دفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که از آغاز سال ۲۰۲۵ تا روز جمعه، دست‌کم ۸۴۱ نفر در ایران اعدام شده‌اند. این افزایش چشمگیر نشان‌دهنده یک «الگوی سیستماتیک استفاده از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای ارعاب دولتی» است.
سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، رووینا شمداسانی، در جمع خبرنگاران گفت:
«مقامات ایرانی از ابتدای سال دست‌کم ۸۴۱ نفر را اعدام کرده‌اند.» او هشدار داد که به دلیل فقدان شفافیت، آمار واقعی ممکن است حتی بالاتر باشد.
تنها در ماه جولای ۲۰۲۵، دست‌کم ۱۱۰ نفر در ایران اعدام شدند؛ آماری که بیش از دو برابر تعداد اعدامها در جولای ۲۰۲۴ است. شمداسانی تأکید کرد:
«تعداد بالای اعدامها نشانگر یک الگوی سیستماتیک استفاده از حکم اعدام به‌عنوان ابزاری برای ارعاب دولتی است، به‌ویژه با هدف قرار دادن اقلیت‌های قومی و مهاجران.»
او افزود که در سال جاری دست‌کم هفت مورد اعدام در ملأ عام انجام شده است؛ برخی از این اعدامها حتی در برابر چشم کودکان صورت گرفته‌اند.
سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل همچنین هشدار داد که بسیاری از احکام اعدام بر اساس قوانین مبهم صادر می‌شوند، از جمله اتهاماتی نظیر «دشمنی با خدا» (enmity against God).
طبق گزارش این نهاد، هم‌اکنون ۱۱ زندانی در آستانه اعدام قریب‌الوقوع قرار دارند؛ از این میان، شش نفر به اتهام «شورش مسلحانه» و به‌دلیل عضویت ادعایی در سازمان مجاهدین خلق و پنج نفر به خاطر مشارکت در اعتراضات مردمی سال ۲۰۲۲ محکوم شده‌اند. افزون بر این، در ۱۶ اوت ۲۰۲۵ دیوان عالی رژیم حکم اعدام شریفه محمدی، فعال حقوق کارگران، را تأیید کرده است.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل از حکومت ایران خواسته است که تمامی این احکام و دیگر اعدامها را متوقف کند. شمداسانی در این باره گفت:
«مجازات اعدام با حق بنیادین حیات و با کرامت انسانی ناسازگار است و خطر اعدام افراد بی‌گناه را به‌طور جدی افزایش می‌دهد. این مجازات نباید برای اعمالی که تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر حمایت می‌شوند، به کار رود.»
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نیز بار دیگر خواستار توقف اجرای احکام اعدام در ایران به‌عنوان گامی ضروری در مسیر لغو کامل این مجازات شد.
