لغو حیرتآور تظاهرات در آخرین روز و آخرین ساعات تظاهراتی که از ۲ ماه قبل برای شرکت ۱۰۰ هزار نفر درخواست و ثبت و برنامه ریزی و در هفته آخر همهٔ هماهنگیهای اجرایی آن انجام شده بود
آش آنقدر شور بود که حتی دادگاه اداری پاریس هم استدلالات دفاعیه کتبی رئیس پلیس را فقط «شامل دلایل کلیشه ای و عاری از هرگونه اطلاعات زمینهای» توصیف کرد
دادگاه اداری پاریس
شماره ۹/۲۶۱۸۹۷۸
انجمن حقوق بشر نوین
آقای ژان فرانسوا سیمونوت – قاضی موقت
جلسه رسیدگی ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶
دستور ۲۰ ژوئن ۲۰۲۶
انجمن حقوق بشر نوین، نمایندگی شده توسط(وکلا) آقای بوردون و آقای برنگارت، با درخواستی که در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶ ثبت شده است، از قاضی موقت درخواست میکند:
طبق مفاد ماده L. ۵۲۱-۲ قانون عدالت اداری، دستور تعلیق اجرای دستور رئیس پلیس مورخ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ مبنی بر ممنوعیت تظاهرات اعلام شده در پاریس در روز شنبه، ۲۰ ژوئن ۲۰۲۶؛( را صادر کند)
و استدلال میکند که:
– تصمیم مورد اعتراض، نقض جدی و آشکارا غیرقانونی آزادی تجمع و آزادی بیان است، زیرا این تصمیم اتخاذ شده: اولاً، نقض مواد ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶ و ثانیاً نقض ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب ۲۶ اوت ۱۷۸۹؛ است.
– همچنین غیرقانونی است، زیرا بر اساس دلایل مربوط به نظم عمومی است که برای توجیه آن کافی نیستند – خطر درگیری بین فعالان با دیدگاههای مخالف، مسیرهای مشخص شده توسط ساختمانهای عمومی یا مأموریتهای دیپلماتیک در پاریس، به طور مادی اثبات نشده است.
در جلسه علنی که با حضور خانم هیرالال، منشی دادگاه، برگزار شد، آقای سیمونوت گزارش خود را قرائت کرد و موارد زیر را شنید:
– مشاهدات آقای برنگارت، نماینده انجمن حقوق بشر نوین، که نکات مندرج در اظهارات کتبی را تکرار کرد و افزود:
– اینکه از زمان اعلام تظاهرات، گفتگویی بین انجمن متقاضی و دفتر مرکزی اداره نظم عمومی و ترافیک اداره پلیس پاریس آغاز شده بود و تا ۲۸ ژوئن هیچ نشانهای مبنی بر تصمیم به ممنوعیت تظاهرات وجود نداشت؛
– اینکه اختلالات نظم عمومی ذکر شده در دفاعیات “مستند” نیستند و زمینه بینالمللی و ملی دلایل کافی برای توجیه ممنوعیت مورد بحث را تشکیل نمیدهد؛
– اینکه علاوه بر این، این ممنوعیت که عصر قبل از تظاهرات برنامهریزی شده صادر شد، عواقب قابل توجهی دارد، به ویژه نابودی کامل تلاشهای قابل توجهی که برای سازماندهی این رویداد انجام شده است.
– مشاهدات آقای دچین، نماینده رئیس پلیس، از نحوه نگارش دفاعیات در پاراگرافهای سوم و چهارم صفحه ۸ درخواست، ابراز تاسف میکند و نکات مطرح شده در دفاعیات وکیل مدافع(پلیس) را تکرار میکند.
تحقیقات در پایان جلسه رسیدگی بسته شد.
رئیس پلیس، به منظور ممنوعیت تظاهرات سازماندهی شده توسط انجمن متقاضی در حمایت از «آرمان مردم ایران برای صلح و آزادی؛ و برای آگاه کردن افکار عمومی از افزایش بیسابقه تعداد اعدامها در ایران»، وجود خطرات برای نظم عمومی، «در شرایط به ویژه پرتنش ملی و بینالمللی»، محل تجمع شرکتکنندگان و مسیر آنها، که منجر به حرکت آنها در امتداد جادههای نزدیک چندین ساختمان عمومی و مأموریتهای دیپلماتیک میشود، افزایش سطح «اضطرار حمله» از ۲۴ مارس ۲۰۲۴، و در نهایت، تنها در دفاع کتبی خود، سطح بسیج نیروهای انتظامی را ذکر کرد.
بنابراین، از یک سو، گفتگوی سازنده بین برگزارکنندگان و معاون رئیس ستاد نظم عمومی و ترافیک ستاد پلیس پاریس، که در ۱۵ مه آغاز شد و تا ۱۸ ژوئن ادامه یافت، منجر به اصلاح مسیر اولیه درخواست شده توسط اداره نظم عمومی و ترافیک (DOPC) شد، همانطور که در طول بحثها بیان شد. از سوی دیگر، هوشیاری بیشتر در مورد تهدید تروریستی اکنون یک مسئله دیرینه است. و در نهایت، ظرفیت سازماندهی شده هر ساله ثابت میماند. دلایل مربوط به مسیر، سطح هوشیاری در مورد حملات و بسیج نیروهای انتظامی نمیتواند دلیلی برای ممنوعیت کامل تظاهرات باشد.
رئیس پلیس، تنها در دفاعیه کتبی خود – دستور مورد مناقشه که فقط شامل دلایل کلیشهای و عاری از هرگونه اطلاعات زمینهای است – به «خطر بالای خشونت یا حمله» که در طول یا در ارتباط با تظاهرات، به ویژه علیه شرکتکنندگان آن، رخ میدهد، اشاره میکند. برای اثبات این خطر، او در مشاهدات دفاعی خود به یک گزارش اطلاعاتی در مورد تظاهرات برنامهریزی شده استناد میکند. این گزارش نشاندهنده خطر خشونت داخلی در تظاهرات بین شرکتکنندگان ، به ویژه شاهپرستان، است. نویسنده آن اساساً فقط گزارش میدهد… عناصر کلی مربوط به وضعیت ایران و پیامدهای آن در اروپا، به دلیل برخی گروههای مخالف دولت فعلی آن کشور یا سازمانهای حامی این دولت، و اختلالات نظم عمومی که در شهرهای مختلف اروپا بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ در جریان تظاهرات دیگری که با هدفی مشابه آنچه تظاهرات ممنوعه برای آن برنامهریزی شده بود، سازماندهی شده بود، رخ داد، نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
این یادداشت[اطلاعاتی] گزارش میدهد که یک حمله برنامهریزی شده در آخرین لحظه توسط نیروهای پلیس در مارس ۲۰۲۶ خنثی شد. این حمله که بانکی در پاریس را هدف قرار داد، موضوع مطالعهای توسط دفتر دادستانی ملی ضد تروریسم بود که علیرغم توصیف این حمله به عنوان یک پروژه بزرگ، آن را “مرتبط” با گروه طرفدار ایران، حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه دانست.
علاوه بر این، گزارش معتقد است که با توجه به مشارکت مورد انتظار افراد متعلق به یا حامی سازمان مجاهدین خلق ایران (PMOI)، این تظاهرات در معرض خطر حمله بزرگ رژیم ایران یا شاهپرستان قرار دارد، گروهی که طرفدار بازگشت رضا پهلوی، پسر آخرین شاه ایران به قدرت است و یک سرویس امنیت داخلی به نام ساواک دارد. این “سرویس” در اروپا فعال توصیف شده است، همانطور که از شرکت آن در تظاهرات ۲۶ آوریل ۲۰۲۶ در لندن و ۱۰ مه همان سال در رگنسبورگ آلمان مشهود است، که طی آن اعضای راهپیمایی لباسها و بنرهایی با نماد ساواک به نمایش گذاشتند.
گزارش همچنین خاطرنشان میکند که چندین “گزارش” در ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ در پلتفرم مون کمیساریا جمعآوری شده است. در این گزارشها، نویسندگان با درج نماد ساواک در پیامهای خود، تهدید کردند که «در صورت صدور مجوز تظاهرات در ۲۰ ژوئن ۲۰۲۶ توسط مقامات اداری، بمبی را کار خواهند گذاشت.» علاوه بر این، گزارش تصریح میکند که این تهدیدها میتواند از سوی، شاهپرستان در چارچوب رقابت با مجاهدین خلق، [و] همچنین میتواند از سوی رژیم ایران از طریق عوامل فرصتطلب باشد.»
در نهایت سند اطلاعاتی نشان میدهد که شاهپرستان از طریق یکی از اعضای فعال خود، محمد صادقی آهنگر، که به خاطر «مواضع تهدیدآمیزش، بهویژه نسبت به نیروهای امنیتی فرانسه و رئیسجمهورفرانسه» «شناخته شده است»، از هواداران خود خواستند تا «راهپیمایی را مسدود کنند».
تمام عناصر مربوط به تهدیدهایی که مستقیماً تظاهرات برنامهریزیشده را هدف قرار میدهند، در شرایط خاص این پرونده، به گونهای هستند که خطر بینظمی عمومی جدی را مشخص میکنند. تحت این شرایط، نمیتوان رئیس پلیس را به عنوان کسی که آشکارا و بهطور غیرقانونی آزادی بیان جمعی ایدهها و نظرات و حق تظاهرات را نقض کرده است، در نظر گرفت.
از موارد فوق چنین برمیآید که درخواست انجمن حقوق بشر نوین باید رد شود.
قاضی رسیدگیهای فوری،
J.-F. SIMONNOT ژان فرانسوا سیمونوت
***
همسنخی شیخ و شاه برضدآزادی و انقلاب دموکراتیک مردم ایران
روزنامه حکومتی وطن امروز – ۱۳ بهمن۱۴۰۳: سلطنتطلبی فرصتی برای جمهوری اسلامی
فعالیتهای سلطنتطلبان بهرغم بیتأثیری میتواند به نوعی فرصت برای جمهوری اسلامی باشد
پهلویخواهان با اختلافافکنی میان اپوزیسیون خدمتی به جمهوری اسلامی کردند که هیچ گروه دیگری قادر به انجام آن نبود
وجود یک جریان ضعیف و بیریشه مانند سلطنتطلبی میتواند به بقای جمهوری اسلامی کمک کند
***
قسمتی از اطلاعیه اجلاس شورای ملی مقاومت
۱۸ تیر ۱۴۰۲
………..
اگر همهٔ دولتهای بزرگ جمع شوند، همهٔ تلویزیونهای مربوطه به تبلیغ شاهپرستی بپردازند و بزرگترین سانسور قرن را بر آلترناتیو دموکراتیک انقلابی تحمیل کنند، باز هم قادر به ساختن آلترناتیوی برای این رژیم نیستند
……..
اعضای شورا در بحثهای سیاسی تأکید کردند تحولات ۱۰ ماه گذشته، قبل از هر چیز اصالت و درستی استراتژی مقاومت برای سرنگونی را ثابت کرد و از جمله نشان داد وابستگی و تکیه به خارجی همراه با دعاوی خشونت پرهیزی، تفاسیر سرمایه داری و کالایی از شعار «زن، زندگی، آزادی» و رؤیای انقلاب مخملی و گذار مسالمت آمیز مقولات و خواب و خیالهایی است که تنها به نفع رژیم تعبیر میشود و منشأ بسیاری از آنها به ویژه وقتی کار به خصومت با مقاومت میرسد، ولایت خامنهای است.
هم چنین ثابت شد که ضرورت نه شاه و نه شیخ، تنها معطوف به آینده و ضرورت ساختار دمکراتیک ایران فردا نیست، بلکه قبل از آن، ضرورت سرنگونی استبداد دینی است. بچهٔ شاه و محفلهای ارتجاعی و استعماری حول و حوش او، یک ماه پس از شروع قیام، وقتی احساس کردند موضوع بسیار جدی است بفرموده به صحنه آمدند و قدم به قدم ماهیت و ماموریت واقعی خود را بر ملا کردند. دو وجه ممیزه آنها یکی دشمنی با شورا و مجاهدین و دیگری پیوند با سپاه، به وضوح بارز شد. آش آنقدر شور بود که صدای برخی از بازماندگان رژیم و دربار شاه هم در آمد که اینها چه کسانی هستند که مستقیما از دستگاههای حکومتی در ایران، در لباس اپوزیسیون به حلقه نزدیکان سلطنتی نقل مکان می کنند! راه انداختن دار و دسته های چماقداری و قمه کش ساواکی در تظاهرات و بالا بردن عکس دژخیم ثابتی هم نیازمند توضیح نیست. چنان که مسئول شورا به درستی گفته است:« ماحصل تمام نمایشهای بچهشاه و حاجبان و جارچیان ”دربار“ مربوطه، به جیب شیخ ریخت و بس. والا جبههٔ خلق در برابر فاشیسم دینی معادله سادهتر و روشنتری داشت و یکدست بود. چنین است که مقاومت ایران بر پایهٔ ”نه شاه نه شیخ“ بر جبههٔ خلق پا میفشارد»…………….
«انکار انقلاب ضدسلطنتی توهین به مردم ایران و لگدمال کردن اعلامیه جهانی حقوقبشر و مشخصاً حق شورش و قیام علیه ستمگر بهعنوان آخرین علاج بشر است. بیجواب گذاشتن ”سلطنت یا جمهوری“ و موکول کردن آن به بعد یا پای صندوق رأی، به بهانه برهم نخوردن وحدت، انکار حاکمیت و رأی جمهور ملت است. این فریبکاری و خیانت و انحراف و تفرقه به سود رژیم ولایت است».