بروکسل، ۲۰ مارس ۲۰۲۵ – کمیته بینالمللی در جستجوی عدالت (ISJ) با حمایت ۴۰۰۰ نماینده پارلمان فراحزبی در دو سوی اقیانوس اطلس، از آزادی دو گروگان فرانسوی در ایران در این هفته استقبال میکند، اگر چه دو شهروند فرانسوی همچنان در بازداشت هستند. اما آنچه نگرانکننده است پرداخت قیمت از جیب مقاومت ایران است. این رویکرد رژیم ایران را به ادامه گروگانگیری و تروریسم تشویق میکند. در حالیکه آقای اولیویه گروندو آزاد شده است در آینده شهروندان فرانسوی و اروپایی بیشتری جای او را در زندانهای ایران خواهند گرفت.
آزادی گروگان فرانسوی همزمان با تکرار اتهامات بیاساس علیه شورای ملی مقاومت ایران و رئیسجمهور منتخب آن، مریم رجوی در برخی رسانههای فرانسوی است که سؤالاتی را در مورد زمانبندی و اغراض سیاسی این گزارشها و آزادی دو گروگان فرانسوی توسط تهران برمی انگیزد.
در ۱۹ مارس ۲۰۲۵ رسانههای فرانسوی گزارشهایی را منتشر کردند که حاوی اتهامات کذبی علیه شورای ملی مقاومت و خانم رجوی از جمله اتهامات مربوط به سوء رفتار مالی مرتبط با گزارشهایی بود که گفته میشود به دادستانهای فرانسه ارائه شده است. این اتهامات یادآور پروندهیی از دو دهه پیش است که پس از ۱۲ سال تحقیق، توسط قاضی تحقیق با حکم نن لیو مردود اعلام شد، زیرا بیاساس و مرتبط با روایتهای رژیم ایران شناخته شد.
شورای ملی مقاومت این گزارشها را افترا آمیز خوانده و به حادثه مشابهی که ۹ ماه قبل رخ داده است، اشاره کرده است. در ۸ ژوئن ۲۰۲۴ لوموند یک مقاله کاملاً یکطرفه و مملو از کذب در ۴ صفحه علیه مجاهدین نوشت و سپس در ۱۲ ژوئن پلیس فرانسه به یک بازرسی مدیاتیک از مرکز هواداران مجاهدین پرداخت و بلافاصله یک گروگان آزاد شد. رسانههای دولتی ایران، از جمله خبرگزاری تسنیم مرتبط با سپاه پاسداران، بهسرعت به این ماجرا دامن زدند و معاون قوه قضاییه تهران از عملیات فرانسه تمجید کرد.
گزارش اخیر رسانههای فرانسوی حاکی از ارتباط بین آزادی گروگانها و اقدامات علیه مقاومت ایران بهویژه سازمان مجاهدین خلق است. این اتهامات چیزی نیست جز تلاش برای استمالت از فاشیسم دینی حاکم بر ایران. رژیمی که به استفاده گسترده از دیپلماسی گروگانگیری در ۴۶ سال گذشته برای آزادی تروریستهایش که در خاک اروپا محکوم شدهاند استفاده کرده است، از جمله آزادی دیپلمات- تروریست اسدالله اسدی و یک دژخیم قوه قضاییه حمید نوری.
امتیاز به رژیم آخوندی ایران، که اغلب از جیب مردم ایران و جنبش مقاومت آنها پرداخت میشود، سابقه تاریخی دارد و رژیم آخوندی را در تروریسم و گروگانگیری جسورتر کرده است. در نیمه اول سال ۱۳۶۵ فرانسه رهبر مقاومت ایران را تحت فشار قرار داد تا کشور را ترک کند. در دسامبر ۱۹۸۷، پناهندگان ایرانی حامی مقاومت به اجبار دستگیر و به گابن تبعید شدند. در سفر محمد خاتمی، رئیسجمهور رژیم ایران به فرانسه، در مهر ۱۳۷۸، فشارهای مشابهی بر هواداران مقاومت ایران در فرانسه وارد شد. در ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳، پلیس فرانسه به مقر شورای ملی مقاومت ایران یورش برد و ۱۶۰ نفر از اعضا و هواداران آن را دستگیر کرد.
این اقدامات استراتژی رژیم را برای بازداشت اتباع خارجی و صدور تروریسم از سال ۱۹۷۹ تقویت کرده است. در طول چهار دهه گذشته، چنین امتیازاتی نه تنها رفتار رژیم را تعدیل نکرده است. بلکه آنرا در تداوم و تشدید این شیوهها را تشجیع کرده است.
کمیته بینالمللی در جستجوی عدالت (ISJ) این تحولات را عناصری از یک کارزار آگاهانه میداند که بخشی از رویه دیرینه تهران در سوءاستفاده از رسانهها و قضاییه غربی برای هدف قرار دادن مخالفان در خارج از کشور میباشد.
این کمیته بفوریت از شخصیتهای سیاسی، قانونگذاران و مدافعان حقوقبشر فرانسوی و اروپایی میخواهد که این اقدامات را محکوم کنند و خواستار شفافیت در مورد مذاکرات پنهانی است که این تحولات خطرناک را پیش میبرند.
پروفسور آلخو ویدال کوادراس – رئیس آی اس جی
استرون استیونسن
پائولو کازاکا
