عفو بین الملل: قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ مصداق جنایت علیه بشریت است
در آستانهٔ برگزاری اجلاس شورای حقوق بشر که قرار است از ۹ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ در ژنو برگزار شود، عفو بین‌الملل گزارشی به این شورا ارائه داد و خواستار اقداماتی قاطع برای جلوگیری از استمرار نقض فاحش حقوق‌بشر در ایران شد. در این گزارش آمده است: عفو بین‌الملل از شورای حقوق بشر می‌خواهد رویکردی قوی‌تر در قبال بحرانهای حقوق‌بشری در ایران با مکانیسم‌های نظارتی و تحقیقی مؤثر اتخاذ کند. از آنجا که مقام‌های این رژیم از همکاری با مکانیسم‌ها و فرآیندهای حقوق‌بشری خودداری می‌کنند، و وضعیت هم‌چنان رو به وخامت است، شورای حقوق بشر نمی‌تواند به “کار معمولی” ادامه دهد.
عفو بین‌الملل از شورای حقوق بشر می‌خواهد که مأموریت گزارشگر ویژه در مورد ایران را تجدید کند. به‌طور کامل با یافته‌ها و توصیه‌های گزارش آتی گزارشگر ویژه تعامل داشته باشد و تمرکز خود را بر بحران مصونیت سیستماتیک در ایران برای جنایات گذشته و جاری علیه بشریت و سایر موارد نقض فاحش و سیستماتیک حقوق‌بشر افزایش دهد.
عفو بین‌الملل علاوه بر تمدید مأموریت گزارشگر ویژه، خواستار ایجاد یک مکانیسم بی‌طرفانه و مستقل در مورد ایران برای رسیدگی به مصونیت‌های ریشه‌دار در مورد جدی‌ترین جنایات تحت قوانین بین‌المللی است. مکانیسمی با مأموریت جمع‌آوری، تحکیم، حفظ، و تجزیه و تحلیل شواهد برای تحقیقات آینده و پیگرد قانونی در صورت وجود شواهد قابل‌قبول کافی.
عفو بین‌الملل درخواست می‌کند جنایات بر اساس قوانین بین‌المللی و نقض حقوق‌بشر که مستلزم تحقیق با چنین مکانیزمی هستند، باید شامل کشتار غیرقانونی صدها مرد، زن و کودک غیرمسلح و ارتکاب گسترده بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و ناپدید شدن اجباری در طول و پس از آن باشد. سرکوب اعتراضات سراسری در آبان ۱۳۹۸. باید به بررسی جنایات گذشته و جاری علیه بشریت شامل ناپدید شدنهای اجباری و اعدامهای غیرقانونی زندانیان در سال۱۳۶۷ گسترش یابد. نقض گذشته و جاری مربوط به قتل‌عام زندانیان در سال۱۳۶۷ «مصداق جنایت علیه بشریت» است.
در صورتی که رژیم ایران «به امتناع از پایبندی به تعهدات خود بر اساس قوانین بین‌المللی ادامه دهد، ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که از طریق ایجاد تحقیقات بین‌المللی اقدام کند». عدم رسیدگی به تمامی افرادی که شواهدی مبنی بر دخالت مستقیم آنها در این جنایات وجود دارد، از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس سابق قوه قضاییه و رئیس‌جمهور کنونی، نه تنها موجب تثبیت مصونیت از مجازات شده است، بلکه تکرار تخلفات فاحش و سیستماتیک را تسهیل کرده است.
در سال میلادی گذشته هزاران نفر مورد بازجویی، پیگرد غیرعادلانه یا خودسرانه قرار گرفته و بازداشت شدند و صدها نفر ناعادلانه در زندان ماندند.
نیروهای امنیتی به‌طور غیرقانونی از نیروی مرگبار و شلیک برای سرکوب اعتراضات استفاده کردند. شکنجه و سایر بدرفتاریها، از جمله محروم کردن زندانیان از مراقبت‌های پزشکی کافی، گسترده و سیستماتیک باقی ماند. تعداد زیادی از مرگ‌های مشکوک در بازداشت، علی‌رغم گزارشهای موثق مبنی بر این‌که این مرگ‌ها ناشی از شکنجه یا سایر بدرفتاریها از جمله محرومیت عمدی از مراقبت‌های پزشکی بوده، بررسی نشده و بدون مجازات باقی ماندند. مقام‌های رژیم هم‌چنان به استفاده از مجازات اعدام به‌عنوان سلاحی برای سرکوب سیاسی مخالفان، معترضان و اعضای گروه‌های اقلیت قومی و هم‌چنین برای جرایم ادعا شده توسط کودکان ادامه دادند. مخالفان و روزنامه‌نگاران مستقر در خارج از کشور نیز با خطرات شدید آدم‌ربایی و اعدام روبه‌رو هستند.
گزارشگر ویژه در امور ایران در گزارش ژوئیه ۲۰۲۱ ـ تیر۱۴۰۰ خود به مجمع عمومی، «جامعه بین‌المللی را به پاسخگویی فرامی‌خواند» و تأکید می‌کند «فقدان راه‌حل‌های داخلی نقش مهم جامعه بین‌المللی را در تضمین پاسخگویی در قبال نقض حقوق‌بشر برجسته می‌کند
گزارش آتی گزارشگر ویژه به شورای حقوق بشر فرصتی حیاتی برای جامعه بین‌المللی خواهد بود تا به بحران معافیت از مجازات موجود در ایران که برای جلوگیری از تکرار نقض فاحش و سیستماتیک حقوق‌بشر ضروری است، پاسخ قاطع بدهد.
