تهدیدهای سایبری و تروریستی رژیم ایران – گزارش مؤسسه HJS انگلستان

تهدیدهای سایبری و تروریستی رژیم ایران – گزارش مؤسسه HJS انگلستان

نگران‌کننده‌ترین مورد مربوط به‌دیپلمات رژیم ایران اسدالله اسدی است که به‌خاطر طراحی بمب‌گذاری در گردهمایی مقاومت ایران در ‌ژوئن۲۰۱۸ فرانسه در فوریه۲۰۲۱ در بلژیک به ۲۰سال زندان محکوم شد

مؤسسه اچ. جی. اس انگلستان (هنری جکسون سوسایتی)، با انتشار گزارشی مبسوط درباره اقدامات شبکه‌های رژیم آخوندی در انگلستان، مینویسد: «(رژیم) ایران سیستم سیاسی ما را از طریق دروغ‌پراکنی آنلاین و وب‌ سایت‌های جعلی… هدف قرار می‌دهد…(رژیم) ایران با هزینه پولهای کلان، توانسته ارتباطاتی را با نهادهایی در انگلستان به‌ویژه با نهادهای مذهبی و آموزشی برقرار سازد… توجیه‌گران (رژیم) ایران در بالاترین سطوح حزب کارگر یافت می‌شوند. هم‌چنین در راست افراطی و دوایر بانیان تئوری‌های توطئه نیز حمایت نسبت به‌(این رژیم) وجود دارد….».

گزارش هم چنین نوشته است: جرمی کوربین(رهبر پیشین حزب کارگر انگلیس) در دوران پارلمانی‌اش، از فرصت برای همکاری با تلویزیون حکومتی (رژیم) ایران در شکل پرس تی.وی. در لندن استفاده کرد. در سال‌های۲۰۰۹ و ۲۰۱۲ او دو دریافت مالی جداگانه به‌میزان ۵هزار پوند را به‌خاطر مصاحبه‌هایش با این کانال اعلام کرد.

گزارش مؤسسه اچ. جی. اس انگلستان به سوء دیکتاتوری تروریستی آخوندها از تسهیلات دیپلماتیک برای پیشبرد مقاصد شیطان سازی و تروریستی خود پرداخته و نوشته است: « نگران‌کننده‌ترین مورد مربوط به‌دیپلمات (رژیم) ایران اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت (این رژیم) در وین است که در فوریه۲۰۲۱ در بلژیک به‌خاطر طراحی بمب‌گذاری در گردهمایی شورای ملی مقاومت ایران در فرانسه در ژوئن۲۰۱۸ محکوم شد. به‌دنبال یک عملیات ضد تروریستی توسط پلیس‌های آلمان، فرانسه و بلژیک، اسدی حکم ۲۰سال زندان دریافت کرد. سه (نفر دیگر) نیز به‌خاطر نقششان در طراحی این جنایت محکوم شدند. دولت فرانسه اعتقاد دارد که این بمب‌گذاری توسط وزارت اطلاعات (رژیم) ایران طراحی شده است».

مؤسسه اچ. جی. اس انگلستان در گزارش خود افزاید : مهم است که ابعاد عمل شنیعی که اسدی در فرانسه طراحی کرده بود مورد تأکید قرار گیرد. در گردهمایی شورای مقاومت ایران یک هیأت ۳۵نفره از انگلستان هم حضور داشت. این (هیأت) شامل پنج نماینده پارلمان انگلستان بود:

 سر دیوید ایمس، باب بلکمن، متیو آفورد و ترزا ویلیرز از حزب محافظه‌کار و راجر گادسیف از حزب کارگر. سیاست‌مداران ارشد آمریکایی نیز حاضر بودند. بنا به شواهد ارائه‌شده در دادگاه، اسدی بمبی را که در ایران ساخته شده بود در چمدان خودش با یک پرواز تجاری به‌صورت قاچاق منتقل کرد و جان صدها نفر را به‌خطر انداخت. همان‌طور که نماینده پارلمان باب بلکمن گفته است: «هیچ حکومت معمولی از یک دیپلماتیک که در اروپا همراه با یک بمب بگردد، استفاده نمی‌کند».

اعمال اسدالله اسدی نشانه‌یی از ماهیت بی‌پروای رژیم ایران است؛ یک بمب با این ابعاد، می‌توانست سیاست‌مدارانی از سراسر جهان را که به‌صورت دموکراتیک انتخاب شده‌اند مجروح کرده و یا بکشد و حتی منجر به‌جنگ بشود.

این گزارش در  ادامه به تبلیغات گمراه کننده و مهندسی شده رژیم که از جمله توسط جواد ظریف برای ردگم کنی مطرح میشد نیز، اشاره کرده و می افزاید: (حکومت) تهران این توطئه بمب‌گذاری را یک عملیات «پرچم عوضی» توسط شورای ملی مقاومت ایران دانست…که برای برهم‌زدن سفر ریاست‌جمهوری (این رژیم)… به‌اروپا طرحی شده است. تبلیغاتی که حکم دادگاه بلژیک بطلان و حیله گرانه بودن آن را به اثبات رساند.

 در ادامه مؤسسه اچ. جی. اس انگلستان آمده است : حوادث دیگری هم نشان می‌دهد که (رژیم) ایران به‌طور مداوم مظنون به‌استفاده از حقوق و اماکن دیپلماتیک به‌عنوان پوششی برای فعالیت‌های خصمانه در کشورهای غربی است. در سال۲۰۱۸، آلبانی سفیر (رژیم) ایران و یک همکارش را به‌خاطر «آسیب‌رساندن به‌امنیت ملی‌ خود » اخراج کرد و بعد از آن هم دو دیپلمات دیگر (رژیم) ایران را به‌خاطر «فعالیت‌های ناسازگار با مأموریتشان» اخراج کرد.این اصطلاح معمولاً برای جاسوسی به‌کار گرفته می‌شود. در سال۲۰۱۳ بوسنی دو دیپلمات (رژیم) ایران را باز هم به‌این دلیل که آنها پروتکل دیپلماتیک را نقض کرده بودند، اخراج کرد….

گزارش در ادامه می افزاید : مجموعه اخراج‌ها در سراسر اروپا باعث شد متیو لویت توطئه تروریستی در فرانسه را «تازه‌ترین نمونه از میزان فعال‌بودن مأموران اطلاعاتی (رژیم) ایران در اروپا در دوران اخیر» توصیف کند.

مؤسسه اچ.جی.اس. HJS در قسمت دیگری از گزارش خود، نوشته است: «وضعیت حقوق‌بشر در ایران که در دوران شاه وحشتناک بود، (با روی کار آمدن رژیم بعدی) وخیم‌تر شد. در نظر کلی از کارنامه (حقوق بشری رژیم) ایران، عفو بین‌الملل کسانی را که در قدرت هستند به‌استمرار جنایات علیه بشریت متهم کرده (و می‌نویسد):

مقام‌های رژیم ایران) با لاپوشانی سیستماتیک سرنوشت و محل زندانیان سیاسی که به‌طور اجباری ناپدید و یا به‌نحو فراقانونی و مخفیانه در سال۱۹۸۸(قتل عام۶۷) اعدام شدند، هم‌چنان به‌ارتکاب جنایات علیه بشریت ادامه می‌دهند. گمان می‌رود گورهای جمعی که اجساد آنها در آن بوده، هم‌اکنون در معرض تخریب قرار دارد»

بخشی از گزارش اچ.جی.اس. HJS به‌کارزارهای دروغ‌پراکنی رژیم در شبکه‌های اجتماعی اختصاص دارد که در آن چند نمونه از حذف حساب‌های مرتبط با فاشیسم دینی حاکم بر ایران در آمریکا ذکر شده است؛ از جمله:

«در سال۲۰۲۰، ایالات متحده بیش از ۱۰۰نام دومین را که در کارزارهای نفوذ توسط سپاه پاسداران (رژیم) ایران استفاده می‌شد، مصادره کرد».

«… در آوریل۲۰۲۰، فیس بوک بیش از ۵۰۰حساب، صفحه و گروه مرتبط با فعالیت‌های بین‌المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی… را حذف کرد»

اچ.جی.اس. HJS در قسمت نتیجه‌گیری گزارش از جمله تأکید کرده که «لزوم اقدام علیه انتقال پیام‌های (رژیم) ایران به‌خاطر اعمال آن در پهنه دروغ‌پراکنی آنلاین، مبرم‌تر شده است».