فوری: شکایت شورای ملی مقاومت ایران و شخصیتهای بین‌المللی برای ممانعت از انتقال دیپلمات تروریست بمب‌گذار اسدالله اسدی به نزد رژیم در دادگاه قانون اساسی بلژیک و دادگاه استیناف بروکسل ثبت شد
کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران نتیجهٔ شکایت شورا و شخصیتهای بین‌المللی به دادگاه بروکسل و حکم دادگاه در مورد پروسه ممنوعیت انتقال اسدالله اسدی دیپلمات تروریست بمب‌گذار به ایران را به اطلاع عموم هموطنان می‌رساند:
● دادگاه بدوی بروکسل اعلام کرد مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به درخواست شورای ملی مقاومت برای ممنوعیت انتقال اسدی دیپلمات تروریست به ایران دادگاه قانون اساسی بلژیک است که می‌تواند قانون مصوب پارلمان این کشور در مورد تبادل زندانیان را برای جلوگیری از خسارتی که ترمیم آن دشوار است به‌حالت تعلیق در بیاورد.
● دادگاه اعلام کرد فرستادن اسدی به ایران مشروط به تحقق شروط متعددی است که عملاً دستور منع موقت را غیرضروری می‌سازد. در حکم دادگاه آمده است: «به‌نظر نمی‌رسد درخواست انتقال اسدی در حال حاضر موضوع بررسی باشد… علاوه بر این به‌نظر نمی‌رسد که دولت بلژیک هنوز قادر به تصمیم‌گیری در مورد انتقال باشد».
● دادگاه به‌نقل از مواضع رسمی اعلام شدهٔ دولت بلژیک اعلام کرد: «اجرای معاهده در مورد اسدی، ایران را موظف می‌کند که حکم محکومیت صادر شده توسط دادگاه‌های بلژیک را رسماً به‌رسمیت بشناسد تا [دولت بلژیک] با اجرای آن موافقت کند. بدون پذیرش (حکم محکومیت) انتقال احتمالی غیرممکن خواهد بود».
● علاوه بر این دادگاه تأکید می‌کند امکان انتقال اسدی مشروط بر این است که «فعل یا ترک فعل‌هایی که منجر به محکومیت او در بلژیک شده است طبق قوانین ایران جرم محسوب شود یا اگر در قلمرو این کشور اتفاق افتاده باشد جرم محسوب می‌شود».
● دادگاه بروکسل نتیجه‌گیری کرد که شورای ملی مقاومت و دیگر شاکیان این امکان را دارند که درخواست خود را برای منع انتقال اسدی، قبل از انتشار معاهده در روزنامه رسمی، در دادگاه قانون اساسی مطرح کنند.
● دادگاه افزود: «استفاده از روش تعلیق در دادگاه قانون اساسی به شورای ملی مقاومت و سایرین اجازه می‌دهد که درخواست تعلیق معاهده و در نتیجه عدم امکان هر گونه انتقال اسدی به ایران را برای مقامات بلژیکی داشته باشند».
کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران خاطرنشان کرد، برای ممانعت از انتقال اسدی به نزد رژیم آخوندها، دادخواست خود را به‌زودی به مراجع عالی قضایی بلژیک به‌ویژه دادگاه قانون اساسی ارائه خواهد داد
