دیانا الطحاوی معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا عفو بین الملل: قطع عضو شکنجه قانونی است و طبق قوانین بین المللی جرم محسوب می‌شود.
عفو بین‌الملل در بیانیه‌یی که روز ۲۹ ژوئیه (۷مرداد) صادر کرد، خواستار حسابرسی از مقامات رژیم ایران در قبال مجازات قطع انگشتان شد. در این بیانیه آمده است، عفو بین‌الملل تایید می‌کند که مقامات ایرانی از یک دستگاه گیوتین برای قطع انگشتان پویا ترابی (۳۵ ساله) که در ۵ مرداد به جرم سرقت محکوم شده بود استفاده کردند.
کمتر از دو ماه پیش، در ۳۱ اردیبهشت، مقامات ایرانی نیز انگشتان سید برات حسینی را بدون دادن بیهوشی به او قطع کردند. وی از آن زمان در سلول انفرادی در زندان اوین به سر می‌برد و از مراقبت های جسمی و روحی کافی برای عفونت ها و ضربه های وارده پس از قطع عضو محروم شده است.
دیانا الطحاوی معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا عفو بین الملل گفت «این قطع عضوها به‌ویژه نمایش دلخراشی از تحقیر حقوق بشر و حیثیت انسانی توسط مقامات ایرانی است.» وی گفت: «قطع عضو شکنجه قانونی است و بنابراین، طبق قوانین بین‌المللی جرم است و همه کسانی که در دستور یا اجرای این مجازات‌های بدنی نقش داشته‌اند باید در محاکمات عادلانه تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
حداقل هشت زندانی دیگر در ایران در حال حاضر در معرض خطر قطع انگشتان خود هستند. با معافیت از مجازات در ایران، افراد بیشتری مشمول این مجازات ظالمانه وصف ناپذیر خواهند شد مگر اینکه جامعه بین المللی اقدامی انجام دهد. ما از همه کشورهای عضو سازمان ملل می‌خواهیم که به شدت محکوم کنند و هر کاری که در توان دارند برای فشار بر مقامات ایرانی برای لغو فوری مجازات‌های بدنی انجام دهند. ما همچنین از همه کشورها می‌خواهیم که از صلاحیت جهانی برای تحقیق کیفری و محاکمه مقامات ایرانی مظنون به مسئولیت کیفری برای چنین جنایاتی تحت قوانین بین‌المللی استفاده کنند.»
***
پویا ترابی و سید برات حسینی حدود سه سال پیش با صدور حکمی از سوی دادگاه‌های کیفری استان سمنان و کرمانشاه در پرونده‌های جداگانه به قطع عضو محکوم شدند. به گفته یک منبع آگاه در مصاحبه با عفو بین الملل، هر دو حکم قطع عضو در یک درمانگاه در داخل زندان اوین با حضور مقامات متعددی از جمله دادستان تهران، دادیار زندان اوین، قاضی ناظر بر اجرای احکام ، رئیس زندان اوین و پزشک ارشد بهداری زندان انجام شد.
همان منبع به عفو بین‌الملل گفت، قبل از قطع انگشتان سید برات حسینی، مقامات به او گفته‌اند که او می‌تواند برای «انجماد» انگشتان و سپس جراحی مجدد آنها پول بپردازد. سید برات حسینی پول این را نداشت.
سید برات حسینی پس از قطع انگشتانش بلافاصله به دلیل از دست دادن خون و درد شدید از هوش رفت و به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شد. او را سه روز بعد، قبل از اینکه از درد رهایی یابد، به زندان بازگرداندند و زخم هایش عفونی شد. پس از هفته‌ها محرومیت از درمان کافی، در اواسط ژوئیه سفر دیگری به بیمارستان انجام شد، اما او در همان روز به زندان بازگردانده شد. او از آن زمان تاکنون در انفرادی و بدون تماس با دنیای خارج در زندان اوین به سر می‌برد تا از انتشار اخباری مبنی بر مجازات و بیماری‌اش جلوگیری کند.
سید برات حسینی و پویا ترابی هر دو برای اجرای حکم قطع عضو از زندانهای استان به اوین منتقل شدند. در فروردین ماه امسال دستگاه گیوتین ویژه ای در اوین نصب شد تا اجرای احکام قطع عضو در سراسر کشور متمرکز شود.
قربانیان قطع عضو قضایی در ایران عمدتاً از قشر فقیر جامعه هستند و توان انتخاب وکیل و استفاده از حقوق قانونی خودشان را ندارند. برای قربانیان و خانواده‌هایشان بسیار دشوار است که سازمان‌های حقوق بشر و رسانه‌ها را از قطع اعضای بدن به دلیل تهدیدات تلافی‌جویانه مقامات ایرانی که سکوت و پنهان‌کاری را در مورد اعمال و اجرای احکام قطع عضو اعمال می‌کنند، آگاه کنند.
عفو بین‌الملل مجدداً از مقامات ایرانی می‌خواهد تا فوراً، در قانون و در عمل، همه انواع تنبیه بدنی را لغو کنند. آنها باید تمام قطع عضوهای برنامه ریزی شده را متوقف کنند و به پویا ترابی، سید برات حسینی و سایر قربانیان قطع عضو قضایی دسترسی به چاره های موثر و جبران خسارت متحمل شده از جمله بازگرداندن، غرامت و توانبخشی بدهند.
سابقه امر
در ژوئن ۲۰۲۲، عفو بین‌الملل هشدار داد که مقامات ایرانی در حال آماده شدن برای قطع انگشتان هشت مرد دیگر از جمله هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند هستند. به گفته مرکز عبدالرحمن برومند، از ژانویه ۲۰۰۰، مقامات ایرانی انگشتان دست حداقل ۱۳۱مرد را قطع کرده اند.
مجازات‌های بدنی ظالمانه و غیرانسانی شکنجه است که طبق ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران یکی از کشورهای عضو آن است، ممنوع است. با وجود این، قانون مجازات اسلامی ایران مجازات‌های بدنی مختلفی از جمله شلاق قطع عضو، کور کردن، به صلیب کشیدن و سنگسار را در نظر گرفته است. این قانون می‌گوید که برای انواع خاصی از سرقت، محکومان باید «چهار انگشت دست راست خود را به‌طور کامل قطع کنند، به طوری که فقط کف دست و انگشت شصت آنها باقی بماند».
قوانین رژیم ایران حضور پزشک را در حین اجرای تنبیه‌های بدنی الزامی می‌کند، که این نقض مستقیم دستورالعمل‌های اخلاقی و استانداردهای بین‌المللی است که صراحتاً دخالت ارائه‌دهندگان بهداشت را در شکنجه ممنوع می‌کند.
مقامات ایرانی پیوسته از قطع عضو به عنوان بهترین راه برای جلوگیری از سرقت دفاع کرده اند و ابراز تأسف کرده اند که به دلیل محکومیت بین المللی نمی توان آن را در ملاء عام انجام داد.