سخنان قاضی مارک ترویدیک در کنفرانس «عدالت در مواجهه با چالش تروریسم» در شهر نانت فرانسه

سخنان قاضی مارک ترویدیک از رؤسای دادگاه تجدیدنظر ورسای

قاضی تحقیق بخش ضدتروریسم دادسرای پاریس ۲۰۱۵-۲۰۰۶

در کنفرانس «عدالت در مواجهه با چالش تروریسم» در شهر نانت فرانسه

رادیو پرزانس تولوز فرانسه در روز ۱۰ سپتامبر بخشی از کنفرانسی در شهر نانت با سخنرانی قاضی مارک ترویدیک (Marc Trévidic) را پخش کرد که با عنوان «عدالت در مواجهه با چالش تروریسم» برگزار شد.

مارک ترویدیک که از سال ۲۰۱۸ از رؤسای شعبه در دادگاه تجدیدنظر ورسای است، بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ قاضی تحقیق در بخش ضدتروریستی دادسرای پاریس و از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ نایب‌رئیس اول دادگاه بدوی لیل بوده است.

او هم‌چنین نویسنده کتاب «عدالت فرضی مجرم» است که در سال ۲۰۲۵ منتشر شد.

در سال۲۰۱۱ قاضی ترویدیک طی یک حکم تاریخی، با رد کامل اتهام «تروریسم» علیه مجاهدین و مقاومت ایران در پرونده کودتای ارتجاعی-استعماری ۱۷ژوئن، مشروعیت مبارزه مجاهدین علیه استبداد را به‌رسمیت شناخت و تأکید کرد که عملیات مجاهدین در داخل ایران علیه رژیم، اعمال مقاومت بوده است، نه تروریسم.

روز ۲۵شهریور۱۳۹۳ (۱۶سپتامبر ۲۰۱۴) مارک ترویدیک یک حکم منع تعقیب دیگر در زمینه اتهامات مالی علیه مقامت ایران صادر کرد و دستور بستن کامل و نهایی پرونده ۱۷ژوئن را که لکه سیاهی بر پیشانی عدالت فرانسه بود ابلاغ کرد.

این هم‌چنین شامل حکم تبرئه تمام مجاهدین و هواداران در این پرونده از هر گونه اتهام آخوند‌ساخته و آخوندپسند بود.

دستگاه عدالت فرانسه اعلام کرد: پس از ۱۴سال تحقیق، هیچ نشانه و شاهد مادی و واقعی پیدا نکرده است که بتواند فعالیت تروریستی یا تأمین مالی برای تروریسم را در مورد مجاهدین اثبات کند.

بخش‌هایی از سخنان قاضی مارک ترویدیک Marc Trévidic  با عنوان «عدالت در مواجهه با چالش تروریسم» «Justice Facing the Challenge of Terrorism» که در ۴ مه ۲۰۲۶ (May ۴, ۲۰۲۶) در شهر نانت (Nantes) برگزار شده و ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ رادیو پرزانس تولوز Radio Présence در برنامه  Grand Format پخش کرد:

قاضی مارک ترویدیک: «من مواردی را دیده‌ام که ارزیابی تروریسم صرفاً بر اساس دلایل سیاسی بوده است. از نظر سیاسی. من به دفتر ژان لویی بروگیر رسیدم و دفتر او را تحویل گرفتم. اتفاقاً وقتی در اوایل دهه ۲۰۰۰ در دفتر دادستانی ضدتروریسم بودم، شاهد نزدیکی عجیب بین فرانسه و ایران بودم. این، خیلی با اتفاقات روز مرتبط است. ۲۰۰۱-۲۰۰۲، فرانسه می‌خواست قراردادهای پرسود زیادی با ایران امضا کند: نفت، گاز، هر چیزی که نیاز داشتیم. خب، (رژیم) ایران شرط گذاشت که مخالفانش را دستگیر کنیم و در فرانسه، همه مخالفان را داشتیم. تعداد بسیاری از آنها در آلمان بودند، ولی ما به‌ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران را در اورسور اواز با مریم رجوی داشتیم. اینها افرادی بودند که برای به‌دست گرفتن قدرت اقدام کرده بودند. در واقع، آنها توسط رژیم ایران ترور شدند. سرویس‌های اطلاعاتی با تروریسم سر و کار داشتند، ولی بعد آمدند و به ما گفتند، اما آنها هم تروریست هستند! پس همه تروریست هستند! بنابراین، وقتی (رژیم) ایران مخالفان خود را کشت، مخالفان نیز تروریست محسوب می‌شدند. چه جالب! اما از آنجایی که سیاسی بود، متأسفانه، سیستم قضایی موافقت کرد که با آنها همراهی کند و ۱۵۰۰ افسر پلیس به اورسور اواز حمله کردند و اعضای سازمان مجاهدین را دستگیر کردند. بروگیر آنها را زندانی کرد، اما ۱۵روز بعد، شعبه تحقیقات همه آنها را آزاد کرد. می‌توانیم بگوییم که خوشبختانه اتفاقی افتاد. اما وقتی بعداً، پس از جایگزینی بروگیر، تحقیقات را به‌دست گرفتم، دیدم… بله، سازمان مجاهدین حملاتی را در ایران انجام می‌دادند، مطمئناً؛ و نهادهای دولتی را هدف قرار می‌دادند. آنها یک ژنرال را می‌کشتند، مثلاً مدیر زندان اوین که مردم را شکنجه می‌دهد و غیره هدف قرار می‌دادند. بنابراین آنها می‌کشتند. آنها هم‌چنین قابلیت‌های نظامی قابل توجهی در آنجا داشتند که به‌نظر من، امروز برای سرنگونی رژیم برای ما بسیار مفید می‌بود. ما کسانی بودیم که آنها را از بین بردیم. ما، آمریکایی‌ها، بریتانیایی‌ها، زیرا همه در کل این ماجرا دخیل بودند. در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲؛ اما هنوز هم یک مشکل قانونی ایجاد می‌کرد. زیرا همه آنها پناهنده سیاسی با وضعیت پناهندگی سیاسی بودند. در آن زمان، هر دو هفته یک‌بار، د. اس. ت (سرویس اطلاعات داخلی فرانسه). آنها را می‌شنید تا از وضعیت ایران، برنامه‌های این و آن مطلع شوند. بنابراین، خب، مشکلی نداشتند. و بعد یک‌شبه، بفرمایید، خیر‍! آنها تروریست هستند! بیایید آنها را دستگیر کنیم!

این ماجرا دیگر چیست؟ این سوءاستفاده ابزاری از سیستم قضایی ضدتروریسم برای اهداف سیاسی است. بنابراین در نهایت در این پرونده‌ها من حکم منع تعقیب صادر کردم. من آن‌را بر اساس چیزی بسیار ساده بنا کردم: ماده۲ اعلامیه حقوق‌بشر و شهروندی، که ارزشی بالاتر از قانون دارد و حق مقاومت در برابر ستم. در مقطعی، باید بتوانید بگویید، آیا این افراد در برابر ظلم خاصی از سوی رژیم ایران حق مقاومت دارند؟ و مهم‌تر از همه، آیا ما باید از دستورات آخوندها پیروی کنیم؟ جدی می‌گویم، این قضیه که «بعداً خواهیم دید چه می‌شود» نیست. خیلی خنده‌دار است، زیرا شما در مورد لیست‌گذاری در لیست‌های تروریستی شنیده‌اید. فقط قدرتهای سیاسی هستند که این کار را می‌کنند. ایالات متحده فهرست سازمانهای تروریستی خود را دارد. اتحادیه اروپا هم همین‌طور، انگلستان، همه. اینها سیاسی است. ما قضات به این‌که یک سازمان در فهرست هست یا نیست، متعهد نیستیم. ما به اقدامات عملی نگاه می‌کنیم. آیا این سازمان مرتکب عمل تروریستی شده است؟ این چیزی است که ما را علاقه‌مند می‌کند، تأثیر آن. مسأله، قرار گرفتن در فهرست نیست. خوشبختانه، چون سازمان مجاهدین سه بار، بسته به نزدیکی با ایران، از فهرست حذف و دوباره بازگردانده شده بودند. عرفات که روزی تروریست بود، جایزه صلح نوبل را برد. جدی می‌گویم، در مقطعی باید کمی مراقب باشید. ما با همه این چیزها و نوسانات سیاسی، کنترل خودمان را در دست نداریم. آیا مدتی پیش متوجه شدید که حزب‌الله به فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا اضافه شد؟ بنابراین، البته که آنها تروریست هستند. و بنابراین، شما تازه این‌را کشف کردید؟ چرا الآن دارید اسم آن‌را در لیست می‌گذارید؟ چون در رابطه با بحران فعلی یک موضوع سیاسی است. هیچ توضیح دیگری وجود ندارد. اما وقتی آنها کارتن، فونتن و کافمن (گروگانهای فرانسوی در لبنان) را شکنجه می‌کردند، این چیزی نبود؟ وقتی سفیر فرانسه را کشتند، چیزی نبود؟ منظورم را متوجه می‌شوید؟ خب، مشکل سیاست این است که نمی‌تواند چیزی پایدار باشد. و مشکل جرایم جنایی این است که به یک تعریف نیاز دارید، به قطعیت قانونی نیاز دارید. مردم باید بدانند چه چیزی تروریسم هست و چه چیزی نیست. بنابراین خیلی پیچیده است».

سخنان قاضی مارک ترویدیک در کنفرانس «عدالت در مواجهه با چالش تروریسم» در شهر نانت فرانسه کلیپ از سیمای آزادی

خروج از نسخه موبایل