نامه مشترک کانون وکلا و مؤسسهٔ حقوق‌بشر بروکسل:
معاهده بلژیک و رژیم ایران نقض نگران‌کننده قانون و به‌سود تروریست‌هاست
خانم الیان تیلیو رئیس پارلمان بلژیک
آقای نخست‌وزیر،
آقای وزیر دادگستری،
خانم وزیر امور خارجه،
خانم رئیس پارلمان،
خانم رئیس کمیسیون قضایی پارلمان،
خانم رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان،
خانم‌ها و آقایان، رهبران گروه‌های پارلمانی،
نظام فرانسوی کانون وکلای بروکسل و مؤسسهٔ حقوق‌بشر آن از محتوای لایحهٔ ۲۹ژوئن۲۰۲۲ مرتبط با معاهدهٔ جمهوری بلژیک و رژیم ایران در مورد انتقال افراد محکوم مطلع شدند.
لازم است تأکید شود که این معاهده راه انتقال افراد محکوم به‌اقدامات تروریستی را به‌ایران باز می‌کند.
این نکته نگران‌کننده است که مادهٔ ۱۳ این معاهده صراحتاً بیان می‌کند طرفین می‌توانند افراد محکوم را عفو کنند، آنها را ببخشند یا مجازات‌های تعیین‌شده برای آنها را کاهش دهند. این یک تبعیض نگران‌کننده، به‌خصوص به‌نفع تروریستها در رابطه با اصول قانونی حاکم در بلژیک در زمینهٔ اجرای احکام است. بنابراین، اجرای یک معاهده سیاسی با رژیم ایران در بلژیک بر پایه لایحهٔ ۲۹ژوئن۲۰۲۲… به‌نظر ما نقض نگران‌کنندهٔ حاکمیت قانون خواهد بود.
وابستگی عمیق ما به‌ارزش‌های حاکمیت قانون، حق دفاع، استقلال قوه قضاییه و احترام به تصمیمات آن، فقط می‌تواند ما را مجاب کند که علیه آنچه از دستگیری یکی از هموطنانمان در ایران می‌دانیم موضع بگیریم. اما همین اصول نمی‌توانند دورنمای محکومیت فردی را که در بلژیک به‌دلیل اعمال بسیار شدید محکوم شده، بدون اجرای مجازاتی که توسط یک دادگاه مستقل برای او تعیین شده، در برگیرد.
در چنین منظری، نظام فرانسوی کانون وکلای بروکسل و مؤسسه (حقوق‌بشر آن) نگرانی عمیق خود را نسبت به‌عواقب لایحهٔ بالقوهٔ ۲۹ژوئن۲۰۲۲ ابراز می‌کنند و احتیاط قاطع خود را ابراز می‌دارد.
امانوئل پلاسکارت رئیس منتخب کانون وکلا
ایو اوشینسکی رئیس مؤسسه حقوق بشر
