روز جمعه ۲۰ آبان کارشناسان و گزارشگران ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، بیانیه مشترکی در مورد سرکوب تظاهرات در ایران صادر کردند و به شورای حقوق‌بشر فراخوان دادند که برای رسیدگی به سرکوب خشونت‌بار تظاهر کنندگان و تهدید به مجازات اعدام جلسه ویژه‌یی برگزار کند.
در این بیانیه آمده است، ژنو (۱۱نوامبر ۲۰۲۲) — کارشناسان سازمان ملل* امروز از مقامات ایرانی خواستند که از متهم کردن افرادی که مجازات آنها اعدام است برای شرکت یا شائبه شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز پایان دهند.
هشت نفر در تاریخ ۷ آبان ماه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران به جرایم مستوجب مجازات اعدام شامل «محاربه با خدا» و «فساد فی الارض» متهم شدند. دو روز بعد، دادستان تهران اعلام کرد که حدود ۱۰۰۰کیفرخواست در رابطه با «اغتشاشات» اخیر فقط در استان تهران صادر شده و قرار است تعدادی از افراد در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شوند. دادستان گفت که محاکمه های علنی”در روزهای آینده” برگزار خواهد شد.
کارشناسان گفتند، در۱۵ آبان ، در نقض آشکار تفکیک قوا، ۲۲۷نماینده مجلس از قوه قضائیه خواستند تا با افرادی که در جریان اعتراضات دستگیر شده اند قاطعانه برخورد کند و مجازات اعدام را اجرا کند.
با سرکوب مداوم اعتراضات، ممکن است به زودی کیفرخواست‌های بیشتری در مورد اتهامات اعدام و اعدام صادر شود و ما بیم آن داریم که زنان و دخترانی که در خط مقدم اعتراضات بوده‌اند و به‌ویژه زنان مدافع حقوق بشر، که به دلیل درخواست پایان دادن به قوانین تبعیض آمیز سیستماتیک دستگیر و زندانی شده اند، مورد هدف قرار گیرند.
ما از مقامات ایرانی می‌خواهیم که استفاده از مجازات اعدام را به عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات متوقف کنند و مجدداً درخواست خود را برای آزادی فوری همه معترضانی که به دلیل استفاده از حقوق مشروع خود در آزادی عقیده و بیان، تشکل و اجتماعات مسالمت آمیز و یا بدلیل اقدامات مسالمت آمیز خود جهت ارتقاء و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی خودسرانه دستگیر شده و از آزادی خود محروم شده‌اند، تکرار می‌کنیم.
هزاران معترض مسالمت آمیز از ۱۶ سپتامبر (۲۵ شهریور ) دستگیر شده اند، از جمله بسیاری از زنان، کودکان و جوانان، وکلا، مدافعان حقوق بشر و فعالان. در میان آنها حداقل ۵۱ روزنامه نگار بودند. بنا بر گزارش ها، ۱۴نفر به قید وثیقه آزاد شدند، در حالی که ۳۷ نفر همچنان در بازداشت هستند. بسیاری از افراد دستگیر شده همچنان در بازداشت غیرمستقیم هستند.
سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز بی وقفه ادامه یافته است و تعداد کشته ها به حداقل ۳۰۴ نفر از جمله ۲۴ زن و ۴۱ کودک رسیده است. به گفته کارشناسان، اقلیت های بلوچی و کرد به طور مضاعف تحت تاثیر این سرکوب قرار گرفته اند.
دادگاه‌های انقلاب اسلامی که پس از انقلاب ۱۳۵۷ تأسیس شده‌اند، سال‌ها برای محکومیت فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، وکلا و مدافعان حقوق بشر از طریق محاکمه‌های اجمالی به‌شدت ناعادلانه مورد استفاده قرار گرفته‌اند. کارشناسان گفتند که سیستم عدالت کیفری ایران نیز برای اثبات جرم به شدت به اعترافات اجباری که از طریق شکنجه و سایر اشکال زور و اجبار گرفته شده است، متکی است.
از زمان اعتراضات سراسری در نوامبر ۲۰۱۹(آبان ۱۳۹۸)، اعمال مجازات اعدام به طور گسترده ای علیه افرادی برای شرکت در تظاهرات تحت اتهامات غیرقانونی قتل یا اتهامات مبهم امنیت ملی مورد استفاده قرار گرفته است. در سال ۲۰۲۰، حداقل دو نفر به دنبال شرکت در اعتراضات اعدام شدند.
ما مجدداً از شورای حقوق بشر درخواست می‌کنیم که فوراً اقدامات لازم را برای برگزاری یک نشست ویژه درباره وضعیت ایران و ایجاد یک مکانیسم تحقیقاتی بین‌المللی، برای اطمینان از پاسخگویی رژیم ایران و پایان دادن به مصونیت مداوم برای نقض شدید حقوق بشر انجام دهد. .
کارشناسان و گزارشگران ویژه امضا کننده این بیانیه عبارتند از:
جاوید رحمان: گزارشگر ویژه وضعیت حقوق‌بشر در امور ایران
موریس تیدبال بینز: گزارشگر ویژه اعدامهای غیرقانونی، شتاب‌زده و خودسرانه
ایرنه خان Irene Khan: گزارشگر ویژه ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان
ماری لاولـُر Mary Lawlor: گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر
کلمانت نیالـِتوسی وول Clément Nyaletossi Voule: گزارشگر ویژه حق آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و آزادی تشکلات
فرناند دو وارِنـِس Fernand de Varennes: گزارشگر ویژه در مورد مسائل اقلیت ها
رئیس، نایب رئیس و اعضای کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران
رئیس، نایب رئیس و اعضای گروه کاری ناپدیدشدگان اجباری یا غیرارادی
فرناند دو وارن، گزارشگر ویژه در مورد مسائل اقلیت ها.
