طاهر بومدرا: جایگاه رئیسی که دستش به خون انسانهای بیگناه آغشته است در رأس اداره دولت یک کشور بزرگ نیست
در کنفرانس آنلاین مطبوعاتی شورای ملی مقاومت که در ۳ تیرماه برگزار شد، طاهر بومدرا مسئول پیشین حقوق بشر ملل متحد در عراق و عضو هیأت رئیسه کمیته عدالت برای قربانیان قتل عام ۱۹۸۸ طی سخنانی گفت،من کماکان میخواهم به موضوعات مشخصی در خصوص فتوای خمینی اشاره کنم.
این فتوا کماکان به قوت خودش باقی است. هرگز ملغی یا ترمیم نشده است. بنابراین رئیسی مطمئناً در آینده آن را مورد استفاده قرار خواهد داد. او در حین ریاستش در قوه قضائیه این کار را کرده است.
فتوای تابستان سال ۱۹۸۸(۱۳۶۷) در اساس اعضا و سمپاتیزانهای مجاهدین را هدف قرار داده بود. وآنها بهای بسیار بسیار گزافی را برای آن پرداختند. مجاهدین این مسأله را درست به موقع به سازمان ملل کشاندند ولی سازمان ملل به هر دلیل این موضوع را کنار گذاشت و سالها به فراموشی سپرده شد.
ولی ۳۰ سال بعد از آن واقعه در پنجم مارس ۲۰۱۸ گزارشگر ویژه فقید سازمان ملل، عاصمه جهانگیر این موضوع را در گزارشاتش آورد و به یمن کار او گزارشگران ویژه بعد از وی روی این موضوع کار کرده اند. تا اینکه در ۳ ستپامبر سال ۲۰۲۰ تعداد ۷ گزارشگر ویژه با ارسال نامهای به دولت ایران هشدار دادند که اگر آنها تحقیقات جدی و مستقلی حول این موضوع انجام ندهند، گزارشگران به یک تحقیقات بینالمللی فراخوان خواهند داد و یک کمیسیون بینالمللی برای این منظور تشکیل خواهند داد.
پرواضح است که این اقدام توسط سیستم حقوق بشر سازمان ملل جدی گرفته شد و در گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل و همچنین گزارش دبیرکل به مجمع عمومی سازمان ملل منعکس گردید.
بنابراین از این به بعد دولتها و سازوکار حقوق بشر سازمان ملل متحد باید از درخواست کردن از ایران برای تحقیق دست برداشته و در فکر راه اندازی یک کمیسیون مستقل بینالمللی برای تحقیق باشند.
حال با این تفاصیل، وضعیت ابراهیم رئیسی به چه صورت است؟ همانطور که میدانید، حرفه وی در درون سیستم قضایی ایران از سال ۱۹۸۸ تکامل یافته است. وی در قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ نقش کلیدی ایفا نموده است. وی در سال ۱۹۸۸ معاون دادستان کل تهران و همچنین عضو کمیسیون مرگ بود که راه را برای اعدام فراقانونی بیش از 30هزار زندانی سیاسی هموار نمود.
اکنون رئیسی در جریان انتخابات اخیر خود به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به نقش خودش در اعدامهای جمعی اذعان کرده و میگوید که به صفت یک قاضی یا دادستان وی باید از حقوق مردم و امنیت اجتماع حمایت میکرد و لذا باید مورد تشویق و تقدیر قرار گیرد. لذا اینگونه نقش خودش در قتلعام ۱۹۸۸ را توجیه میکند.
در این وضعیت کمیته عدالت برای قربانیان قتل عام۶۷ همصدا با عفو بینالملل شده و فراخوان به تحقیقات در مورد ابراهیم رئیسی طبق قوانین بینالمللی بهخاطر شرکت او که در گذشته و حال مرتکب شده، داده است و طی فراخوانی از دولتها میخواهد تا از اختیارات بینالمللی خود استفاده کنند و عدالت را در باره او به اجرا بگذارند.
تا آنجا که به ارجاع پرونده به قضات برمیگردد این پرونده توسط خانوادههای قربانیان آماده شده است. شواهد هم آماده هستند.
اول اینکه اعترافانی هست که خود دادستانها انجام دادهاند. و ثانیا کمیته ما میزان قابل توجهی مدارک گردآوری کرده که به مقامات ذیربط ارائه خواهد شد.
با توجه به نکاتی که گفته شد، بر این باور هستم که کمیته عدالت برای قربانیان قتل عام ۶۷ قویاً معتقد است که جایگاه رئیسی که دستش به خون انسانهای بیگناه آغشته است در رأس اداره دولت یک کشور بزرگ نیست بلکه جایگاه واقعی او در زندان اوین و اگر نه آنجا در بازداشتگاه دادگاه رسیدگی به جنایت علیه بشریت در لاهه است. بنابراین آینده رئیسی همیشه مورد بحث و مناقشه خواهد بود و برای دولتها موضوع دشواری خواهد بود بعد از آنکه هفت گزارشگر ویژه سازمان ملل علیه وی شهادت دادند.
اکنون گزارش دبیرکل سازمان ملل را هم داریم که در آن به روشنی قید شده است که ما نمیتوانیم به دولت ایران اعتماد کنیم چرا که آنها آماده همکاری نیستند و قادر به محاکمه خودشان نیستند.
بنابراین دیگر هیچ دلیلی وجود ندارد که کشورها راهاندازی یک کمیسیون برای تحقیق حول این موضوع را به تأخیر بیاندازند.
با تشکر از شما.
