در پی شکایت خانم رجوی و سایر شاکیان ایرانی و بین المللی دادگاه قانون اساسی بلژیک برای اولین بار در اروپا قانون موافقت با یک معاهده بین المللی شامل تبادل زندانیان با رژیم ایران و مشخصاً دیپلمات تروریست اسدالله اسدی را به حالت تعلیق در آورد
دادگاه قانون اساسی از اختیارات قانون اساسی برای حمایت از حقوق اساسی و حاکمیت قانون استفاده کرده است. این تصمیم به وضوح بیان می‌کند که نمی‌توان به رژیم ایران برای حفظ حاکمیت قانون و اجتناب از مصونیت از مجازات برای اعمال تروریستی اعتماد کرد
این تصمیم دادگاه یک علامت قوی به جهان است مبنی بر اینکه بلژیک اجازه نمی‌دهد تروریست‌ها به خاطر جنایات خود بدون مجازات بمانند و تسلیم شدن در برابر باج خواهی رژیم ایران یک گزینه قانونی برای دموکراسی‌های اروپایی نیست
دادگاه قانون اساسی علاوه بر تعلیق معاهده با رژیم ایران معاهدات با ۴ کشور دیگر را هم که در مورد انتقال زندانیان به ضمیمه معاهده با رژیم ایران در پارلمان این کشور تصویب شده بود، به حالت تعلیق درآورد
به گفته دادگاه، قربانیان حمله سال ۲۰۱۸توسط اسدالله اسدی با حمایت مستقیم رژیم ایران، از حق حفظ حیات خود برخوردارند که نباید با انتقال زندانیان نادیده گرفته شود
دادگاه معتقد است که معاهده بلژیک و ایران امکان انتقال تروریست‌ها به ایران را فراهم می‌کند، جایی که مشخص است اسدالله اسدی محکومیت خود را در آنجا سپری نمی‌کند و این امر حق حیات همه قربانیان اقدامات تروریستی مورد حمایت ایران را نقض و از این رو تعلیق قانون مربوط به این معاهده را به حکم دادگاه توجیه می‌کند
دادگاه قانون اساسی معتقد است اگر اسدی به ایران منتقل شود، قربانیان که دارای همان حقوقی هستند که قوانین بلژیک برای قربانیان به رسمیت شناخته است، حق دادخواهی خود را از دست خواهند داد چرا که در صورت انتقال اسدی به ایران، تنها رژیم ایران است که مسئول اجرای حکم در مورد او خواهد بود و این غیر ممکن است
دادگاه معتقد است که حق حیات قربانیان مستلزم اجرای حکم اسدی است و اگر کشوری بداند (یا باید بداند) که زندانی در کشور تحویل گیرنده آزاد خواهد شد، نمی‌تواند زندانی را منتقل کند
دادگاه مستقیماً به رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر که در لایحه دفاعی وکلا اشاره شده است، استناد می‌کند و همچنین به قطعنامه ۱۳۷۳شورای امنیت سازمان ملل متحد (۲۰۰۱) در مورد مبارزه با تروریسم اشاره دارد
دادگاه در تجزیه و تحلیل مفاد معاهده دولت بلژیک با رژیم ایران معتقد است که «نمی‌توان منتفی دانست که یک تصمیم بخشش یا عفو توسط دولت اجراکننده، عملاً منجر به عدم اجرای آن حکم شود»
دادگاه مستقیماً به اظهارات وزیر دادگستری اشاره می‌کند که وی به‌رسمیت می‌شناسد که رژیم ایران به آدم‌ربایی و بازداشت‌های غیرقانونی و اقدامات تروریستی متوسل شده است. ایران یک رژیم استبدادی و دیکتاتوری است، هیچ معیار اخلاقی ندارد، تروریسم را ترویج می‌کند و یک عضو مسئول در جامعه بین المللی نیست
در مورد اسدی، دادگاه می‌داند که مشخصاً وی به عنوان عامل رژیم ایران عمل می‌کرده و این رژیم مستقیماً در حمله بمب‌گذاری سال ۲۰۱۸ در گردهمایی مقاومت ایران دست داشته است
دادگاه در حکم ۳۰صفحه‌ای خود نتیجه می‌گیرد: دولت بلژیک می‌داند یا باید بداند که اگر معاهده اجرا شود و فردی که به‌خاطر اقدام تروریستی محکوم شده به ایران منتقل شود، رژیم ایران اجرای حکم را تأیید نخواهد کرد. بنابراین معاهده با رژیم ایران حق حیات را نقض می‌کند
دادگاه تصریح می‌کند که منحصراً حتی، ابطال قانون و معاهدات مصوب در پارلمان نمی‌تواند از آسیب بالقوه جبران ناپذیر به حق زندگی قربانیان جلوگیری کند
دادگاه تاکید می‌کند که شاکیان ممکن است در یک دادگاه قضایی دیگر راه حل مؤثری نداشته باشند زیرا تصمیم انتقال دیپلمات تروریست بمب‌گذار علنی نیست
دادگاه نتیجه می‌گیرد: تعلیق معاهده با رژیم ایران از آن جایی که این معاهده اجازه می‌دهد فردی را که توسط دادگاه‌ها و تریبونال ها به ارتکاب یک جرم تروریستی با حمایت ایران محکوم شده است به ایران منتقل کرد، ضروری است
رسیدگی محتوایی به موضوع و تعیین تکلیف نهایی از روز ۱۲دسامبر نیازمند ۳ ماه زمان افزوده است. در این مدت طرفین دعوا لوایح خود را از طریق دادگاه قانون اساسی مبادله می‌کنند. دادگاه در مورد دعوای ابطال بین شورای ملی مقاومت و دولت بلژیک ظرف سه ماه حکم خواهد داد
دادگاه در یک بیانیه مطبوعاتی رسمی در باره شکایت شورای ملی مقاومت ایران در باره جنایت تروریستی و نقض حق حیات آنان پیشینه این پرونده را از فوریه ۲۰۲۱در چندین مرحله مورد اشاره قرار داده است
در بیانیه دادگاه اعلام شده است که قانون بلژیک چندین ضمانت را برای ده شخص حقیقی به عنوان قربانی در چارچوب اجرای حکم قائل است. این در حالی است که هیچکس مدعی نیست قوانین رژیم ایران به قربانیان حقوق مشابهی اعطاء می‌کند.
شاکیان نشان دادند که اجرای فوری معاهده دولت بلژیک با رژیم ایران خطرات و آسیب‌های جدی و غیرقابل جبران به دنبال دارد. این در حالی است که دولت بلژیک باید از حق زندگی قربانیان محافظت کند
نکته دیگر این است که معاهده ۱۱ مارس ۲۰۲۲ دولت بلژیک با رژیم ایران به این رژیم اجازه می‌دهد به اسدی عفو بدهد و حکم ۲۰سال حبس او اجرا نشود