کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت: دولت بلژیک برای دور زدن حکم دادگاه قانون اساسی در مورد دیپلمات تروریست بمب‌گذار طبق یک ماده قانون اساسی از اختیارات ویژه شاه برای در بردن اسدالله اسدی استفاده کرده است
طبق اصل ۱۶۷قانون اساسی بلژیک شاه در سیاست خارجی اختیار دخالت و تصمیم‌گیری دارد
به گفته یک متخصص قانون اساسی این بدان معناست که شاه و نخست وزیر دارای اختیار مستقل در سیاست خارجی هستند و نیازی به مجوز مجلس نیست. به همین خاطر «توافق بدنام با رژیم ایران» کنار گذاشته شده و به روش دیگری دیگری حرکت و عمل کرده اند
واضح است که اگر شاه و دولت بلژیک به حکم دادگاه قانون اساسی تمکین می‌کردند و دیپلمات تروریست بمب‌گذار را غافلگیرانه و بدون اطلاع قربانیان در سینی طلایی به فاشیسم دینی حاکم بر ایران تقدیم نمیشد، شکایت مجدد مقاومت ایران به دادگاه برای نگهداشتن دیپلمات تروریست جنایتکار در زندان به جریان می‌افتاد
حقوقدانان می‌گویند که در یک بند و بست شرم‌آور غافلگیر شده و در برابر عمل انجام شده قرار گرفته اند در حالیکه طبق حکم دادگاه قانون‌اساسی دولت بلژیک باید قصد خود برای فرستادن اسدی به نزد اربابانش را اعلام می‌کرد و مانع انسداد حکم دادگاه و به جریان افتادن قانون و شکایت نمیشد
تلویزیون وی آرتی بلژیک: دولت در نهایت تصمیم گرفت از ماده قانون اساسی استفاده کند و توافق بدنام با رژیم ایران را کنار بگذارد والا قربانیان پرونده باید مطلع می‌شدند و اپوزیسیون ایران به دادگاه می‌رفت و به گفته دولت این روند ماهها طول می‌کشید
