نه به اعدام در ایران: ضرورت حسابرسی از سردمداران رژیم؛ ارجاع پرونده جنایات رژیم به شورای امنیت سازمان ملل
کنفرانس به‌مناسبت ۱۰ اکتبر روز جهانی علیه اعدام با حضور شخصیت‌های برجستهٔ سیاسی و حقوقدانان
سخنرانی‌های:
- دکتر روزالیا آرتئاگا سرانو – معاون و رئیس‌جمهور اکوادور ۱۹۹۷
- آنا النا چاکن اچوریا – معاون رئیس‌جمهور کاستاریکا ۲۰۱۴-۲۰۱۸
- دومینیک آتیاس – رئیس شورای اداری بنیاد وکلای اروپایی، رئیس کانون وکلای اروپا با بیش از یک میلیون عضو ۲۰۲۱-۲۰۲۲، نایب‌رئیس کانون وکلای پاریس ۲۰۱۵-۲۰۱۷
- سر راجر گیل – نمایندهٔ پارلمان انگلستان، معاون مجلس عوام ۲۰۲۴-۲۰۲۲، معاون پیشین حزب محافظه‌کار، رئیس پیشین شورای اروپا
- نایکه گروپیونی – نمایندهٔ پارلمان ایتالیا، عضو کمیسیون خارجی
دکتر روزالیا آرتئاگا سرانو – معاون و رئیس‌جمهور اکوادور ۱۹۹۷
من از برنامهٔ ۱۰ ماده‌ای خانم مریم رجوی حمایت می‌کنم، زیرا این طرح دربرگیرنده اصولی است که در کانون یک ایران دموکراتیک جای دارند
ایران نه نیازمند جنگ است و نه مماشات، بلکه به یک جمهوری دموکراتیک نیاز دارد که آزادانه توسط مردمش انتخاب شود.
بسیار متشکرم. اعضای محترم شورای ملی مقاومت، میهمانان ارجمند، خانم‌ها و آقایان.
در حالی که ما امروز گردهم آمده‌ایم، بحران حقوق‌بشر در ایران واکنشی فراتر از ابراز نگرانی‌های صرف را می‌طلبد. همان‌طور که سرراجرگیل اشاره کردند آمار اعدامها به‌طرز چشم‌گیری افزایش یافته است. عفو بین‌الملل گزارش داد که دست‌کم ۲۱۶۷ اعدام در سال ۲۰۲۵ در ایران به اجرا درآمده که حدود ۷۵ درصد از کل اعدام‌های جهان را شامل می‌شود. زندانیان سیاسی با احکام اعدام مواجهند و معترضان در معرض بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، محرومیت از دادرسی عادلانه و ارعاب خانواده‌هایشان قرار دارند.
کشتار هزاران معترض در قیام ژانویه ۲۰۲۶ و سرکوب‌های پس از آن، بار دیگر نشان داد که حاکمان، مخالفت مسالمت‌آمیز را نه به‌عنوان یک حق، بلکه تهدیدی برای بقای خود تلقی می‌کنند. با این حال، سرکوب نتوانسته است جامعه ایران را ساکت کند؛ من به این موضوع کاملاً اطمینان دارم. کارگران، بازنشستگان، پرستاران، دانشجویان و سایر شهروندان به‌رغم خطرات عظیم، به اعتراضات خود ادامه می‌دهند و ما همبستگی عمیق خود را با آنها اعلام می‌کنیم. زنان در خط مقدم این مبارزه بوده‌اند. شجاعت آنها از اهمیتی ویژه برخوردار است، چرا که تبعیض علیه زنان در تار و پود نظام حاکم نهادینه شده است. از این رو، مطالبه برابری از مطالبه تغییر دموکراتیک تفکیک‌ناپذیر است.
برای ما که در مسیر حقوق‌بشر و برابری زنان تلاش کرده‌ایم، انتخابی که پیش روی جامعه بین‌المللی است باید کاملاً روشن باشد. ما باید بر توقف فوری اعدامها، آزادی بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت شده، دسترسی مستقل به زندانهای ایران و پاسخگویی در قبال شکنجه، کشتارهای غیرقانونی و جنایات علیه بشریت پافشاری کنیم.
پرونده سرکوب‌های ژانویه ۲۰۲۶ و سایر جنایات فجیع باید در سازمان ملل متحد، از جمله از طریق شورای امنیت، پیگیری شود و به مصونیت مقامات ارشد از مجازات پایان داده شود. اما سیاست‌های حقوق‌بشری باید نگاهی به آینده نیز داشته باشد. من از برنامهٔ ۱۰ ماده‌ای خانم مریم رجوی حمایت می‌کنم، زیرا این طرح دربرگیرنده اصولی است که در کانون یک ایران دموکراتیک جای دارند: انتخابات آزاد، کثرت‌گرایی سیاسی، جدایی دین از دولت، برابری کامل جنسیتی، برابری حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی، استقلال دستگاه قضایی، لغو مجازات اعدام، و ایرانی در صلح و دوستی با همسایگان خود و جامعه بین‌المللی.
ایران نه نیازمند جنگ است و نه مماشات؛ بلکه به یک جمهوری دموکراتیک نیاز دارد که آزادانه توسط مردمش انتخاب شود. جامعه بین‌المللی باید از نظر سیاسی در کنار این خواست مشروع بایستد و از آن حمایت کند؛ در کنار زنان و مردان ایرانی که همه‌چیز خود را برای آزادی به‌خطر می‌اندازند و در حمایت از گذاری مسالمت‌آمیز و دموکراتیک مبتنی بر حاکمیت مردم ایران. بسیار متشکرم، و تمام حمایت خود را از خانم رجوی اعلام می‌کنیم.
آنا النا چاکن اچوریا – معاون رئیس‌جمهور کاستاریکا ۲۰۱۴-۲۰۱۸
ما باید این ادعا را که ایران تنها دو گزینه، یعنی حکومت دینی حاکم یا بازگشت به سلطنت را پیش رو دارد رد کنیم مطالبه مردم ایران برای آزادی و یک جمهوری دموکراتیک همین حالا و در همین لحظه جریان دارد.
رضا پهلوی نمی‌تواند در حالی که به ستایش از کارنامه سلطنت می‌پردازد از مواجهه با میراث آن سر باز می‌زند و برای عناصر آن در دگرگونی‌های سیاسی نقشی پیشنهاد می‌کند، به‌گونه‌ای باورپذیر نماینده آینده‌ای دموکراتیک باشد.
جایگزین‌کردن ساختاری اقتدارگرا با یکی دیگر، خیانت به فداکاری نسل‌های متمادی از ایرانیان خواهد بود.
لطفاً درود و آغوش گرم مرا از این کشور کوچک، یعنی کاستاریکا، پذیرا باشید؛ کشوری که در قرن نوزدهم مجازات اعدام را لغو کرد، بنابراین ما از موضعی اخلاقی با شما سخن می‌گوییم. می‌خواهم به شما میهمانان ارجمند، خانم‌ها و آقایان، بگویم که دامنه سرکوب در ایران صرفاً یک معضل منفرد حقوق‌بشری نیست، بلکه شیوه‌ای است که یک دیکتاتوری به‌طور فزاینده آسیب‌پذیر از طریق آن می‌کوشد قدرت خود را حفظ کند. اعدام، بازداشت‌های گسترده، شکنجه و دادگاههای فوری و فرمایشی به‌کار گرفته می‌شوند تا جامعه‌یی را به‌وحشت بیندازند که بارها عزم و اراده خود را برای تغییر نشان داده است.
آمارها عمیقاً نگران‌کننده است. اسناد ارائه‌شده در این کنفرانس، حاکی از افزایش چشمگیر اعدامها در سال‌های اخیر است. پس از قیام ژانویه ۲۰۲۶، گزارشها حاکی از کشته‌شدن هزاران معترض و بازداشت دست‌کم ۵۰ هزار نفر بود. در پسِ هر یک از این آمارها، یک انسان، یک خانواده و جامعه‌یی نهفته است که در سایه ترس زندگی می‌کند. هم‌چنین باید حسابرسی وجود داشته باشد. دولتها باید پایان دادن به اعدامها را به‌عنوان شرطی اساسی در مناسبات سیاسی و اقتصادی خود با (حکومت) تهران قرار دهند. زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت شده باید آزاد شوند. باید به ناظران مستقل بین‌المللی اجازه دسترسی به زندانها داده شود. عاملان جنایات علیه بشریت باید در برابر عدالت قرار گیرند، از جمله در صورت امکان، ذیل اصل صلاحیت قضایی جهانی.
زنان این سرکوب را با شدتی ویژه تجربه می‌کنند؛ با این حال، به نیروی محرکه تغییر نیز تبدیل شده‌اند. بنابراین، ایران آینده باید فراتر از لغو قوانین تبعیض‌آمیز عمل کند؛ باید مشارکت برابر زنان در آزادی انتخاب شیوه زندگی‌شان را تضمین کند. این یکی از دلایلی است که من برنامه ۱۰ ماده‌ای مریم رجوی را چارچوبی دموکراتیک و مهم می‌دانم؛ برنامه‌یی که به حاکمیت مردم، کثرت‌گرایی، جدایی دین از دولت، برابری جنسیتی، حقوق اقلیت‌ها، دستگاه قضایی مستقل و لغو مجازات اعدام متعهد است.
در عین‌حال، ما باید این ادعا را که ایران تنها دو گزینه پیش رو دارد رد کنیم؛ این موضوع بسیار حائز اهمیت است: حکومت دینی فعلی یا بازگشت به سلطنت. مردم ایران دیکتاتوری شاه را در بهمن ۱۳۵۷ سرنگون کردند و در قیامهای سال‌های اخیر نیز دیکتاتوری آخوندها را نفی کرده‌اند. مطالبه آنان برای آزادی و یک جمهوری دموکراتیک، همین حالا و در همین لحظه جریان دارد. رضا پهلوی نمی‌تواند در حالی که به ستایش از کارنامه سلطنت می‌پردازد، از مواجهه با میراث آن سر باز می‌زند و نقشی برای عناصر آن در دگرگونی‌های سیاسی پیشنهاد می‌کند، به‌گونه‌یی باورپذیر نماینده آینده‌ای دموکراتیک باشد. جایگزین‌کردن یک ساختار اقتدارگرا با یکی دیگر، خیانت به فداکاری نسل‌های متمادی از ایرانیان خواهد بود.
شورای ملی مقاومت ایران مسیر متفاوتی را ارائه داده است: یک دولت موقت دارای محدودیت زمانی و در پی آن برگزاری انتخابات برای مجلس مؤسسان و قانون‌گذاری و انتقال حاکمیت به نمایندگان منتخب. این برنامه، مسیری دموکراتیک و جایگزین را فراهم می‌آورد و به ادعاهایی مبنی بر این‌که تغییر ناگزیر به ایجاد خلأ قدرت می‌انجامد، پاسخ می‌دهد. مسئولیت ما انتخاب حاکمان ایران نیست، بلکه دفاع از حق مردم ایران برای انتخاب آزادانه آنان است. دموکراسی، برابری و حکومت پاسخگو آرمانهایی دست‌نیافتنی برای ایران نیستند؛ آنها پاسخ‌های بنیادین به بحران کنونی به‌شمار می‌روند. بسیار متشکرم که این فرصت را در این نشست مهم در اختیار من قرار دادید.
دومینیک آتیاس – رئیس شورای اداری بنیاد وکلای اروپایی، رئیس کانون وکلای اروپا با بیش از یک میلیون عضو ۲۰۲۲-۲۰۲۱، نایب‌رئیس کانون وکلای پاریس ۲۰۱۷-۲۰۱۵
دهم اکتبر، تمام جهان روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام را گرامی خواهد داشت. در ایران، این روز فقط جنبه‌ای نمادین ندارد، بلکه با جان انسان‌ها سنجیده می‌شود. از آغاز سال جاری، سازمانهای مدافع حقوق‌بشر بیش از ۷۰۰ مورد اعدام را ثبت کرده‌اند، رقمی که با آمار واقعی فاصله بسیار دارد؛ چرا که در واقعیت، کمتر از یک مورد از هر شش اعدام به‌طور رسمی اعلام می‌شود و بقیه در سکوت به‌اجرا درمی‌آیند. خانواده‌ها پس از وقوع واقعه از مرگ پسر، دختر، مادریا پدر خود باخبر می‌شوند، بدون آن‌که حتی فرصت وداع با آنان را یافته باشند. و هر روز، هزاران خانواده در هراس از یک تماس تلفنی، یک احضاریه یا شایعه‌ای از درون زندان روزگار می‌گذرانند.
من می‌خواهم به‌ویژه درباره دو زن سخن بگویم که آنان نیز به اعدام محکوم شده‌اند. آنان هنوز زنده‌اند و ما هم‌چنان می‌توانیم نجاتشان بدهیم. نخستین نفر، ارغوان فلاحی نام دارد؛ او ۲۴ ساله است. در سال ۲۰۲۲، او همراه با پدرش بازداشت شد و او دو سال حبس را سپری کرد. او بار دیگر در اوایل سال ۲۰۲۵ بازداشت شد و ماهها را در بندهای امنیتی زندان بدنام و مخوف اوین، متعلق به وزارت اطلاعات، گذراند؛ جایی که بنا بر گزارش نهادهای پیگیر پرونده‌اش، متحمل شکنجه و سرکوب شدید شده است. در اول ژوئیه گذشته، قاضی بدنام، صلواتی که ایرانیان او را «قاضی مرگ» می‌نامند، او را به اتهام شورش مسلحانه به اعدام محکوم کرد. نفر دوم، زهرا شهباز طبری است؛ مهندس برق با مدرک کارشناسی ارشد در رشته انرژی‌های پایدار از سوئد که پیش‌تر نیز درباره او با شما سخن گفته‌ام. در ماه اکتبر ۲۰۲۵، او در دادگاهی محاکمه شد که کمتر از ۱۰ دقیقه به‌طول انجامید، بدون آن‌که وکیل تسخیریش حتی کلمه‌ای در دفاع از او بر زبان آورد. کارشناسان سازمان ملل خاطرنشان کردند که پرونده فقط مبتنی بر تکه‌پارچه‌ای بود که عبارت «زن، مقاومت، آزادی» بر آن نقش بسته بود. با این حال، دیوان عالی کشور آن حکم را نقض کرد، اما در بهار گذشته، دادگاه رشت دوباره برای بار دوم او را به اعدام محکوم کرد.
من وکیل دادگستری هستم و می‌خواهم با قاطعیت تمام اعلام کنم: این روندها، همان‌طور که می‌دانید، هرگز محاکمه‌هایی عادلانه نیستند. ایران میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را به‌تصویب رسانده و امضا کرده است؛ میثاقی که قرار بود دادرسی عادلانه را برای همگان تضمین کند. اعترافات اجباری زیر شکنجه، وکیل تسخیری، جلسه دادرسی ۱۰ دقیقه‌ای، و قاضی‌ای که پس از نقض حکم، دوباره همان رأی را صادر می‌کند، هر یک از این موارد به‌تنهایی کافی است تا هر گونه مشروعیت را از این احکام سلب کند. اتهام شورش مسلحانه یک عنوان کیفری واقعی نیست، بلکه ابزاری است برای خاموش‌کردن صدای مخالفان و البته سازمان مجاهدین خلق.
آنچه این نمایش مضحک را ممکن می‌سازد، مصونیتی است که این رژیم از آن برخوردار است. قضاتی که این احکام را صادر می‌کنند، شکنجه‌گرانی که اعتراف می‌گیرند و مسئولانی که دستور اعدام می‌دهند، هرگز مورد حسابرسی قرار نمی‌گیرند. تغییر این وضعیت برعهده ما است. از این‌رو، از دولتها و در وهله نخست از کشور خودم، فرانسه و اتحادیه اروپا می‌خواهم که اقدام کنند؛ به‌طور علنی و با ذکر نام، خواستار تعلیق احکام اعدام ارغوان فلاحی و زهرا شهباز طبری بشوند؛ هر گونه رابطه با حکومت تهران را مشروط به توقف این اعدامها کنند؛ از تحقیقات سازمان ملل برای حفظ و ثبت مدارک حمایت کنند؛ و از اصل صلاحیت قضایی جهانی و تحریم‌های هدفمند علیه کسانی حمایت کنند که حکم محکومیت صادر و کسانی که این احکام را اجرا می‌کنند.
کلام پایانی درباره آینده: کسانی که امروز محکوم می‌شوند، حامل آرمانهای شورای ملی مقاومت و تشکل اصلی آن، سازمان مجاهدین خلق هستند؛ آرمان ایرانی که در آن دیگر چوبه‌داری برپا نشود، ایرانی که در آن زنان در برابر قانون برابر باشند و ایرانی که در آن مردم آزادانه سرنوشت خود را برگزینند. بسیاری از زنان و مردان ایرانی مجازات اعدام را نفی می‌کنند و در آرزوی تغییری دموکراتیک هستند. وظیفه ما ساده، اما مبرم و حیاتی است: تلاش کنیم تا ارغوان و زهرا زنده بمانند و آن روز را به چشم ببینند. از شما سپاسگزارم.
سر راجر گیل –نماینده پارلمان انگلستان – معاون مجلس عوام ۲۰۲۴-۲۰۲۲
جنبش مقاومت شایسته آن است که به‌رسمیت شناخته شود. سازمان مجاهدین و ائتلاف سیاسی شورای ملی مقاومت ایران بیش از ۵دهه سابقه مبارزه برای آزادی و دموکراسی دارد. نخست در برابر دیکتاتوری شاه و سپس علیه دیکتاوری مذهبی حاکم.
برنامه ۱۰ماده‌ای نقشه راه روشنی را به سوی یک جمهوری آزاد و دموکراتیک ترسیم می‌کند. نقش ما باید ایستادن در کنار حق مشروع مردم ایران برای تعیین سرنوشت خود و برای یک جمهوری آزاد با جدایی دین و دولت و دموکراتیک در ایران باشد.
همان‌طور که همه ما می‌دانیم، ایران وارد برهه‌ای بسیار سرنوشت‌ساز از تاریخ خود شده است. واقعیت بنیادین سیاسی نه‌تنها رویارویی خارجی رژیم، بلکه رویارویی حل‌نشده آن با مردم است. این رژیم در بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و اعتراضات مداومی گرفتار است که خواهان تغییرات سیاسی هستند. حال، پاسخ رژیم چه بوده است؟ اعدام‌های بیشتر، بازداشت‌های خودسرانه بیشتر، استفاده سیستماتیک از شکنجه و البته سرکوب‌های وحشیانه توسط سپاه پاسداران که می‌کوشد با گسترش ترس و وحشت، از قیامهای بعدی جلوگیری کند. قیام دی‌ماه، عمق این بحران را نشان داد. هزاران معترض با شلیک تیربارهای سنگین به‌قتل رسیدند و هزاران تن دیگر بازداشت شدند. هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل این فجایع را به‌عنوان جنایت علیه بشریت طبقه‌بندی و اعلام کرد و به‌درستی هم‌چنین کرد.
از آن زمان تاکنون، رژیم استفاده و صدور و اجرای احکام اعدام را علیه معترضان و به‌ویژه علیه حامیان سازمان مجاهدین شدت بخشیده است. پاسخ جامعه بین‌المللی باید قاطعانه و در عین‌حال عملی باشد. این درست است که خواستار توقف اعدامها بشویم. درست است که خواستار آزادی زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت شده باشیم. این درست است که خواستار دسترسی مستقل به زندانها و حسابرسی از مسئولان شکنجه و کشتارهای غیرقانونی باشیم. همه اینها بسیار خوب است، اما این اقدامات به خودی خود کارساز نیست. شبکه‌های مالی وابسته به سپاه پاسداران و مقامات ارشد رژیم باید به‌طور مؤثری مسدود شوند. تحریم‌ها باید اجرا شوند. در مواردی که از نمایندگی‌های دیپلماتیک رژیم برای پشتیبانی از عملیات‌های اطلاعاتی، جاسوسی یا تروریستی استفاده می‌شود، چنان‌که به‌تازگی نمونه‌یی از آن را در انگلستان شاهد بودیم، دولتها باید اقدامی قاطع انجام بدهند؛ اقدام در عمل و نه فقط در حرف، از جمله تعطیلی این مراکز و اخراج افرادی که مسؤل این اقدامات بوده‌اند از خاک خود.
اما حتی چنین فشارهایی نیز به‌تنهایی سیاستی برای آینده ایران محسوب نمی‌شود. جنبش مقاومت نیازمند و شایسته به‌رسمیت‌شناخته‌شدن است. آلترناتیو دموکراتیکی که در داخل ایران وجود دارد، مقاومت ایران، شامل سازمان مجاهدین و ائتلاف سیاسی شورای ملی مقاومت ایران، بیش از پنج دهه سابقه مبارزه برای آزادی و دموکراسی دارد؛ نخست در برابر دیکتاتوری شاه و سپس علیه دیکتاتوری مذهبی حاکم. کارنامه آن نشان‌دهنده تعهدی پایدار به‌عنوان یک اپوزیسیون سازمان‌یافته علیه دیکتاتوری در ایران است.
برنامه ۱۰ ماده‌ای نقشه راه روشنی را به‌سوی یک جمهوری آزاد و دموکراتیک ترسیم کرد و هم‌چنان نیز ترسیم می‌کند: انتخابات آزاد، کثرت‌گرایی سیاسی، جدایی دین از دولت، برابری زنان، حقوق اقلیت‌ها، لغو حکم اعدام و البته یک ایران غیرهسته‌ای. تمامی این موارد باید مورد حمایت قرار گیرند.
نقش ما باید ایستادن در کنار حق مشروع مردم ایران برای تعیین سرنوشت خود باشد؛ برای یک جمهوری آزاد، با جدایی دین و دولت و دموکراتیک در ایران. متشکرم.
نایکه گروپیونی – نمایندهٔ پارلمان ایتالیا، عضو کمیسیون خارجی
آینده ایران باید به مردم این کشور تعلق داشته باشد. آینده‌ای که در آن هیچ‌کس به‌خاطر باورها و اندیشه‌هایش، هراس زندان یا مرگ نداشته باشد و آزادی جرم تلقی نشود.
خانم‌ها و آقایان، همکاران گرامی؛ پیش از هر چیز مایلم از شما تشکر کنم بابت این دعوت و فرصت حضور در کنفرانسی که همهٔ ما را به مسئولیتی بنیادین فرامی‌خواند: دفاع از زندگی، آزادی و کرامت هر انسان. روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نمی‌تواند صرفاً یک مناسبت نمادین باشد؛ بلکه باید مجالی برای آگاهی‌بخشی و بالاتر از آن، فرصتی برای ما باشد تا با قاطعیت تأکید کنیم که هیچ قدرتی نمی‌تواند این حق را به خود اختصاص دهد که خودسرانه تصمیم بگیرد چه کسی شایسته زندگی است و چه کسی باید بمیرد. اوضاع در ایران ما را در برابر واقعیتی دردناک قرار می‌دهد. اعدام مخالفان سیاسی و احکام مرگ صادر شده علیه معترضان، گواهی بر سرکوبی است که نگرانی عمیق جامعه بین‌المللی را برانگیخته است. در سال ۲۰۲۶، شماری از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران اعدام شدند؛ از جمله حامد ولیدی، محمد (نیما) معصوم‌شاهی و مهدی خانکی جوان. می‌بینید، در پس این نام‌ها، زندگیهای تباه شده خانواده‌های داغدار و انسان‌هایی قرار دارند که آینده از آنان ربوده شده است. و بنا بر گزارش سازمان حقوق‌بشر ایران، دست‌کم ۱۰۰ تن از معترضانی که در ارتباط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ بازداشت شده بودند، در ۱۳ استان ایران به اعدام محکوم شده‌اند. در میان آنان، زنان و افرادی دیده می‌شوند که در زمان وقوع جرایم ادعایی، زیر سن قانونی بوده‌اند. سایر بازداشت شدگان نیز هم‌چنان در معرض خطر اعدام قرار دارند. اینها آماری هستند که نه می‌توانیم و نه باید نادیده‌شان بگیریم. اما بی‌تردید نباید فراموش کنیم که پشت هر یک از این اعداد، جان یک انسان، یک تاریخ و یک امید نهفته است.
هنگامی که مجازات اعدام به ابزاری برای سرکوب دگراندیشان و ایجاد ارعاب در میان آزادیخواهان تبدیل می‌شود، ما دیگر صرفاً با یک موضوع قضایی روبه‌رو نیستیم؛ بلکه پای مسأله‌ای در میان است که به حقوق بنیادین، حاکمیت قانون و به رابطهٔ آن میان قدرت و انسان مربوط می‌شود. عدالت نباید به ابزار آزار و اذیت تبدیل شود؛ قانون نباید وسیله‌ای برای خاموش‌کردن وجدانها باشد. به‌عنوان یک نماینده پارلمان ایتالیا، بر این باورم که نهادهای دموکراتیک وظیفه دارند توجه و هوشیاری خود را حفظ کنند، موارد نقض حقوق‌بشر را آشکارا محکوم کنند و خواستار رعایت حقوق و ضمانت‌های اساسی برای هر زندانی، به‌ویژه حق برخورداری از یک دادرسی عادلانه باشند. ما نمی‌توانیم اجازه بدهیم که گذشت زمان و عادت، خشم و حساسیت ما را کم‌رنگ کند، یا وخامت آنچه رخ می‌دهد را در نظرمان بکاهد. سکوت و بی‌تفاوتی، خطر تنها گذاشتن کسانی را در پی دارد که بیش از هر کس به همبستگی بین‌المللی نیازمندند.
از همین رو ضروری است که دولتها و سازمانهای بین‌المللی به اعمال انواع فشارهای دیپلماتیک و سیاسی ادامه دهند تا اعدامها متوقف و احکام مرگ لغو شوند. ضروری است که شفافیت، دسترسی به عدالت، و حفاظت از زندانیان و خانواده‌هایشان مطالبه شود. آینده ایران باید به مردم این کشور تعلق داشته باشد؛ آینده‌ای که در آن هیچ‌کس به‌خاطر باورها و اندیشه‌هایش هراس زندان یا مرگ نداشته باشد، آزادی جرم تلقی نشود و کرامت انسانی زیردست خواست قدرت قرار نگیرد.
به همگی درود می‌فرستم و از شما سپاسگزارم که امروز این امکان را فراهم کردید تا بار دیگر بتوانم در حمایت از خانم رجوی و تمامی آنچه ایشان نمایندگی می‌کنند نقشی داشته باشم. بعدازظهر خوبی را برایتان آرزومندم. متشکرم. سپاسگزارم.
کنفرانس به‌مناسبت ۱۰ اکتبر روز جهانی علیه اعدام – روزالیا آرتئاگا سرانو، آنا النا چاکن اچوریا، دومینیک آتیاس، سر راجر گیل، نایکه گروپیونی
