سازمان حقوق بشری عفو بین الملل روز چهارشنبه ۲۲مه ۲۰۲۴ (۲ خرداد ۱۴۰۳) در بیانیهای با اشاره به اقدامات ابراهیم رئیسی در ردههای قدرت در حکومت ایران و «نقض حقوق بشر» از سوی او از دهه ۶۰ تا کنون، تأکید کرد مرگ رئیسی نباید از حق مردم ایران برای عدالت، حقیقت و تاوان گرفتن به خاطر جنایات متعدد بر اساس قوانین بینالملل و نقض حقوق بشر مرتکب شده، محروم کند.
ابراهیم رئیسی که در سن ۲۰سالگی در سال ۱۳۵۹به عنوان دادستانی کل کرج در استان البرز منصوب شد، به سرعت درجات مختلف را طی کرد و در سمت های مختلف قضایی و اجرایی قرار گرفت و در سال ۱۴۰۰رئیس جمهور شد.
رئیسی در ناپدید شدن اجباری و اعدام های غیرقانونی هزاران ناراضی سیاسی در دهه ۶۰، کشتار غیرقانونی، بازداشت خودسرانه، ناپدید شدن اجباری و شکنجه هزاران معترض مستقیماً مشارکت داشته یا بر آن نظارت داشته است. از جمله دیگر موارد نقض جدی حقوق بشر آزار و شکنجه خشونت آمیز زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی می کنند، است.
دایانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه ای عفو بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا گفت،«ابراهیم رئیسی تا زمانی که زنده بود باید مورد بازجویی کیفری قرار می گرفت، از جمله برای جنایات علیه بشریت، قتل، ناپدید شدن اجباری و شکنجه. مرگ او نباید حق دستیبابی به حقیقت و قرار گرفتن دیگر همدستان او در برابر قانون را از قربانیان و خانوادههایش سلب کند .
الطحاوی اضافه کرد، «برای دههها، مجرمانی که مسئولیت کیفری دارند، از مصونیت نظاممندی که در ایران حاکم است، برخوردار بودهاند. جامعه بینالملل باید از هماکنون «مسیرهایی» را برای پاسخگو کردن سایر مقامات رژیم ایران بابت اعمال خود در قبال قربانیان حقوقبشر توسط ابراهیم رئیسی و سایر مقامات رژیم ایجاد کند.»
معاون مدیر منطقهیی عفو بینالملل در خاورمیانه و شمال آفریقا تأکید میکند که دولتها باید «تحقیقات جنایی» را درباره مقامات رژیم ایران که بهطور منطقی مشکوک به «ارتکاب جنایات» بر اساس قوانین بینالمللی هستند آغاز کنند تا اطمینان حاصل شود که بازماندگان و خانوادههای قربانیان شاهد محاکمه مجرمان و پاسخگویی به جنایات خود باشند.
