سازمان عفو بینالملل در آخرین گزارش خود که در روز پنجشنبه ۱۶فروردین منتشر کرد با اعلام افزایش هولناک اعدامها در ایران، زندانهای ایران را «محل کشتار دسته جمعی» نامید.
عفو بینالملل در این گزارش با اعلام اینکه در سال ۲۰۲۳ حداقل ۸۵۳ اعدام در ایران انجام شده گفت که اعداد اعدام ثبتشده توسط عفو بینالملل، حداقل تعداد است و این سازمان معتقد است رقم واقعی بالاتر است.
عفو بینالملل در گزارش خود همچنین با اعلام اینکه اوجگیری بحران بیامان اعدام در ایران از زمان آغاز خیزش اعتراضی سال ۲۰۲۲، نشان میدهد که مقامهای رژیم ایران چگونه از مجازات اعدام برای ایجاد وحشت در میان مردم و تثبیت قدرت خود استفاده کردهاند اضافه کرد «بر اساس گزارش عفو بینالملل، تعداد اعدامها در سال ۲۰۲۳ بالاترین رقم ثبتشده از سال ۲۰۱۵ است و نسبت به سال ۲۰۲۲، ۴۸درصد و نسبت به سال ۲۰۲۱، ۱۷۲درصد افزایش یافته است. کشتاری با روند فزاینده که در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه یافته بهطوری که تا اول فروردین سال ۱۴۰۳ دستکم ۹۵ مورد اعدام ثبت شده است».
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهیی خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بینالملل در این باره گفت: «معترضان، مخالفان و اعضای اقلیتهای قومی تحت ستم، در میان اعدامشدگان هستند، چرا که مقامات از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و سرکوب مخالفان استفاده کردهاند. بدون یک واکنش جهانی قاطع، مقامات ایران جسارت خواهند یافت تا هزاران نفر دیگر را در سالهای آینده با مصونیت کامل اعدام کنند».
….
در بخش دیگری از گزارش سازمان عفو بینالملل با اشاره به روند غیرقانونی دادگاهها در ایران آمده است: «بیش از ۵۲۰مورد حدود ۶۱درصد از احکام اعدام اجرا شده توسط دادگاههای انقلاب صادر شده. دادگاههایی که فاقد استقلال هستند، تحت نفوذ نهادهای امنیتی و اطلاعاتی عمل کرده و بهطور معمول در محاکمات خلاصه و بهشدت ناعادلانه از «اعترافات» اجباری آلوده به شکنجه برای صدور احکام اعدام استفاده میکنند».
عفو بینالملل در گزارش خود با اشاره به قیام ۱۴۰۱ در ایران و سرکوب خونین آن توسط رژیم اضافه میکند: «مقامات حکومت ایران از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان بیشتر استفاده کردند. در این سال، آنها شش نفر را بهدلیل حضور در اعتراضات سال ۱۴۰۱ و یک نفر را بهدلیل اعتراضات آبان ۱۳۹۸ اعدام کردند.
دست کم هفت نفر دیگر نیز در ارتباط با این اعتراضات به اعدام محکوم شدهاند و بهزودی ممکن است اعدام شوند. این افزایش اعدامها منجر به اعتصاب غذای زندانیان محکوم به اعدام و درخواستهای عمومی آنها برای لغو احکام شده است».
گزارش عفو در پایان با اشاره به رأیگیری این هفته شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد درباره تمدید مأموریت هیأت حقیقتیاب در مورد ایران و گزارشگر ویژه ایران، اضافه میکند: «با توجه به رأیگیری این هفته شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد درباره تمدید مأموریت هیأت حقیقتیاب در مورد ایران و گزارشگر ویژه ایران، ارسال پیامی روشن به مقامات ایرانی مبنی بر ادامه نظارت بینالمللی بر سوابق اسفبار حقوقبشری آنها و همچنین تضمین وجود یک مکانیسم تحقیق و پاسخگویی مستقل بینالمللی برای جمعآوری و تجزیه و تحلیل شواهد جرایم تحت قوانین بینالمللی، از اهمیت ویژهیی برخوردار است».