ژنو – ۹ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۷ مهر ۱۴۰۵) – کارشناسان سازمان ملل متحد با هشدار درباره ادامه اعدام‌ها در ایران، از مقامات رژیم ایران خواستند فوراً اجرای تمامی احکام اعدام را متوقف کنند. آنان تأکید کردند که ایران با وجود کاهش شمار کشورهای مجری اعدام در جهان، همچنان از نظر سرانه جمعیت در بالاترین جایگاه قرار دارد.
کارشناسان سازمان ملل با اشاره به تلفات جنگ و کشته‌شدن معترضان به دست نیروهای حکومتی گفتند: «ایران مرگ بیش از حدی دیده است؛ جان‌هایی که در جنگ از دست رفته‌اند و جان‌هایی که دولت خودش گرفته است.»
به گفته آنان، نیروهای امنیتی در ژانویه ۲۰۲۶ هزاران معترض را کشتند؛ اقدامی که هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب آن را جنایت علیه بشریت دانست. کارشناسان تأکید کردند که اگرچه نمی‌توان جان‌های ازدست‌رفته را بازگرداند، سرنوشت افرادی که اکنون با خطر اعدام روبه‌رو هستند، همچنان در اختیار مقامات است.
آنان تصریح کردند که هیچ‌یک از بازداشت‌شدگان اعتراضات نباید، صرف‌نظر از اتهامات مطرح‌شده علیه آنان، اعدام شوند.
کارشناسان سازمان ملل با اشاره به پرونده‌هایی که به اطلاع آنان رسیده است، از نقض گسترده حقوق متهمان و بی‌عدالتی‌های رویه‌ای در روند رسیدگی قضایی ابراز نگرانی کردند. به گفته آنان، این پرونده‌ها با مواردی همچون شکنجه، ناپدیدسازی قهری، خشونت جنسی، اعترافات اجباری و محرومیت از دسترسی به وکیل منتخب، به‌ویژه در مرحله تحقیقات، همراه بوده‌اند.
کارشناسان تأکید کردند که همین نقض‌های جدی حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه، به‌تنهایی باید مانع اجرای مجازات اعدام شود.
آنان همچنین هشدار دادند که مجازات اعدام در ایران ابزاری برای خاموش‌کردن مخالفان است و قوانین گسترده مربوط به جرائم امنیت ملی، فعالیت‌های مسالمت‌آمیز را به‌عنوان تهدید امنیتی معرفی می‌کنند.
در بیانیه کارشناسان آمده است که تجربه تاریخی ایران نشان می‌دهد نارضایتی‌های حل‌نشده، حتی پس از سرکوب‌های شدید، بار دیگر بروز می‌کنند. به گفته آنان، اعدام‌ها به مخالفت‌ها پایان نمی‌دهند، بلکه زمینه شکل‌گیری موج‌های بعدی اعتراض و نارضایتی را فراهم می‌کنند.
کارشناسان سازمان ملل خاطرنشان کردند که اگرچه توجه عمومی اغلب بر پرونده‌های امنیتی متمرکز است، بخش عمده اعدام‌ها در ایران به قتل و اجرای مجازات قصاص نفس و همچنین جرائم مرتبط با مواد مخدر مربوط می‌شود.
به گفته آنان، این مجازات‌ها به‌جای رسیدگی به عوامل ریشه‌ای قتل و تجارت مواد مخدر، از جمله فقر، تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت، به راهکاری برای برخورد با پیامدهای این مشکلات تبدیل شده‌اند.
کارشناسان همچنین اعلام کردند که افرادی که به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام می‌شوند، ظاهراً عمدتاً حاملان و عوامل رده‌پایین این تجارت هستند که به دلیل تنگدستی وارد آن شده‌اند. بسیاری از این افراد به اقلیت‌های قومی به‌حاشیه‌رانده‌شده تعلق دارند، نه به حلقه‌های بالادستی تجارت مواد مخدر.
کارشناسان در بخش دیگری از بیانیه خود، نظام قصاص را مورد انتقاد قرار دادند و گفتند این سازوکار مسئولیت تصمیم‌گیری درباره مرگ و زندگی محکومان را از دوش قضات برمی‌دارد و آن را به خانواده‌های قربانیان واگذار می‌کند؛ وضعیتی که در آن توانایی مالی برای پرداخت دیه می‌تواند در سرنوشت محکومان تعیین‌کننده باشد.
آنان همچنین بر ابعاد جنسیتی این مسئله تأکید کردند و گفتند زنانی که توانایی پرداخت دیه ندارند، ممکن است به دلیل کشتن شوهران آزارگر خود اعدام شوند؛ زنانی که در مواردی پس از ازدواج در کودکی و تحمل سال‌ها خشونت به چنین شرایطی رسیده‌اند.
به گفته کارشناسان، این وضعیت در کشوری رخ می‌دهد که زنان از حمایت قانونی مؤثر در برابر خشونت خانگی و امکانات لازم برای رهایی از آن برخوردار نیستند.
کارشناسان سازمان ملل از مقامات رژیم ایران خواستند به‌عنوان نخستین گام در مسیر لغو مجازات اعدام، اجرای آن را فوراً به حالت تعلیق درآورند، تمامی احکام اعدام را تخفیف دهند و پرونده‌ها را بر اساس استانداردهای دادرسی عادلانه مورد بازبینی قرار دهند.
آنان تأکید کردند که تعلیق اعدام‌ها می‌تواند پیامی مهم به مردم ایران ارسال کند؛ پیامی مبنی بر اینکه استفاده دولت از نیروی مرگبار می‌تواند پایان یابد و کشور می‌تواند از نظامی فاصله بگیرد که به اجرای شمار زیادی از اعدام‌های خودسرانه انجامیده است.
اسامی کارشناسان و سازوکارهای سازمان ملل
این بیانیه از سوی کارشناسان مستقل و گزارشگران ویژه سازمان ملل در حوزه‌های حقوق بشر، آزادی‌های اساسی، استقلال قضایی، منع شکنجه و مقابله با تبعیض صادر شده است. اسامی آنان به شرح زیر است:
- مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران
- گریم رید، کارشناس مستقل حمایت در برابر خشونت و تبعیض مبتنی بر گرایش جنسی و هویت جنسی
- تیموریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی، شتاب‌زده یا خودسرانه
- نازیلا غنا، گزارشگر ویژه آزادی دین یا باور
- مارگارت ساترثویت، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا
- لئوپولدو مالدونادو گوتیه‌رز، گزارشگر ویژه ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان
- جینا رومرو، گزارشگر ویژه حق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز و انجمن
- آندریا بولانیوس وارگاس، گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر
- ریچارد بنت، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در افغانستان
- پائو پرز-سالس، گزارشگر ویژه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز
همچنین اعضای کارگروه‌های سازمان ملل درباره بازداشت خودسرانه، تبعیض علیه زنان و دختران و ناپدیدسازی‌های قهری یا غیرارادی در صدور این بیانیه مشارکت داشته‌اند:
کارگروه بازداشت خودسرانه: متیو گیلت (رئیس-گزارشگر)، گانا یودکیفسکا (نایب‌رئیس ارتباطات)، اتان هی-سئوک شین (نایب‌رئیس پیگیری)، میریام استرادا کاستیو و مومبا مالیلا.
کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران: کلودیا فلورس (رئیس)، ایوانا کرستیچ (نایب‌رئیس)، دوروتی استرادا-تانک، هاینا لو و لورا نیرینکیندی.
کارگروه ناپدیدسازی‌های قهری یا غیرارادی: گراژینا بارانوفسکا (رئیس-گزارشگر)، آنا لورنا دلگادیو پرز (نایب‌رئیس)، آوا بالده و گابریلا سیترونی.