معاهده رسوا با رژیم ایران را پس بگیرید. پارلمان بلژیک باید از تصویب این معاهده خودداری کند
برگرداندن اسدالله اسدی تروریست بمبگذار به ایران به سخره گرفتن حاکمیت قانون است و موجب مصونیت بیشتر رژیم ایران در تروریسم و جنایات علیه بشریت میشود
نامه ۸ حقوقدان برجسته بین المللی به نخست وزیر بلژیک
ما عمیقاً نگران معاهده «انتقال افراد محکوم» هستیم که بهطور مخفیانه بین بلژیک و رژیم ایران در مارس ۲۰۲۲ امضا شد، و به دیپلمات محکوم رژیم ایران اسدالله اسدی اجازه میدهد به ایران بازگردانده شود، جایی که مطمئناً منجر به آزادی او خواهد شد.
اسدی توسط قوه قضاییه بلژیک بهدلیل طراحی بمبگذاری در گردهمایی بینالمللی “ایران آزاد” در فرانسه در سال۲۰۱۸ محکوم شد. تحقیقات پلیس نشان میدهد که اسدی شخصاً بمب قدرتمندی را در کیف دیپلماتیک خود در یک پرواز تجاری از ایران به اتریش منتقل کرده و سپس بمب را به دو همدستش تحویل داده است تا در گردهمایی که در آن دهها هزار نفر از جمله صدها شخصیت برجسته بینالمللی حضور داشتند مورد استفاده قرار دهند.
قوه قضاییه بلژیک حداکثر مجازات ممکن را برای اسدی صادر کرد و اعلام کرد که وی از طرف رژیم ایران عمل میکند.
اجازه دادن به اینکه اسدی باقیمانده دوران محکومیت ۲۰ساله خود را در ایران، زیر چتر دولتی که مسئول بمبگذاری تروریستی بوده، سپری کند، به سخره گرفتن حاکمیت قانون است و موجب مصونیت بیشتر رژیم ایران و مقامات درگیر در تروریسم و جنایات علیه بشریت میشود.
از همه نگران کنندهتر، ماده ۱۳ معاهده امضا شده با رژیم ایران است که میگوید: «هر یک از طرفین میتواند طبق قانون اساسی خود یا سایر قوانین، عفو یا تخفیف مجازات را صادر کند».
این ماده عملاً به رژیم ایران این امکان را میدهد که اسدی را در لحظه ورود او به ایران عفو کند.
در نامه حقوقدانان برجسته بینالمللی آمده است:
تصویب این معاهده بهعنوان قانون توسط پارلمان بلژیک، عملاً اسدی را از گذراندن دوران محکومیت خود رها میکند و بدعت خطرناکی را پایهریزی میکند و بهطور جدی حاکمیت قانون را در اروپا تضعیف میکند. این امر تروریسم رژیم ایران در خاک اتحادیه اروپا را بیشتر تشویق میکند و به مقامات این رژیم اطمینان میدهد که میتوانند از مسئولیت جنایات بزرگ بینالمللی فرار کنند. بلژیک در این زمینه مسئولیت سنگینی خواهد داشت.
یادآور میشویم که قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد که پس از حملات تروریستی ۱۱سپتامبر به تصویب رسید و برای تمام کشورهای عضو سازمان ملل الزامآور است، تصمیم میگیرد که همه کشورها: «اطمینان حاصل کنند که هر فردی که در تأمین مالی، برنامهریزی، آمادهسازی یا ارتکاب اقدامات تروریستی یا در حمایت از اقدامات تروریستی شرکت کند، مورد پیگرد واقع شده و اطمینان حاصل شود که علاوه بر سایر اقدامات علیه آنها، اینگونه اقدامات تروریستی در قوانین و مقررات داخلی بهعنوان جرایم کیفری جدی بحساب آمده و اینکه مجازات اعمال شده، مؤید جدی بودن چنین اقدامات تروریستی است».
ما قویاً از دولت بلژیک میخواهیم که درخواست خود را از پارلمان پس بگیرد و این معاهده غیراخلاقی و رسوا با حکومت مذهبی ایران را خاتمه دهد و به همین ترتیب از پارلمان بلژیک میخواهیم که اعلام کند این معاهده شکست تلاشهای اروپا برای مبارزه با تروریسم است و از تصویب آن خودداری کند.
امضا کنندگان عبارتند از:
– پروفسور اریک دیوید – عضو کمیسیون بینالمللی حقیقتیاب بشردوستانه وابسته به سازمان ملل (۲۰۰۶-۲۰۱۶). استاد حقوق عمومی بینالملل، رئیس دانشگاه آزاد بروکسل- (بلژیک)
– پروفسور پیر داقژان – Prof. Pierre d’Argent استاد حقوق بینالملل در دانشگاه لووآن، عضو مؤسسه حقوق بینالملل دبیر اول دیوان بینالمللی دادگستری (۲۰۰۹-۲۰۱۱) – (بلژیک)
– پروفسور استفان ترچسل Prof. Stefan Trechsel – رئیس کمیسیون اروپایی حقوقبشر (۱۹۹۵-۱۹۹۹). قاضی دادگاه کیفری بینالمللی سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق – سوئیس (۲۰۰۶-۲۰۱۳)
– پروفسور والریو سیوکا Valeriu. Ciucă – قاضی دادگاه عمومی اتحادیه اروپا (۲۰۰۷-۲۰۱۰) – (رومانی)
– پروفسور جووانی گراسو – Prof. Giovanni Grasso قاضی بینالمللی پیشین دادگاه قانون اساسی بوسنی و هرزگوین. قاضی پیشین دادگاه حقوقبشر برای بوسنی و هرزگوین – (ایتالیا)
– کلود نیکاتی – Claude Nicati معاون دادستان کل سوئیس (۲۰۰۱-۲۰۰۹)؛ رئیس سابق دولت ایالت نوشاتل (سوئیس)؛ قاضی تحقیق سابق، نوشاتل; عضو فهرست وکلای دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) – سوئیس
– دینیس بروس گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حق سلامت جسمی و روانی (۲۰۲۰-۲۰۱۴) رئیس کمیته هماهنگی رویههای ویژه شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد (۲۰۱۹-۲۰۱۸) – (لیتوانی)
– طاهر بومدرا – رئیس سابق دفتر حقوقبشر یونامی و نماینده حقوقبشر در عراق – سخنگوی سازمان عدالت برای قربانیان کشتار ۱۹۸۸ در ایران – (انگلستان)
