وزارت خارجه آمریکا روز ۲۳فروردین گزارش سالانه خود در مورد نقض حقوق بشر در جهان در سال۲۰۲۱ را منتشر کرد. در این گزارش به نقض موارد متعدد حقوق بشر در ایران از جمله به شکنجه و آزار و اذیت زندانیان سیاسی و قتلعام زندانیان در سال۶۷ و نقش آخوند رئیسی، تلاشهای رژیم برای آدمربایی مخالفان، قتلهای غیرقانونی یا خودسرانه به دست حکومت و عوامل آن، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، بازداشتهای سیاسی، اقدامات تلافیجویانه سیاسی علیه اشخاص در دیگر کشورها همچون قتل اشاره شده است.
در بخشی از گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوقبشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها آمده است:
«در ۱۰اوت، یک دادگاه سوئد، با تکیه بر اصل صلاحیت جهانی، محاکمه حمید نوری، دادیار سابق رژیم ایران را به اتهام نقش داشتن در اعدام هزاران زندانی سیاسی در ایران در دهه۱۳۶۰ آغاز کرد. سازمانهای حقوقبشری و جاوید رحمان از شورای امنیت سازمان ملل خواستار تحقیق مستقل درباره اتهامات مربوط به اعدامهای دولتی هزاران زندانی سیاسی در سال۶۷ شدند، از جمله نقشی که ابراهیم رئیسی بهعنوان معاون دادستان تهران در آن زمان ایفا کرد.
در ادامه گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوقبشر در ایران آمده است: بر اساس گزارش فوریه عفو بینالملل، مقامات یک جلسه بازجویی علنی برای دانشجویان فیزیک علی یونسی و امیرحسین مرادی برگزار کردند که هر دو در آوریل۲۰۲۰ به اتهام وابستگی به گروه مخالف مجاهدین خلق دستگیر شدند. که رژیم ایران آن را ممنوع کرده است. در این جلسه مشخص شد که ضرب و شتم علی یونسی توسط مأموران وزارت اطلاعات در بازجویی وی باعث خونریزی چشم وی به مدت ۶۰روز پس از دستگیری شده است.
در ادامه این گزارش به اقدامات کارشناسان حقوقبشر سازمان ملل برای تضمین حقوق این دانشجویان اشاره شده و آمده است:
یونسی و مرادی در سوم ژوئیه، ۱۲تیرماه به «مفسد فیالارض» که مجازات آن اعدام است و جرایم دیگر متهم شدند.
در ماه مارس، مقامات رژیم مریم اکبری منفرد را بهخاطر تلافی امضایِ نامه سرگشادهای که حکومت را به محرومیت از مراقبتهای پزشکی برای زندانیان متهم میکرد، از زندان اوین به زندانی در ۱۲۴مایلی خانوادهاش منتقل کردند. مریم اکبری منفرد نزدیک به ۱۲سال بهدلیل عدالت خواهی برای خواهر و برادرهایش که در سال۱۳۶۷ ناپدید و بهصورت غیرقانونی اعدام شدند، زندانی بود. مقامات ابتدا اکبری منفرد را به اتهام حمایت از گروه ممنوعه مخالف، مجاهدین خلق در سال۲۰۱۰ محکوم کردند.









