محکومیت جهانی قضاییهٔ سرکوبگر رژیم ایران توسط ۴۵۳استاد و حقوقدان و انستیتوی حقوقی به خاطر پروندهسازی علیه ۱۰۴تن از مجاهدین که از ۴ دهه پیش توسط ملایان محکوم به اعدام بودهاند
با توجه به سابقه رژیم ایران در اعدامها نگرانی ما با بیانیههای علنی گذشته مقامات ایران که تمامی وابستگان به مجاهدین را محارب (دشمنان خدا) و در معرض اعدام اعلام کردهاند، بیشتر شده است
بر اساس گزارش سازمانهای بینالمللی حقوق بشر در چهار دهه گذشته، دهها هزار عضو و هوادار مجاهدین خلق در ایران به اتهامات بیاساس مانند محاربه اعدام شدهاند
در سال ۱۹۸۸با صدور یک فتوا خواستار اعدام تمامی زندانیان سیاسی شد که بر حمایت خود از این سازمان ثابت قدم بودند. این امر توسط سازمان های حقوق بشر و تحقیقات قضایی در اروپا به خوبی مستند شده است
ابراهیم رئیسی رئیسجمهور کنونی ایران یکی از اعضای کلیدی «کمیسیون مرگ» تهران بود که چند هزار زندانی را در عرض چند هفته به قتل رساند. بسیاری دیگر در سرتاسر کشور در جریان کشتار ۱۹۸۸به دلیل امتناع از نفی وابستگی سیاسی خود به مجاهدین اعدام شدند
قوه قضاییه ایران که به اعدامها با انگیزه سیاسی و زندانی کردن وکلای مدافع مخالفان شهرت دارد، قصد دارد از این مانور قانونی ساختگی برای تشدید سرکوب در داخل ایران و گسترش سرکوب مخالفان خود به خارج از مرزهایش استفاده کند
رسانه های تحت کنترل دولت اشاره کرده اند که هدف، سوءاستفاده از اینترپل برای استرداد اعضای این گروه مخالف است که در حال حاضر در خارج از ایران هستند
در تلاشهای مشابه قبلی، چندین شکایت در فرانسه از سوی وابستگان رژیم ایران علیه اعضای اپوزیسیون مطرح شده بود، اما پس از چندین سال بررسی، به دلیل فقدان مدرک باطل اعلام شد
بیاعتنایی ایران به قوانین بینالمللی در جریان محاکمه یکی از دیپلمات های شاغل این کشور در بلژیک به اتهام تروریسم مشهود بود. او به خاطر آوردن بمب در یک بسته دیپلماتیک برای انفجار در تجمع شورای ملی مقاومت ایران در حومه پاریس در ژوئن ۲۰۱۸ به ۲۰سال زندان محکوم شد
با در نظر گرفتن این که اکثر ۱۰۴نفر در حال حاضر در آلبانی پناهنده هستند، ما نگرانی عمیق خود را ابراز میکنیم که در ۲۰ژوئن ۲۰۲۳بر اساس ادعاهای ارائه شده توسط رژیم ایران، پلیس به اشرف3 محل استقرار هزاران نفر اعضای مجاهدین خلق حمله کرد
ما به عنوان حقوقدان، استادان حقوق و متخصصان در زمینه حقوق، بیتوجهی آشکار رژیم ایران به قوانین بینالمللی و حقوقبشر را محکوم می کنیم
ما از مقامات ذیربط در کشورهای دموکراتیک در اروپا و سایر کشورها میخواهیم علناً اقدامات سرکوبگرانه رژیم ایران که علیه اعضای مجاهدین خلق به عنوان اقدامات قضایی ارائه شده است محکوم کنند و اطمینان حاصل شود که مخالفان ایرانی از حقوق انسانی کامل خود در اروپا و سراسر جهان برخوردار هستند
بایستی برای پاسخگویی مقامات رژیم ایران به خاطر نقششان در جنایات علیه بشریت، به ویژه قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۱۹۸۸، که اکثریت آنها از اعضا و هواداران مجاهدین خلق بودند، اقدام شود
از مقامات ذیربط در کشورهای دموکراتیک در اروپا و سایر کشورها میخوهیم از حقوق بنیادین انسانی و سیاسی پناهندگان مجاهدین خلق در اشرف3 در آلبانی همانطور که در کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و سایر قوانین بین المللی تصریح شده است حفاظت گردد
این موضوع، همانطور که نخست وزیر آلبانی در نامه ای در سال ۲۰۱۶به معاون پارلمان اروپا تاکید کرده بود، شامل تضمین آزادی بیان و تجمع آنها می شود. این امر پیوستن آلبانی در اتحادیه اروپا را هم تقویت خواهد کرد
این امر در راستای حفظ ارزش های ما و حاکمیت قانون است
شماری از ۴۵۳تن حقوقدانان نامدار بینالمللی که بیانیه را امضا کردهاند:
کانون وکلای بینالمللی حقوق بشر ژنو
انستیتوی جهانی حقوق بشر در سوئیس
پروفسور مارتی کاسکنیمی(Martti Koskenniemi ) از دانشگاه هلسینکی
اریک کاسترن مدیر موسسه حقوق بین الملل و حقوق بشر
پروفسور رابرت گولدمن رئیس سابق کمیسیون بینالمللی حقوقدانان
پروفسور کریستین توموشات(Christian Tomuschat ) رئیس دادگاه حکمیت و مصالحه در سازمان همکاری و امنیت اروپا تا سال ۲۰۱۹
پروفسور استفان ترشسل قاضی دادگاه کیفری بینالمللی و رئیس پیشین کمیسیون اروپایی حقوق بشر
استانیسلاو پاولوویچ (Stanislav Pavlovschi) قاضی دادگاه اروپایی حقوق بشر تا ۲۰۱۹
پروفسور جیووانی گروسو قاضی سابق دادگاه قانون اساسی برای بوسنی و هرزگوین
استفن جی راپ دادستان دادگاه ویژه سازمان ملل برای سیرالئون و سفیر کبیر آمریکا برای عدالت کیفری جهانی تا ۲۰۱۵
پروفسور دیوید کرین بنیانگذار شبکه پاسخگویی جهانی
پروفسور خوزه لوئیس دا کروز ویلاچا رئیس دادگاه بدوی جوامع اروپایی و قاضی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا تا ۲۰۱۸
سارتا اشرف رئیس کمیته جنایات جنگی انجمن بین المللی وکلای دادگستری
پروفسور دیهگو رودویگز گزارشگر سابق کمیته سازمان ملل متحد علیه شکنجه
پروفسور سارا چندلر دبیر کمیسیون حقوق بشر فدراسیون وکلای اروپا
سر جفری بایندمن رئیس موسسه حقوق بشر بریتانیا از سال ۲۰۰۵
پروفسور ارول مندس رئیس کمیسیون بین المللی حقوقدانان در کانادا
مایکل کربی قاضی سابق دادگاه عالی استرالیا
پروفسور ژوزف درکسیل مدیر مؤسسه ماکس پلانک برای نوآوری و حقوق رقابت در آلمان
پروفسور دکتر رودلف ملینگهوف قاضی سابق دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان
