دبیرکل ملل متحد در گزارشی که برای ارائه به پنجاهمین اجلاس شورای حقوقبشر، در مورد وضعیت حقوقبشر در رژیم ایران تهیه کرده است و روز ۲۶ خرداد در سایت سازمان ملل منتشر شد، نوشته است: شهادتها و گزارشهای متعددی از سوی سازمانهای غیردولتی، افراد، قربانیان و خانوادههای آنها در مورد نقض احتمالی حق حیات که ادعا میشود توسط دولت انجام شده، از جمله اعدامهای خودسرانه، استفاده از نیروی مرگبار توسط نیروهای امنیتی علیه معترضان صلحآمیز و کولبران، همچنین محرومیت خودسرانه از حق حیات در بازداشت در نتیجه شکنجه یا محرومیت از دسترسی به موقع به مراقبتهای پزشکی دریافت شد… .
گزارش حاضر به موجب قطعنامه ۷۶/۱۷۸ مجمع عمومی تهیه شده است که در آن مجمع عمومی از دبیرکل درخواست کرده است تا در پنجاهمین اجلاس شورای حقوقبشر گزارشی موقت در مورد وضعیت حقوقبشر در جمهوری اسلامی ایران ارائه کند… .
در بازه زمانی گزارش، چالشهای مهم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی همچنان موجود است. فضای مدنی و دمکراتیک همچنان محدود است. فعالان و مدافعان حقوقبشر در محیطی بسیار متحول و غیرقابل پیشبینی فعالیت میکردند که اغلب با آزار و اذیت و دستگیری مواجه میشدند… .
افزایش اعدامهای خودسرانه
این گزارش مشخص میکند که تعداد اعدامهای خودسرانه در ایران طی سال۲۰۲۱ حداقل ۳۱۰نفر بوده است که به نسبت سال۲۰۲۰ افزایش نشان میدهد. این گزارش تعداد اعدامها در سال۲۰۲۰ را ۲۶۰نفر اعلام کرده است. شایان توجه است که حکومت فقط ۵۵مورد از این اعدامها را علنی کرده است.
گزارش دبیرکل به توقف اعدام کودکان فرامیخواند و تأکید میکند مجازات اعدام نباید برای جرائمی که افراد زیر ۱۸سال مرتکب میشوند، اعمال شود.
سرکوب اعتراضات مردمی
بخشی از گزارش دبیرکل به سرکوب قیامآفرینان در جریان قیام خوزستان و اصفهان اختصاص دارد. در این گزارش در بارهٔ سرکوب اعتراضات در خوزستان مینویسد:
«در برخی موارد، مقامات از مأموران لباسشخصی برای تظاهر کردن بهعنوان معترضان مسلح یا خشن استفاده کردند و متعاقباً مرگ معترضان را به گردن آنها انداختند. شلیک گلولههای جنگی توسط پلیس و نیروهای امنیتی، از جمله استفاده از سلاحهای خودکار و تفنگ های ساچمهیی، و سایر نیروهای بالقوه کشنده منجر به کشته شدن حداقل ۹نفر از جمله یک خردسال و مجروح شدن بسیاری از جمله کودکان شد».
در رابطه با مقابلهٔ نیروهای سرکوبگر با مردم اصفهان در گزارش چنین آمده است:
«نیروهای امنیتی به استفاده از باتوم، گاز اشکآور و تفنگ های ساچمهیی متوسل شدند. قطعی اینترنت در رابطه با اطلاعات تلفن همراه در زمان سرکوب گزارششده است. استفاده گسترده از تفنگهای ساچمهیی که از فاصله نزدیک به سمت معترضان و عابرین، از جمله کشاورزان پیر و زنان شلیک شد، باعث جراحات جدی به چشم و سایر جراحات شد. گزارششده است که بیش از ۴۰نفر در پی تیراندازی نیروهای امنیتی حداقل یک چشم خود را از دست دادهاند».
کشتار کولبران و سوختبران محروم
یکی از جنایتهایی که رژیم آخوندی آن را در پوش مبارزه با «قاچاق» از طریق مرزها لاپوشانی و توجیه میکند، کشتار وحشیانهٔ کولبران در کردستان و سوختبران محروم بلوچ است. شبکههای اجتماعی آکنده از تصاویر و فیلمهای این کشتار است.
گزارش دبیرکل حاکی از آن است که «در سال۲۰۲۱، ۵۳ کولبر در نتیجه تیراندازی مستقیم توسط مقامات مرزی کشته شدند و بیش از ۱۳۰نفر از جمله افراد زیر ۱۸سال زخمی شدند»… بر اساس این گزارش، «بین ۱ژانویه تا ۲۰مارس ۲۰۲۲، حداقل ۱۸ کولبر هدف تیراندازی مستقیم» قرار گرفتهآند.
شکنجه و مرگ های مشکوک در بازداشت
گزارش دبیرکل تأکید میکند که «در بازه زمانی گزارش، شلاقزدن همچنان بهطور گسترده بهعنوان یک نوع مجازات مورد استفاده قرار میگرفت».
مرگهای مشکوک دستگیر شدگان در سیاهچالهای آخوندی یکی دیگر از مفاد این گزارش است. در مورد مرگ شاهین ناصری (شاهد شکنجهٔ پهلوان نوید افکاری) در قسمتی از گزارش آمده است:
«ناصری شهادتهای متعددی مبنی بر مشاهده شکنجه همبندی خود نوید افکاری داده است. ناصری همچنین پیشتر بهدلیل شهادت هایش از سوی مقامات قضایی تهدید به انتقام شده بود. در سالگرد اعدام نوید افکاری در سپتامبر ۲۰۲۱، ناصری به سلول انفرادی منتقل شد، بنا به گزارشات برای جلوگیری از اینکه او با رسانهها صحبت کند. جسد وی در ۲۱سپتامبر ۲۰۲۱ در زندان پیدا شد».
ابراز نگرانی نسبت به مرگ غریبانه و جانگداز شاعر مبارز بکتاش آبتین و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی بخشی دیگر از گزارش را تشکیل میدهد.
قوانین زنستیزانه
گزارش دبیرکل به پارهای قوانین زن ستیزانه حکومت آخوندی پرداخته ، از جمله در گزارش آمده است:
«موارد اخیر گزارششده از خشونت علیه زنان، ضرورت تسریع در قانونگذاری با رویکردی جامع برای رسیدگی و پیشگیری از خشونت علیه زنان را نشان میدهد. در فوریه ۲۰۲۲، یک دختر ۱۷ساله توسط شوهرش سر بریده شد… از سال۲۰۲۰، حداقل ۶۰زن در استان خوزستان به دلایل ناموسی کشته شدهاند. این موارد شکاف قابل توجهی را در قوانین برای تضمین دسترسی به عدالت و خدمات حمایتی برای قربانیان خشونت خانگی نشان میدهد.
مورد فوقالذکر از زن کشی، بیانگر پیامدهای ازدواج کودکان و آسیب پذیری شدید در برابر خشونت خانگی افراد زیر سن قانونی است که ازدواج اجباری کردهاند».