کارشناسان سازمان ملل متحد با استقبال از امضای یادداشت تفاهم ۱۴ بندی میان آمریکا و ایران، هشدار دادند که هرگونه توافقی که وضعیت حقوق بشر در ایران را نادیده بگیرد، از اساس ناقص خواهد بود.
در بیانیهای که روز ۱۹ ژوئن ( ۲۹ خرداد) در ژنو منتشر شد، کارشناسان اعلام کردند که این یادداشت تفاهم تقریباً به طور کامل بر موضوعاتی چون خروج نیروهای نظامی، بازگشایی تنگه هرمز، تعهدات هستهای، لغو تحریمها و ایجاد صندوق بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری متمرکز است، در حالی که مردم ایران که از جنگ و سرکوب داخلی آسیب دیدهاند، در این چارچوب تقریباً نادیده گرفته شدهاند.
بر اساس این بیانیه، جنگ خسارتهای گستردهای به ایران و منطقه وارد کرده و هزاران غیرنظامی در حملات هوایی به مدارس، بیمارستانها، اماکن مذهبی، مراکز فرهنگی و مناطق مسکونی جان خود را از دست دادهاند. همچنین میلیونها نفر آواره داخلی شده و وضعیت انسانی، بهویژه برای میلیونها پناهنده افغان ساکن ایران، وخیمتر شده است. کارشناسان همچنین از آسیبهای گسترده زیستمحیطی به زیرساختها، منابع آب، زمینهای کشاورزی و تشدید آثار تغییرات اقلیمی خبر دادند.
در ادامه این بیانیه آمده است، از زمان آغاز جنگ در اواخر فوریه، مقامات حاکم بر ایران سرکوب مخالفان و منتقدان را به شدت افزایش دادهاند. به گفته کارشناسان، هزاران نفر بازداشت شدهاند و گزارشهایی از شکنجه، ناپدیدسازی اجباری، اعدامهای ساختگی و اعترافات اجباری در برابر دوربین منتشر شده است. همچنین دستکم ۱۵۶ نفر از آغاز جنگ تاکنون اعدام شدهاند.
کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند که حداقل ۴۲ نفر با اتهامهای مرتبط با جاسوسی و امنیت ملی اعدام شدهاند؛ افرادی که بسیاری از آنان بنا بر گزارشها پس از اخذ اعترافات تحت شکنجه و بدون دسترسی به وکیل محاکمه شدهاند. علاوه بر این، داراییهای دستکم ۱۵۰۰ شهروند، از جمله صدها ایرانی مقیم خارج از کشور، توقیف شده و به عنوان ابزاری برای مجازات و سرکوب فراملی مورد استفاده قرار گرفته است. بهائیان، کردها و بلوچها نیز از جمله گروههایی معرفی شدهاند که بیش از دیگران در معرض خطر قرار دارند.
در بخش دیگری از این بیانیه، به پیامدهای اقتصادی جنگ اشاره شده و آمده است که سه ماه قطع تقریباً کامل اینترنت، یکی از طولانیترین موارد ثبتشده در جهان، کسبوکارها، معیشت مردم و ارتباط خانوادهها را با جهان خارج مختل کرده است. اگرچه اتصال اینترنت تا حد زیادی برقرار شده، اما فیلترینگ گسترده همچنان ادامه دارد و روند بازیابی اقتصادی را دشوار کرده است. بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری به شدت افزایش یافته، تورم ماهانه مواد غذایی به ۱۱۵ درصد رسیده و تأخیرهای گسترده در پرداخت دستمزدها، کارگران روزمزد را به شدت آسیبپذیر کرده است.
کارشناسان ابراز امیدواری کردند که صندوق بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری پیشبینیشده در یادداشت تفاهم، پس از نهایی شدن سازوکار اجرایی، واقعاً در خدمت مردم ایران قرار گیرد و به کاهش فشارهای اقتصادی کمک کند.
در این بیانیه تأکید شده است: «توافقی که صرفاً منافع ژئوپلیتیکی را تأمین کند اما مردم ایران را نادیده بگیرد، شایسته نام صلح نیست.» کارشناسان همچنین هشدار دادند که بازگشایی تنگه هرمز تنها بازگشت به وضعیت پیش از جنگ است و معیار هر توافق باید فراتر از احیای وضع موجود باشد. به گفته آنان، صدای میلیونها ایرانی که خواهان تغییرات بنیادین هستند، باید در هر مذاکرهای درباره آینده کشورشان شنیده شود.
این گروه از همه کشورها، از جمله کشورهای میانجی، خواستند از نفوذ خود استفاده کنند تا هر توافق نهایی که قرار است طی ۶۰ روز آینده مذاکره شود، شامل سازوکارهای پاسخگویی، جبران خسارت قربانیان، توقف اعدامها، آزادی بازداشتشدگان خودسرانه، روشن شدن سرنوشت ناپدیدشدگان اجباری، بازگرداندن دسترسی آزاد به اینترنت و حفاظت از فضای مدنی باشد.
کارشناسان در پایان هشدار دادند که پایان درگیریهای نظامی نباید با تحقق حقوق مردم اشتباه گرفته شود و تأکید کردند: «برای مردم ایران، این مسیر هنوز آغاز نشده است.»
این بیانیه به امضای مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، بن ساول، گزارشگر ویژه مقابله با تروریسم و حقوق بشر، آسترید پونته ریانو، گزارشگر ویژه حق برخورداری از محیط زیست پاک، سالم و پایدار، و جمعی دیگر از گزارشگران ویژه و اعضای گروههای کاری سازمان ملل از جمله کارشناسان حوزه ناپدیدشدگان اجباری، استقلال قضات، مدافعان حقوق بشر و منع شکنجه رسیده است.
در این رابطه بخوانید:
کارشناسان سازمان ملل: توافق صلح با ایران نباید به بهای نادیده گرفتن حقوق بشر تمام شود








