرد دی زایاس با یادآوری حمایتهایش از مجاهدان مستقر در اشرف و لیبرتی، و اقداماتی که برای حفاظت آنها در سازمان ملل صورت گرفته، تاکید کرد که باید تلاش را برای طرح هرچه گسترده تر موضوع قتل عام ۶۷ در ارگانهای بین المللی و از جمله سازمان ملل بیشتر کرد و اجازه نداد که این واقعه بعنوان یک موضوع جانبی مطرح شود. وی بعنوان نماینده سه سازمان غیر دولتی در سازمان ملل، آمادگی خود را برای شرکت در کارزار دادخواهی قتل عام ۶۷ ابراز کرد.
ادامه دارد
https://vimeo.com/323543076
