دادگاه آنتورپ بلژیک برای محاکمهٔ یک دیپلمات تروریست به‌خاطر بمب‌گذاری در حین مأموریت سیاسی در تاریخ اروپا بی‌سابقه و نخستین محاکمه از این نوع پس از جنگ جهانی دوم است. دادگاه علاوه بر حبس‌های سنگین و طولانی تابعیت و پاسپورت مزدوران را هم باطل کرد.
از بیانیه چهلمین سالگرد شورای ملی مقاومت
برای نخستین بار در تاریخ اروپا یک دیپلمات بمبگذار به دام افتاد و به ۲۰ سال زندان محکوم شد. محاکمهٔ اسدالله اسدی، دیپلمات ـ تروریست رژیم آخوندی که اداره و فرماندهی عملیات بمب‌گذاری در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس در تیرماه ۱۳۹۷ را برعهده داشت، به همراه سه مزدور همدست وی، نسیمه نعامی، مهرداد عارفانی و امیر سعدونی، در دادگاه آنتورپ بلژیک در روزهای ۷ و ۱۳ آذر ۱۳۹۹ برگزار گردید.
برگزاری این دادگاه سرفصلی تعیین‌کننده در مورد حسابرسی از تروریسم چهل و دوساله رژیم آخوندی در خارج از مرزهای ایران به‌شمار می‌رود. اسدی وقتی که در ۷تیر ۱۳۹۷دستگیر شد، رئیس ایستگاه وزارت اطلاعات در اتریش (پایگاه مرکزی وزارت اطلاعات در اروپا) بود. اسدی مأمور با سابقهٔ وزارت اطلاعات و متخصّص مواد منفجره، که سال‌ها در عراق هدایت عملیات تروریستی علیه مجاهدین را برعهده داشت، شخصاً یک بمب شدیدالانفجار TATP جاسازی شده در یک کیف دیپلماتیک را از تهران با یک هواپیمای مسافری شرکت هواپیمایی اتریش به وین آورد. او در ۷تیر در لوکزامبورگ بمب را برای کارگزاری در گردهمایی مقاومت در پاریس به مزدوران تحویل داد و روز ۱۰ تیر در حال برگشت به وین در خاک آلمان توسط پلیس دستگیر شد. اسدی سپس در یک روند قانونی و قضایی برای تحقیق و محاکمه به بلژیک تحویل داده شد.
از نظر مقامات قضایی و اطّلاعاتی و امنیتی بلژیک تردیدی باقی نبود که توطئه حمله جنایتکارانه به ویلپنت توسط رژیم آخوندی طراحی و برنامه‌ریزی شده بود.
لوموند در ۱۹ مهر ۹۹ نوشت: «در اول اسفند ۱۳۹۸، جاک راس، رئیس سرویس اطلاعاتی بلژیک، به دادستان فدرال نوشته بود “حمله (به گردهمایی مقاومت) به نام (رژیم) ایران، و تحت رهبری آن طراحی شد. این، ابتکار شخصی اسدی نبود».
روزنامهٔ بلژیکی د. مورگان نیز در تاریخ ۲۱ مهر ۹۹نوشت: «در یادداشتی از شورای امنیت دولتی به‌نظر می‌رسد که این حمله توسط رژیم ایران برنامه‌ریزی و اجرا شده و اقدام شخصی نیست. علاوه بر این، اسدی به‌عنوان یک عامل مخفی سرویس اطلاعاتی [رژیم] ایران شناخته می‌شود».
در همان روز، «کوریره دلّاسرا» در ایتالیا نوشت: شواهد به اندازه کافی و به وفور وجود دارد به‌نحوی که «بروکسل این ابتکار را به‌عنوان عملی فردی تلقّی نمی‌کند و [رژیم] تهران را مستقیماً متّهم می‌کند».
در حکم دادگاه هم‌چنین آمده است: «تحقیقات بعدی، از جمله بهره برداری از تلفنهای همراه و کامپیوتر توقیف شده، تجزیه و تحلیل پیامهای ایمیلی بازیابی شده و اظهارات متّهم ردیف اول و دوم، نشان می‌دهد که ارتباطات عمدتاً با متّهم ردیف چهارم از طریق ایمیل بوده است که در آن فیلمها یا کلیپهای صوتی در مورد فعالیتهای اعضای مجاهدین خلق ارسال یا تحویل داده می‌شدند. از زبان کد در نامه های الکترونیکی استفاده شده است، اما مشخّص است که متّهم ردیف اول و دوم اطلاعاتی در مورد فعالیت اعضای شورا و مجاهدین ارائه داده‌اند. علاوه بر این، تلفنهای همراه عملیاتی وجود داشت که فقط برای تبادل پیام کوتاه یا ملاقات با یکدیگر استفاده می‌شدند. این امر در مکانهای مختلف اروپایی، اغلب در خارج از اتریش، همیشه پس از بررسی این‌که هیچ دوربین مراقبتی و افراد زیادی وجود ندارد، انجام می‌شد.
تبادل اطلاعات از طریق تلگرام نیز انجام می‌شد. به‌قول خودشان، اکنون دیگر حقوق آنها به‌طور منظّم‌تر پرداخت می‌شد. متّهم ردیف اول از پرداخت ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰یورو در هر سه تا چهار ماه صحبت کرد و در یک بازجویی دیگر او از پرداخت ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰یورو در ماه صحبت می‌کند. تجزیه و تحلیل ایمیلها نشان می‌دهد که متّهم ردیف اول و دوم با متّهم ردیف چهارم در مورد اجرتشان مذاکره کرده‌اند، به‌ویژه هنگامی که این مأموریت مشخّص به آنها داده شده است. واضح بود که متّهمان ردیف اول و دوم دنبال پاداش زیادی بودند. تجزیه و تحلیل حسابهای بانکی هر دو متّهم نشان داد که مبلغ هنگفتی پول نقد توسط هر دو متّهم واریز شده است. در خانهٔ آنها نیز مقدار زیادی پول پیدا شد».
طبق حکم دادگاه آنتورپ بلژیک، امیر سعدونی به ۱۵سال حبس، نسیمه نعامی به ۱۸سال حبس، مهرداد عارفانی به ۱۷سال حبس و اسدالله اسدی به ۲۰سال حبس محکوم شدند. سه متهم نخست به سلب تابعیت بلژیکی نیز محکوم شدند. دادگاه هم‌چنین حکم به مصادرهٔ مبلغی بالغ بر ۴۵۰هزار یورو داد که اسدی به سه متّهم دیگر در ازای همکاریشان با اطلاعات رژیم ایران پرداخت کرده بود. حکم دادگاه می‌افزاید: فاکتهای اتّهامات به‌طور خاص جدی هستند. اقدام به‌قتل تروریستی یکی از جدی‌ترین جنایات در قانون کیفری بلژیک است… .
دادگاه آنتورپ بلژیک طی ۴جلسه در روزهای ۲۶ و ۲۷آبان و ۱۸ و ۱۹آذر ۱۴۰۰ به استیناف ۳ مزدور اطلاعات آخوندی همدست اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست بمبگذار رژیم آخوندی رسیدگی کرد.
در جلسه اول دادگاه استیناف که روز چهارشنبه ۲۶ آبان۱۴۰۰ برگزار شد دادستان کیفرخواست خود علیه سه مزدور را قرائت کرد و به‌دنبال آن وکیل مدافع مقاومت ایران و هم‌چنین حسین عابدینی به‌عنوان شاکی سخن گفتند و سپس وکلای مزدوران امیر سعدونی و نسیمه نعامی نکاتی را مطرح کردند
در جلسه دوم روز پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰ یکی از وکلای رژیم در ارتباط با مهرداد عارفانی که از سوی وزارت اطلاعات تحت پوش نویسنده شاعر و فعال حقوق‌بشر در سلول خفته تروریستی رژیم جا داده شده بود سخنرانی کرد و با طرح ترفندهای مختلف تلاش کرد چنین وانمود کند که مهرداد عارفانی برای رژیم جاسوسی می‌کرده اما تروریست نبوده و درخواست تجدید نظر و تخفیف در حکم این مزدور کرد.
در جلسه سوم استیناف دادگاه آنتورپ بلژیک روز پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰، دادگاه توضیحات دو متخصص مواد منفجره از آلمان و بلژیک را در مورد میزان تاثیرات تخریبی بمبی که برای منفجر کردن گردهمایی بزرگ مقاومت توسط اسدی از ایران به اروپا منتقل شده بود، استماع کرد. متخصص آلمانی گفت: قطعات بمب در صورت انفجار مثل گلوله عمل می‌کنند و این می‌تواند تأیید کند که ساخت بمب حرفه‌یی بوده است. قطعات بمب طوری ساخته شده بود که می‌توانست به‌صورت ترکش پرتاب شود و موجب خسارات جانی گردد و حتی موج انفجار نیز می‌توانست مرگ‌آور باشد. متخصص دیگر که از کشور بلژیک بود تصریح کرد این یک بمب حرفه‌یی بود و اگر منفجر می‌شد یک توپ آتشین ایجاد کرد که همه چیز پیرامون را می سوزاند.
کارشناس بلژیکی گفت قدرت کشندگی این بمب در شعاع ۵۳متر در مساحتی نزدیک به ۹ هزار مترمربع محاسبه شده، اما دامنه و آثار تخریب بسیار گسترده‌تر بود. بمب در تهران طوری ساخته شده بود که از دتکتور بدون هیچ مانعی عبور کند
وی هم‌چنین گفت پلیسی که در فاصله ۷۲ متری بود از ناحیه چشم مجروح شد. این در حالی است که انفجار کامل هم صورت نگرفته بود.
وکیل شورای ملی مقاومت و شاکیان در قسمتی از جلسه استماع دادگاه آنتورپ بلژیک با نشان‌دادن عکس‌های جمعیت در سالن ویلپنت که از جمله شامل بچه‌های خردسال می‌شد تأکید کردند با توجه به این مسأله، میزان خسارت وارده در صورت انفجار بسیار گسترده بود.
در چهارمین جلسه استیناف دادگاه آنتورپ بلژیک روز جمعه ۱۹ آذر برگزار شد، ابعاد بیشتری از تاثیرات مخرب و کشنده بمب توسط کارشناس مواد منفجره که برای شهادت در دادگاه حاضر شده بود، افشا شد. وی انفجار بمب در حالت‌های مختلف را مورد بررسی قرار داد و در هر حالت در مورد تبعات کشندگی آن توضیح داد.
جلسه بعدی استیناف در روز جمعه ۱۳اسفند ۱۴۰۰ برابر با ۴مارس ۲۰۲۲ در دادگاه آنتورپ بلژیک برگزار می‌شود.
