۳۶ سال پس از حکم خمینی ملعون به اعدام همهٔ مجاهدین سرموضع
آخوندک قاضی دادگاه با درماندگی
از مردم آلبانی و دیگر کشورهای میزبان متهمان خواست
حال که برای متهمان کیفرخواست صادر شده
پیشگام شده و باز گرداندن متهمان را از دولت و دستگاههای مسئول
در کشورهای خود بخواهند
یادآوری یک حکم مضحک «قطعی و لازمالاجرا» از سوی قضاییه جلادان
و محکوم کردن رهبری مقاومت ایران به پرداخت بیش از ۷ و نیم تریلیون تومان
بهخاطر تلف کردن عمر ۴۰ تن از بریده مزدوران بازگشتی به ایران!
شبکه خبررژیم ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳:
یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. رئیس دادگاه از برخورد دوگانه سازمانهای بینالمللی در کشورهای میزبان متهمان که از استرداد ۱۰۴ متهم به بمبگذاری خودداری می کنند انتقاد کرد.
قاضی دهقانی همچنین از مردم آلبانی و دیگر کشورهای میزبان متهمان خواست حال که برای متهمان کیفرخواست صادر شده و در دادگاه در حال رسیدگی است پیشگام شده و باز گرداندن متهمان را از دولت و دستگاههای مسئول در کشورهای خود بخواهند.
وکیل شکات هم در این جلسه گفت بنا بر اقرار نیروهای ساواک مسعود رجوی عامل معرفی صمدی لباف و شریف واقفی به ساواک و شهادت آنها بوده است.
یکی از این موارد فایل تصویری مربوط به اظهارات پرویز معتمد از اعضای ساواک است که در آن به همکاری مسعود رجوی با ساواک و نقش وی در حذف مرکزیت سازمان اشاره شده است.
سرانجام پس از ۲ ماه و ۱۷ روز تأخیر، یعنی پس از دو ماه و ده روز اعلام شده در ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ و یک هفته تعویق افزوده، یازدهمین جلسه نمایش مسخره قضاییه جلادان برای محاکمه مجاهدین در روز ۴ اردیبهشت، در سالگرد ترور دکتر کاظم رجوی در ژنو توسط دیپلمات تروریستهای رژیم برگزار شد.
پرونده ترور دکتر کاظم رجوی توسط ۱۳ دیپلمات تروریست اعزامی رژیم در سال ۱۳۶۹ همان پروندهای است که دادگاه فدرال سوئیس پس از سی سال، در سال۱۳۹۹به مفتوح ماندن آن و ارجاع آن به دادستانی کنفدراسیون سوئیس برای رسیدگی بر اساس نسلکشی و جنایت علیه بشریت رأی داد.
در یازدهمین جلسه نمایش تأخیری قضاییه جلادان در روز ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ از فرط چنته خالی، به تکرار لجنپراکنی های رژیم از چهار دهه پیش علیه رهبر مقاومت و یاوه سرایی یک مزدور دیگر تحت عنوان پژوهشگر تاریخ از همان قماش دختر لاجوردی، اختصاص داشت.
مضحک اینکه در ابتدای این جلسه، آخوندک برگزار کننده دادگاه تحت عنوان قاضی با دور زدن احمقانه تأخیر دو ماه و ۱۷ روزه، بهعلت تأخیر جلسه و تذکر به وکیل متهمین پرداخت و گفت:
«تأخیر یکی از وکلای متهمین وکیل ردیف اول تا بیستم بود، با توجه به اینکه ریاست دادگاه و مستشاران با تأکید جدی بر ضرورت رعایت نصوص قانونی است، عدم حضور وکیل در جلسه موجب اخلال در جلسه محسوب میشود. به وکیل متهم تذکر داده میشود که از این پس در جلسات دادگاه سر زمان اعلام شده دادگاه حاضر شوند!»
در استیصال قضاییه جلادان علیه رهبر مقاومت که دژخیمان را اینچنین به غیظ و غضب آورده است همین بس که برخلاف ادعای احمقانه وکیل رژیم که مدعیست صمدیه لباف و شریف واقفی توسط مسعود رجوی به ساواک معرفی شدهاند، مجاهد شهید مجید شریف واقفی از اساس توسط ساواک دستگیر نشده بلکه در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۴ توسط اپورتونیستهای چپنما بهشهادت رسیده است. صمدیه لباف نیز سه سال و چند ماه بعد از دستگیری مسعود رجوی در اول شهریور ۱۳۵۰ دستگیر شده و هرگز و هیچگاه هیچ ارتباط و آشنایی با مسعود رجوی نداشته است.
دم روباه نیز همان شاهد ساواکی به نام پرویز معتمد، همکاسه مزدور نفوذی ایرج مصداقی است. پرویز معتمد دژخیمی است که در فرانسه برای مصرف علیه مجاهدین به استخدام سفارت رژیم در آمد و مزدوری او برای اطلاعات آخوندها ۸ سال پیش در کتاب بیان حقیقت افشا شده است.
یادآوری یک حکم مضحک «قطعی و لازمالاجرا» از سوی قضاییه جلادان
بهخاطر تلف کردن عمر ۴۰ تن از بریده مزدوران بازگشتی به ایران!
قضاییه جلادان در ۲۱ مهر ۱۴۰۰ در یک حکم ابلهانه قطعی و لازمالاجرا اعلام کرد
طبق شکایت ۴۰ نفر از کسانی که از گروهک جدا شده و
به طرق مختلف توانستند خود را به کشور ایران اسلامی برسانند
مسعود رجوی باید ۷ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان به آنها بپردازد
خبرنگار قضایی روزنامه حکومتی اطلاعات: لطفاً بفرمایید آیا حکم دادگاه منافقین که پارسال در تهران جلساتش برگزار شد اعلام شده است ممنون میشوم اگر جزئیات این حکم را بفرمایید سپاسگزارم.
ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه جلادان : پرونده؟ (سؤال از خبرنگار) پرونده منافقین! بله استحضار دارید که اقدامات منافقین چه اقدامات تروریستی که در داخل شهرهای ایران داشتند و بیش از ۱۷هزار نفر از مردم بیگناه ما را از جمله مسئولان را مسئول وقت را بهشهادت رساندند و تعداد زیادی مصدوم و مجروح شدند و همچنین جنایات آنها در دوران جنگ تحمیلی و بعد از آن از یک بعد دارای جنبه کیفری هست که جنبه عمومی دارد و نیازی به شکایت نیست و مدعی العموم در این خصوص صلاحیت تعقیب را دارد اما بعد دیگر اقدامات آنها جنبه حقوقی موضوع یا مدنی موضوع هست که هر کسی از اقدامات گروهک منافق منافقین دچار آسیب شده و خسارات مادی یا معنوی به آنها وارد شده میتوانند طرح دعوا بکنند و مطالبه جبران خسارت شان را بکنند! در این پروندهای که باز در شعبه۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح رسیدگی است جمعی از جدا شدگان از این گروهک بیش از ۴۰نفر از کسانی که از این گروهک جدا شدهاند و تعدادی از مردم که در اثر اقدامات منافقین دچار آسیب شدهاند طرح دعوا کردند و مطالبه جبران خسارات مادی و معنوی خود را نمودند.
بنابراین دادگاه به این موضوع رسیدگی کرده و حکم پرونده را صادر کرده که در این پرونده سرکرده گروهک منافقین به پرداخت حدود ۷هزار و ۶۶۰میلیارد تومان در حق آسیب دیدگان و کسانی که خسارت مادی و معنوی به آنها وارد شده حکم صادر کرده و این حکم قطعی شده افرادی که از این گروهک جدا شدند اعلام کردند که سالها در اسارت این گروهک بودند و بههرحال به طرق مختلف توانستند از آنها جدا بشوند و خود را به کشور ایران اسلامی برسانند که عرض کردم حکم این پرونده صادر شده و لازمالاجراست.
