در تاریخ ۱۳ تیر ۱۴۰۴ (۴ ژوئیه ۲۰۲۵) گروهی شامل ۱۰ کارشناس سازمان ملل متحد، از جمله گزارشگران ویژه و اعضای گروه‌های کاری مرتبط با حقوق بشر، بیانیه‌ای منتشر کردند. این بیانیه از طریق دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR) در ژنو منتشر شد که به نگرانی‌های جدی در مورد تشدید سرکوب‌ها در ایران پس از درگیری نظامی با اسرائیل و آتش‌بس بعدی پرداخته است .
۱۰ کارشناس مستقل امضا کننده این بیانیه، شامل مای ساتو (گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران)؛ نازیلا قانع، گزارشگر ویژه در مورد آزادی دین یا عقیده؛ موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه در مورد اعدام‌های فراقانونی، شتاب‌زده یا خودسرانه؛ نیکولاس لورا، گزارشگر ویژه در مورد مسائل اقلیت‌ها؛ ریچارد بنت، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان؛ آیرین خان، گزارشگر ویژه در مورد ترویج و حفاظت از حق آزادی عقیده و بیان؛ مری لالور، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر؛ گابریلا سیترونی (رئیس-گزارشگر)، گراژینا بارانوفسکا (نایب‌رئیس)، آوآ بالده، آنا لورنا دلگادیو پرز، گروه کاری در مورد ناپدید شدن‌های اجباری یا غیرارادی؛ مارگارت ساترثویت، گزارشگر ویژه در مورد استقلال قضات و وکلا؛ و لورا نیرینکنیدی (رئیس)، کلودیا فلورس (نایب‌رئیس)، دوروتی استرادا تانک، ایوانا کرستیچ، و هاینا لو، گروه کاری در مورد تبعیض علیه زنان و دختران هستند.
۱۰ کارشناس سازمان ملل نسبت به موارد زیر ابراز نگرانی کرده‌اند:
تشدید سرکوب‌ها پس از درگیری نظامی: کارشناسان هشدار داده‌اند که دولت ایران نباید از شرایط پس از درگیری به‌عنوان بهانه‌ای برای سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، و مخالفان استفاده کند.
اعدامها و بازداشت‌های گسترده: گزارش‌ها حاکی از اعدام حداقل ۶ نفر به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» و بازداشت صدها نفر از جمله اقلیت‌های قومی و مذهبی (مانند بهائیان، کردها، بلوچ‌ها و عرب‌ها) و همچنین اخراج گسترده شهروندان افغانستانی (۲۵۶,۰۰۰ نفر در ژوئن ۲۰۲۵) است که نقض استانداردهای حقوق بشر تلقی می‌شود.
محاکمه‌های شتاب‌زده و قانون جدید مجلس رژیم: نگرانی‌هایی درباره محاکمه‌های سریع و بدون رعایت دادرسی عادلانه مطرح شده است. همچنین، قانون جدید مجلس رژیم ایران که فعالیت‌های اطلاعاتی را تحت عنوان «افساد فی‌الارض» طبقه‌بندی می‌کند و می‌تواند منجر به صدور احکام اعدام شود، مورد انتقاد قرار گرفته است.
وضعیت زندانیان و ناپدیدسازی‌های قهری: گزارش‌هایی از وخامت شرایط زندانیان منتقل‌شده از زندان اوین به زندان‌های تهران بزرگ و قرچک و همچنین ناپدید شدن برخی زندانیان دریافت شده که خطر ناپدیدسازی‌های قهری را افزایش می‌دهد. گزارش شده است که زندانیان در شرایط اسفناکی نگهداری می‌شوند. سرنوشت و محل نگهداری برخی از زندانیان همچنان نامعلوم است، که آن‌ها را خارج از حمایت قانون قرار می‌دهد – وضعیتی که معادل ناپدیدسازی‌های اجباری است
نقض آزادی بیان و نفرت‌پراکنی رسانه‌ای: کارشناسان به فضای رسانه‌ای ایران اشاره کرده‌اند که در آن اقلیت‌ها با عبارات تحقیرآمیز مانند «موش‌های کثیف» توصیف شده و این امر به تحریک خشونت و تبعیض علیه گروه‌هایی مانند بهائیان منجر شده است.
درخواست از جامعه جهانی: کارشناسان خواستار حمایت پایدار جامعه بین‌المللی از کنشگران مدنی، رسانه‌های مستقل، و نهادهای حقوق بشری ایرانی شده‌اند. کارشناسان اظهار داشتند: «پس از آتش‌بس، جهان با دقت رفتار مقامات ایرانی با مردم خود را زیر نظر دارد. این رفتار معیاری تعیین‌کننده برای تعهد این کشور به حقوق بشر و حاکمیت قانون خواهد بود.» «ایران نباید اجازه دهد تاریخ با بازگشت به الگوهای تاریک سرکوب که در دوره‌های پس از درگیری گذشته به مردم این کشور آسیب شدیدی وارد کرده، دوباره تکرار شود.»
هشدار ۱۰ کارشناس سازمان ملل: رژیم ایران در مسیر بازتولید الگوهای سرکوب پس از درگیری با اسرائیل
