پارلمان فدرال بلژیک روز دهم نوامبر، قطعنامه‌یی را در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران و محکومیت جنایات دیکتاتوری آخوندی علیه قیام‌کنندگان، با اکثریت قاطع آرا به‌تصویب رساند.
این قطعنامه نخست در کمیتهٴ خارجی به‌تصویب رسید و سپس در اجلاس عمومی پارلمان مورد بررسی قرار گرفت و با ۱۲۵رأی موافق، به‌تصویب رساند.
در جریان مباحثات کمیسیون خارجی و اجلاس عمومی پارلمان قبل از تصویب قطعنامه، نمایندگان از احزاب مختلف در سخنرانی‌های خود بر لزوم حسابرسی از دیکتاتوری آخوندی به‌خاطر جنایتش علیه قیام‌کنندگان و ضرورت اتخاذ یک سیاست قاطع علیه رژیم تأکید کردند. آنها خواهان گسترش تحریم‌ها علیه عاملان سرکوب در ایران شدند و بر لزوم حمایت همه‌جانبه از خواسته‌های مردم بپا خاسته ایران تأکید کردند.
در قطعنامهٔ مصوب پارلمان فدرال بلژیک با اشاره به‌اقدامات سرکوبگرانهٔ رژیم از جمله کشتار و مجروح کردن شمار زیادی از قیام‌کنندگان شامل کودکان و دستگیریهای گسترده در جریان قیام، آمده است: «پس از دستگیری، تظاهر کنندگان و اعضای جامعهٔ مدنی، از جمله دختران جوان زیر سن قانونی، به‌مکانهای نامعلومی برده می‌شوند و در بسیاری از موارد، اجساد آنها با آثار خشونت، شکنجه، حتی تعرض، به‌خانواده‌ها تحویل داده می‌شود… طبق یافته‌های هیومن رایتس واچ ایران چند سال است دارای بالاترین تعداد اعدامها نسبت به‌جمعیت در جهان است؛ این اعدامها اغلب در نتیجهٔ محاکمه‌های ناعادلانه صورت می‌گیرد و… افراد زیر سن قانونی نیز اغلب به‌اعدام محکوم می‌شوند. ۲۲۷عضو مجلس (رژیم) ایران در ۶ نوامبر۲۰۲۲ تظاهر کنندگان را محارب دانستند و درخواست صدور حکم اعدام از قوه قضاییه برای آنها کرده‌اند».
در این قطعنامه سپس تحریم‌های اعمال‌شده توسط انگلستان و اتحادیهٔ اروپا علیه دیکتاتوری آخوندی به‌خاطر نقض حقوق‌بشر یادآوری شده و درخواست‌های نمایندگان پارلمان از دولت فدرال بلژیک در چندین ماده خطاب مورد تأکید قرار گرفته است.
قطعنامه مصوب پارلمان بلژیک، از جمله، شامل موارد زیر است:
- نقض سیستماتیک حقوق زنان در ایران و هم‌چنین سرکوب معترضان را به‌شدت محکوم می‌کند. بسیاری از زنان به‌دلیل وابستگی سیاسی خود در ۴دههٔ گذشته اعدام شده‌اند.
- از همهٔ قربانیان تبعیض در ایران، حمایت می‌کند.
- حمایت خود را از مبارزه سیاسی به‌رهبری زنان ایرانی و اعضای جامعهٔ مدنی ایران که در کنار آنها ایستاده‌اند، اعلام کنند.
- استفادهٔ گسترده، عمدی و نامتناسب از زور را توسط نیروهای امنیتی (رژیم) ایران علیه معترضان از جمله زنان ایرانی که از حقوق و آزادی‌های مشروع خود دفاع می‌کنند، به‌شدت محکوم کند.
نمایندگان پارلمان بلژیک در قطعنامهٔ مصوب خود هم‌چنین خواهان آزادی فوری تمامی قیام‌کنندگان و زندانیان سیاسی بازداشت شده در جریان قیام شده‌اند و با تأکید بر لزوم بازدید گزارشگر ویژهٔ ملل متحد از زندانهای رژیم آخوندی، به‌تشکیل یک هیأت تحقیق سازمان ملل در رابطه با جنایات رژیم در زندانها از شروع قیام فراخوان داده‌اند.
در ادامهٔ این قطعنامه از دولت فدرال بلژیک خواسته شده است:
- محاکمه‌های ساختگی علیه تظاهر کنندگان پس از قتل مهسا امینی را محکوم کند؛ محاکمه‌هایی که منجر به‌احکام اعدام می‌شود… اتخاذ موضعی در سطح اروپا به‌طوری که (رژیم) ایران امکان دسترسی به‌اینترنت و ابزارهای مختلف ارتباط آنلاین و هم‌چنین جریان آزاد اطلاعات را فراهم کند.
- اطلاع‌رسانی به سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی ما از تبلیغات (بنیادگرایانه‌یی) که توسط مقام‌های (رژیم) ایران در برابر مسلمانان بلژیک انجام می‌شود؛ تبلیغی که هدف آن ترویج وفاداری آنها به‌رژیم ایران است.
- حمایت از همهٔ پیشنهادات با هدف اخراج (رژیم) ایران از کمیسیون سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان.
- تبلیغات دانشگاه بین‌المللی المصطفی را که ایدئولوژی رژیم ایران را در خارج از کشور منتشر می‌کند، به‌ویژه از طریق دانشجویان خود که در «لژیونهای خارجی مستقر در سوریه برای حمایت از رژیم بشار اسد» استخدام شده‌اند، در یک چارچوب اروپایی همانند مانند کانادا محکوم کند.
- حمایت از وضع تحریم‌های جدید علیه (رژیم) ایران در اتحادیه اروپا به‌دلیل سرکوب موج اعتراضات بعد از مرگ مهسا امینی در این کشور. تشویق سایر کشورها به حمایت و اجرای این تحریم‌های اروپایی علیه (رژیم) ایران.
- اعمال تحریم‌هایی در چارچوب اتحادیه اروپا مانند ممنوعیت سفر به‌بلژیک و مسدود کردن دارایی‌ها علیه مقامات گشت ارشاد دست‌اندرکار در قتل مهسا امینی و مقامات رژیم ایران که دستور خشونت در برابر معترضان را صادر کردند.
- بررسی نقش دقیق سپاه پاسداران در سرکوب اعتراضات جاری در ایران و تقویت تحریم‌های فعلی علیه سپاه با همکاری سایر کشورهای عضو و همفکران. در نظر گرفتن اقدامات حقوقی و دیپلماتیک افزوده علیه آنها».