قتلعام ۶۷ و استمرار اعدامها
جنایت ادامه دار علیه بشریت در ایران
اعدامهای سیاسی در ایران و مسئولیت اقدام
کنفرانس بینالمللی آنلاین
با حضور گزارشگران کنونی و پیشین ملل متحد
حقوقدانان و کارشناسان برجسته حقوق بشر و دادستانهای بینالمللی
سخنرانیهای
پروفسور جاوید رحمان – گزارشگر ویژه ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ۲۰۱۸-۲۰۲۴
سفیر استیون رپ – سفیر آمریکا برای عدالت کیفری جهانی ۲۰۰۹-۲۰۱۵، دادستان دادگاه ویژه سازمان ملل برای سیرالئون ۲۰۰۷-۲۰۰۹
و گراژینا بارانوفسکا Grażyna Baranowska – معاون گروه کاری سازمان ملل درباره ناپدیدسازیهای اجباری
پروفسور جاوید رحمان:
من در گزارش نهایی خود هدف قرار دادن سیستماتیک
دهها هزار تن از مخالفان سیاسی را از طریق اعدامهای صحرایی
خودسرانه و فراقضایی، شکنجه و ناپدیدسازیهای قهری مستند کردهام
اقداماتی بین سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ که در حکم جنایت علیه بشریت
از طریق قتل و نابودسازی جمعی و همچنین نسلکشی بهشمار میروند
این یک گام بسیار مهم و معنادار بود
که قطعنامه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر۲۰۲۵
برای نخستینبار قتل عام سال۱۳۶۷ را بهرسمیت شناخت
من از سازمان ملل میخواهم که پیوند و ارتباط تنگاتنگ
میان قتل عام ۱۳۶۷ و نقض فاحش حقوق بشر توسط این رژیم
در ایران امروز را بهرسمیت بشناسد
پروفسور جاوید رحمان – گزارشگر ویژه ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ۲۰۱۸-۲۰۲۴
سلام، بسیار سپاسگزارم، ممنون. امروز در کنار شما هستم تا یاد قربانیان قتل عام سال۱۳۶۷ را گرامی بدارم و به شجاعت، دلاوری و ایستادگی آنان ادای احترام کنم. من خود را در غم و اندوه خانوادههای قربانیان قتل عام ۱۳۶۷ شریک میدانم. همچنین مایلم پیام همبستگی خود را به زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و خانوادههای آنان ابلاغ کنم. اکنون ۱۳۶هفته متوالی است که زندانیان سیاسی در هر سهشنبه، کارزار مستمراز طریق اعتصاب غذای «سهشنبههای نه به اعدام» در دستکم ۶۱زندان سراسر کشور اعتراض میکنند. ما هر روز پیامهای ایستادگی و مقاومت جدیدی از سوی این زندانیان دریافت میکنیم، آنهم با وجود خطرات جدی که آنان با آن روبرو هستند. همانطور که میدانید و در مقدمه نیز اشاره شد، گزارش نهایی من بهعنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران که در ژوئیه۲۰۲۴ منتشر شد، بر جنایات سبعانه و نقض فاحش حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران تمرکز داشت. من در این گزارش، هدف قرار دادن سیستماتیک دهها هزار تن از مخالفان سیاسی را از طریق اعدامهای صحرایی، خودسرانه و فراقضایی، شکنجه و ناپدیدسازیهای قهری مستند کردهام؛ اقداماتی بین سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ که در حکم جنایت علیه بشریت از طریق قتل و نابودسازی جمعی و همچنین نسلکشی به شمار میروند. با تأکید بر وخامت و جدیبودن جنایات ارتکابی، خاطرنشان کردم که این جنایات سبعانه، بهویژه قتلعام ۱۳۶۷، نشاندهنده ارتکاب بدترین و فاحشترین موارد نقض حقوق بشر در ایران است که در آن مقامات بلندپایه حکومتی بهطور فعالانه به برنامهریزی، صدور فرمان و ارتکاب جنایت علیه بشریت و نسلکشی دست زدند. این گزارش مشخص ساخت که چگونه مصونیت از مجازات عاملان قتلعام ۱۳۶۷ و عدم پاسخگویی افرادی که مرتکب این جنایات سبعانه شدهاند، بستر را برای جنایات هولناک آینده فراهم میکند. همچنین هشدار دادم که اعتبار و تداوم فتوای خمینی، راه را برای امکان اعدامهای سیاسی مجدد باز نگه داشته است. پیشبینی من از کشتار زندانیان سیاسی و هشدارهایم درباره تکرار قتل عام ۱۳۶۷، متأسفانه امروز در برابر چشمان ما در حال تبدیلشدن به واقعیت است.
همان فتوا و همان مبانی ایدئولوژیکی که هزاران تن از زندانیان سازمان مجاهدین را در سال۱۳۶۷ محکوم کرد، بهطرز فاجعهباری دوباره بهکار گرفته شده است؛ و دقیقاً همان مفاهیم «محاربه» و «بغی» بهعنوان ابزار سرکوب، ایجاد وحشت و اعدام کسانی استفاده میشود که بر موضع اصولی خود در مخالفت با بیرحمی حکومت ایستادهاند. در پی اعتراضات سراسری سپتامبر ۲۰۲۲، مقامات ایرانی موج جدیدی از سرکوب، از جمله اعدامهای با انگیزه سیاسی و صدور احکام مرگ علیه هواداران سازمان مجاهدین و اعضای کانونهای شورشی را آغاز کردند. اصل بنیادین حاکم بر این رفتارها بدون تغییر باقی مانده است؛ افراد به مرگ محکوم و اعدام میشوند، نه بهدلیل ارتکاب رفتاری مجرمانه، بلکه بهخاطر باورهای سیاسی، وابستگیهای سازمانی و خودداری از تسلیمشدن در برابر رژیم. گزارش من در خصوص جنایات سبعانه، با ارائه چندین توصیه به جامعه بینالمللی و کشورهای مختلف به پایان رسید. این توصیهها شامل ایجاد یک سازوکار حسابرسی برای بازخواست و حسابرسی از افرادی بود که در جریان قتل عام سال۱۳۶۷ مرتکب جنایات سبعانه شدهاند. من به کشورهای مختلف توصیه کردم که از صلاحیت قضایی جهانی برای تضمین حسابرسی در قبال جرایم تحت حقوق بینالملل، بهویژه جرایم رخداده در جریان قتل عام ۱۳۶۷، استفاده کنند. تنها چند سال از انتشار عمومی گزارش جنایات سبعانه میگذرد. پس از انتشار این گزارش، رژیم ایران و متحدانش از طریق هدف قرار دادن، ارعاب، آزار و اذیت و تهدید به آسیبرساندن به من، فشار فوقالعادهای وارد آوردند؛ صرفاً به این دلیل که این رژیم و مهرههای آنرا افشا کردهام. در عین حال، میبینم که پرده سکوت جهانی جامعه بینالمللیِ دولتها در حال فروافتادن است. این یک گام بسیار مهم و معنادار بود که قطعنامه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر۲۰۲۵، برای نخستین بار قتل عام سال۱۳۶۷ را بهرسمیت شناخت. با این وجود، اقدامات عملی و ملموس بیشتری ضروری است. من از سازمان ملل تقاضا دارم که پیوند و ارتباط تنگاتنگ میان قتل عام ۱۳۶۷ و نقض فاحش حقوق بشر توسط این رژیم در ایران امروز را بهرسمیت بشناسد.
برای تضمین عدالت، حاکمیت قانون و پایاندادن به نقض حقوق بشر در شرایط کنونی، برقراری عدالت در حق قربانیان قتل عام ۱۳۶۷ در ایران و همچنین قربانیان جنایات سبعانه مرتبط با آن، امری کاملاً حیاتی و ضروری است. بنابراین از بانیان قطعنامه آتی کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل درباره ایران میخواهم که بهصراحت از ایجاد سازوکار حسابرسی پیشنهادی در گزارش من حمایت کنند تا به مصونیت درباره قتل عام ۱۳۶۷ پایان داده شود؛ و با این کار، به این فرهنگ مصونیت، فقدان حسابرسی و نفیِ حاکمیت قانون نیز خاتمه بدهند که در ایران معاصر حاکم است.
از توجه شما سپاسگزارم. متشکرم.
سفیر استیون رپ
بسیار مهم است که همچنان بر موضوع مصونیت از مجازات تمرکز کنیم
ما باید همواره به سال۱۳۶۷ نیز بازگردیم و بارها آن را یادآوری کنیم
زیرا ریشه اصلی مشکل در همینجاست
سفیر استیون رپ – سفیر آمریکا برای عدالت کیفری جهانی ۲۰۰۹-۲۰۱۵– دادستان دادگاه ویژه سازمان ملل برای سیرالئون ۲۰۰۷-۲۰۰۹
بسیار سپاسگزارم که مرا به این برنامه دعوت کردید. برای من افتخار بزرگی است که پس از سخنان دوستان خوبم، مارک الیس صحبت کنم درباره نیاز مبرم و مطلق به پایاندادن به مصونیت از مجازات و حسابرسی از رژیم بیرحم در ایران بهخاطر جنایاتش.
آنچه امروز ما در ایران به شکل این موج فراگیر اعدامها شاهد هستیم، نتیجه همین مصونیت از مجازات است. واقعیت این است که جهان در زمان اعدام ۳۰هزار مرد، زن و نوجوان، زندانیان سیاسی، بهاتهامات واهی «محاربه با خدا»، دست روی دست گذاشت و تماشا کرد. این امر برداشتی را بهویژه برای این آخوندها و آیتاللهها ایجاد کرد که میتوانند بدون مجازات مرتکب این جنایات شوند؛ این تصور که اگر مردم را اعدام کنند، برای هیچکس اهمیتی نخواهد داشت.
و بدین ترتیب، این الگو شکل گرفته است: هر گاه رژیم خود را بهشدت در معرض تهدید میبیند، اقدام به بازداشت دستهجمعی زندانیان سیاسی میکند و با انجام این کار، کل کشور را غرق در وحشت میسازد. رژیم، خانوادهها را نگران فرزندانشان و دیگرانی میکند که از حق بینالمللی خود برای اعتراض و ابراز مخالفت استفاده کردهاند، تا مبادا اعدام شوند. و در واقع، این همان چیزی است که ما امروز شاهد آن هستیم. البته ما شاهد این تظاهرات بودیم؛ با وجود تمام فشارها و چشماندازهای سرکوب، افرادی که در ژانویه گذشته به خیابانها آمدند مردم بهقتل رسیدند؛ جنایاتی گسترده علیه بشریت که بهشکلی خشن و فیزیکی در خیابانها رخ داد. برخی دیگر که به بیمارستانها انتقال یافتند، ممکن است توسط مأموران رژیم مسموم شده باشند و در نهایت، حدود ۵۰هزار مرد، زن و کودک توسط رژیم بازداشت شدند. شاید از آن زمان به بعد برخی آزاد شده باشند، ولی ما از آن بیاطلاعیم. در تکتک این پروندهها، خطر اعدام این افراد وجود دارد و همانطور که مارک الیس به ما گفت، حتی با وجود اینکه آمار احتمالاً بسیار کمتر از واقعیت اعلام شده است، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۰۰۰ نفر اعدام شدهاند.
سپس ما با این درگیری مواجه شدیم و من مایلم نکتهای را درباره دخالت ایالات متحده و اسرائیل بگویم چرا که انگیزه این اقدام هر چه که بوده باشد، متأسفانه توجه جهان و مردم منطقه را از گناهان واقعیای منحرف کرده که همان جنایات رژیم است. تمرکز افکار عمومی، همانطور که همیشه در زمان مداخله نظامی خارجی رخ میدهد، معطوف به اقدامات بیگانگان شد و این امر به حکومت قدرت بیشتری داد تا ادعا کند کسانی که مخالفت میکنند و حقوق بشر خود را مطالبه میکنند، خائن به میهن هستند.
بنابراین ما امیدواریم که شاهد صلح در کشور باشیم و دیگر با تهدید بمباران مواجه نشویم و مسائل ریشهای آن درگیری خاص را حل کنیم تا بتوانیم به آینده ایران و مردم ایران بپردازیم؛ چرا که من باور ندارم مداخله نظامی کمکی به حرکت آنها به سمت آن آینده دموکراتیکی کند که همه ما آرزویش را داریم.
اما همانطور که پیشتر گفتم، آنچه شاهدش هستیم بازتابی از مصونیت از مجازات است؛ همان قتلعام ۳۰هزار نفر در سال۱۳۶۷. بههمین دلیل است که وقتی با جامعه دیپلماتیک، اعضای سازمان ملل متحد و کشورهایی که در تدوین قطعنامه حقوق بشر در کمیته سوم و مجمع عمومی نقش دارند صحبت میکنم و نیز هنگامی که در دولتها، سیاستها و بیانیههایی را تصویب میکنیم و خود من بهمدت شش سال بهعنوان سفیر سیار دولت خود در این امور فعالیت داشتم، این بسیار اهمیت دارد که همچنان بر موضوع مصونیت از مجازات تمرکز کنیم. هرچند مردم میخواهند درباره اتفاقات دیروز صحبت کنند که البته بسیار حیاتی است، ما باید همواره به سال۱۳۶۷ نیز بازگردیم و بارها آن را یادآوری کنیم، زیرا ریشه اصلی مشکل در همینجاست.
آنها توانستند مردم را بکشند و بدون مجازات بمانند. ما این وضعیت را در موارد دیگری نیز مشاهده میکنیم که حسابرسی وجود نداشته. من گمان میکنم، بدون اینکه بخواهم وارد جزییات موارد متعدد دیگر شوم، که ما شاهد تکرار تاریخ هستیم؛ نمونههای دیگری که شباهت زیادی به وضعیت ایران دارند.
اما راه حل این قبیل وضعیتها، حسابرسی بود. ما این موضوع را بهوضوح در بوسنی مشاهده کردیم. این موضوع با مرگ طبیعی راتکو ملادیچ بار دیگر یادآوری شد؛ فردی که متهم و مسئول قتلعام ۸هزار مرد و پسر مسلمان در سربرنیتسا و جنایات بیشمار دیگری بود. او پس از صدور کیفرخواستش در سال ۱۹۹۵، بهمدت ۱۶سال متواری بود، اما جامعه بینالمللی تا روز دستگیری او در می۲۰۱۱، بر موضع خود پافشاری کرد. او سپس در یک دادگاه عادلانه محکوم و مسئول نسلکشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت شناخته شد و به حبس ابد محکوم شد و ۱۵سال بعد، در عمل در حین گذراندن این مجازات حبس ابد درگذشت.
حتی در مورد سوریه، ما شاهد نمونهای هستیم که در آن فجایع عظیمی رخ داد؛ بیش از نیم میلیون کشته و آوارهشدن نیمی از جمعیت. اینها احتمالاً بدترین فجایع قرن بیست و یکم هستند. رژیمی که فکر میکرد میتواند از مجازات بگریزد؛ رژیمی که با حکومت پدر و پسر حدود ۵۳سال دوام آورد، یعنی حتی طولانیتر از حکومت آخوندها. با این وجود، از طریق پروندههایی که طرح آنها تحت صلاحیت قضایی جهانی امکانپذیر شد، مانند محاکمهها در سوئد، هلند و بهویژه در آلمان، فرانسه و حتی در ایالات متحده که بهتازگی یکی از شکنجهگران او را محکوم کردیم، این پیام ارسال شد که مرتکبان این جنایات راه گریزی نخواهند داشت و اقداماتشان پیامد خواهد داشت. آن احکام قضایی همچنین تصریح کردند که این اقدامات بخشی از سیاستهای دولتی و یک حمله گسترده و نظاممند علیه جمعیت غیرنظامی بوده است. با انجام این کار، پیامی به همه کشورها ارسال شد که جرأت نکنند در بازسازی سوریه بر روی زمینهای غصبشده از مردمی که تا حد مرگ شکنجه شدهاند، سرمایهگذاری کنند. آنها باید اطمینان حاصل میکردند که این رژیم همچنان یک حکومت منفور و منزوی باقی بماند. در نتیجه تمام این تلاشها، برای مردم سوریه این امکان فراهم شد تا حکومت خود را سرنگون کنند و دولتی جدید بسازند؛ دولتی که اکنون حدود ۲۰ماه است در فرآیند شکلگیری است و من هشت بار به آنجا سفر کردهام؛ دولتی که آیندهای دموکراتیک را رقم خواهد زد، آیندهای که نماینده همه مردم باشد.
بنابراین، من معتقدم تا زمانی که بر حسابرسی از جنایتکاران پافشاری کنیم، امید وجود دارد. تا زمانی که از ابزارهای موجود استفاده کنیم، حتی اگر دادگاه بینالمللی اختصاصی نداشته باشیم. قطعنامههایی که تصویب میشوند، هیأتهای حقیقتیاب، گزارشگران ویژه و اینکه دولتها از هر طریق ممکن در روابط دیپلماتیک خود همچنان بر اهمیت حسابرسی بهعنوان شرط مطلق برای داشتن روابط عادی تأکید کنند. همچنین ما باید از تلاشها برای حسابرسی از مرتکبان حمایت کنیم.
و من مایلم اشاره کنم که حتی در مورد سوریه، از آنجا که در ایران با دولتی حامی تروریسم روبرو هستیم، اینها جنایات دولتی است که مردم خود را مرعوب میسازد. این امر مبنایی بود که بیش از صد قربانی در سوریه توانستند بر اساس آن احکام مدنی علیه حکومت سوریه دریافت کنند و غرامتهایی از صندوق حمایت از قربانیان تروریسم دولتی ایالات متحده دریافت کنند. از این رو، من مشوق تلاشهایی هستم که در این راستا پروندهسازی میکنند تا همچنان از حسابرسی و ضرورت اجرای عدالت بهعنوان ابزاری برای فشار جهت تغییر در ایران و به طور قطع برای کمک به قربانیان استفاده شود.
در پایان، من میدانم که در این دوران تاریک، در حالی که پول ملی ایران تقریباً بیارزش شده و خانوادهها در سراسر کشور در رنج هستند، مردم ایران بار دیگر به اعتراض برخواهند خاست و دوباره در خیابانها هر آنچه در توان دارند برای ساختن آینده کشورشان انجام خواهند داد. و من میخواهم آنها، کسانی که از هر طریق توانستهاند امروز صدای ما را بشنوند، بدانند که ما در کنارشان ایستادهایم. ما در کنار آنها هستیم و فراموششان نخواهیم کرد. ما هر آنچه در توان داریم انجام خواهیم داد تا مطمئن شویم خون کسانی که جان باختهاند پایمال نخواهد شد، تا دیگر جانی گرفته نشود، تا حقوق بشر مردم ایران محترم شمرده شود و روز عدالت فرا برسد.
بسیار سپاسگزارم.
گراژینا بارانوفسکا
من همبستگی کارگروه ناپدیدشدگان اجباری سازمان ملل را
با تمامی خانوادههای ناپدیدشدگانی که در اینجا حضور دارند
یا صدای ما را میشنوند اعلام میکنم
چه کسانی که در دهه۱۳۶۰ ناپدید شدهاند و چه کسانی
که در جریان رویدادهای جاری هدف این اقدام قرار گرفتهاند
گراژینا بارانوفسکا – معاون گروه کاری سازمان ملل درباره ناپدیدسازیهای اجباری
سلام و تشکر؛ تشکر صمیمانه خود را از برگزارکنندگان، کلیه حاضران در این نشست و تمامی سخنرانان بابت ارائه دیدگاهها و مطالب بسیار ارزشمندشان ابراز میدارم. ابتدا مایلم همبستگی کارگروه ناپدیدشدگان اجباری سازمان ملل را با تمامی خانوادههای ناپدیدشدگانی که در اینجا حضور دارند یا صدای ما را میشنوند، اعلام کنم؛ چه کسانی که از گذشتههای دور در دهه۱۳۶۰ ناپدید شدهاند و چه کسانی که در جریان رویدادهای جاری و همزمان با سخنرانی ما، هدف این اقدام قرار گرفتهاند. هنگامی که از ناپدیدسازی اجباری سخن میگوییم، دقیقاً از چه نوع جنایت هولناک و نقض فاحش حقوق بشری صحبت میکنیم؟ این پدیده وضعیتی است که در آن، فرد توسط مقامات دولتی از آزادی خود محروم میشود و این مقامات، سرنوشت و محل نگهداری شخصِ بازداشتشده را پنهان میکنند. هر کسی که از تاریخ گذشته و شرایط امروز ایران آگاه باشد، تکرار این الگوها را بهوضوح تشخیص میدهد. بههمین دلیل، ما در کارگروه ناپدیدسازیهای اجباری، بارها مسئله ناپدیدشدگان اجباری را در رابطه با ایران مطرح و پیگیری کردهایم. این موضوع بهویژه برای قربانیان و خانوادههای دهه۱۳۶۰ از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که ناپدیدسازی اجباری یک نقض مستمر حقوق بشر محسوب میشود؛ بدین معنا که تا وقتی سرنوشت و محل نگهداری فرد ناپدیدشده مشخص و روشن نشود، این جرم و نقض حقوق بشر همچنان در حال وقوع است. این امر از منظر حقوقی نیز مسیر را برای برداشتن گامهای متعددی هموار میسازد. تا زمانی که فرد ناپدیدشده آزاد نشود یا اطلاعاتی در خصوص وضعیت او ارائه نشود، اعضای خانواده او نیز قربانی ناپدیدسازی قهری بهشمار میروند؛ موضوعی که در پروندههای مربوط به صلاحیت قضایی جهانی نیز بسیار راهگشا و کمککننده است. اقدامات این کارگروه در رابطه با ناپدیدسازیهای اجباری در ایران چیست؟ ما به پروندههای انفرادی رسیدگی میکنیم و در حال حاضر، ۶۱۷ پرونده باز و حلنشده داریم. البته پروندههای بیشتری ثبت شده بود که وضعیت برخی از آنها روشن شده است
بیتردید، آگاهیم خانوادههایی که در جستجوی عزیزان خود هستند، همگی امید دارند که آنها در سلامت و زنده باشند و سرانجام آزاد شوند. با این حال، دریافت هرگونه اطلاعاتی برای این خانوادهها حیاتی است، حتی اگر حاوی خبر تلخ و نهاییِ درگذشت عزیزشان باشد. در رابطه با نقضهای صورتگرفته در گذشته در ایران، چه اقداماتی انجام میدهیم؟ ما مؤکداً از مقامات خواستهایم تا به تعهدات قانونی خود مبنی بر مکانیابی، حفاظت، صیانت و نبش قبر مزارهای جمعی و بینشان عمل کنند و روند تحقیقات خود را مطابق با استانداردهای بینالمللی ادامه بدهند. ما همچنین بهطور ویژه به ناپدیدسازیهای اجباری میپردازیم که در حال حاضر رخ میدهند. در همین راستا، طی چند ماه گذشته، این موارد را بهخصوص در دو محور مطرح کردهایم: نخست، مواردی که برای اقلیتهای دینی و قومی رخ میدهد و دوم، مواردی که برای تظاهرکنندگان و معترضان پیش میآید. در اینجا تأکید بر این نکته بسیار حائز اهمیت است که در جرم ناپدیدسازی اجباری، عامل زمان، ملاک نیست؛ به این معنا که حتی اگر فردِ ناپدیدشده مجدداً ظاهر شود، او در آن بازه زمانی کوتاه، قربانی ناپدیدسازی اجباری بوده و خانواده او نیز در این مدت قربانی این جرم تلقی میشوند. ما مطلعیم که بسیاری از معترضان حتی برای چند روز یا چند هفته ناپدید میشوند و سپس باز میگردند؛ این سناریو نیز مصداق بارز ناپدیدسازی اجباری است. در پایان، مایلم به این موضوع اشاره کنم که کارگروه ما ظرف دو هفته آینده، پژوهشی را تحت عنوان «بزرگداشت قربانیان ناپدیدسازی اجباری » به شورای حقوق بشر ارائه خواهد کرد. این پژوهش نشان میدهد که حفظ و گرامیداشت یاد قربانیان، حق مسلم خانوادهها و بخشی از حق دانستن حقیقت و حق جبران خسارت است. اما در حالی که خانوادهها اغلب برای زنده نگهداشتن یاد عزیزانشان تلاش میکنند، دولتها همچنان موظفند به تحقیقات خود ادامه بدهند، برای یافتن بقایای اجساد جستجو کنند و عاملان این جنایات را تحت پیگرد قانونی قرار بدهند. بنابراین، هر دو تعهد بسیار حیاتی هستند و در پژوهش ما نیز بر آنها تأکید شده است. شایان ذکر است که خانوادههای ناپدیدشدگان ایرانی در دهه۱۳۶۰ از جمله کسانی بودند که الهامبخش ما برای طرح این موضوع ویژه در شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل در سال جاری شدند. بسیار سپاسگزارم.