در ادامه انتشار اسناد مربوط به بحران ارزی رژیم که در شماره پیشین «حقایق پشت پرده» به آن پرداختیم، در این شماره به افشای چند سند دیگر میپردازیم.
رژیم آخوندی به دلیل فعالیتهای تروریستی و ساخت بمب اتمی با یکسری تحریمهای بینالمللی روبروست. لذا برای خنثی کردن این تحریمها دست در جیب و سفره مردم کرده یا با چوب حراج زدن بر اموال و داراییهای مردم ایران قیمت نفت و فرآوردههای پتروشیمی را پایینتر از قیمتهای بازار به فروش میرساند، حمل و نقل را با شیوههای قاچاق انجام میدهد و بخشی از پول همین فروش را به واسطهها میدهد.
دلار را به قیمت بازار آزاد و چند برابر وارد بازار ایران میکند که دوباره باعث افزایش قیمت ارز میشود. به این ترتیب هزینه بحران اقتصادی که ناشی از سیاستهای جنگطلبانه و فعالیتهای تروریستی خودش است را بهطور مضاعف بر مردم ایران تحمیل میکند.
یکی از عوامل اصلی فقر و فشار اقتصادی که بر مردم واردشده بحران ارزی و نوسانات قیمت ارز است که در دوره ریاست جمهوری رئیسی تقریباً دو برابر شده و درنتیجه عدم ثبات ارز توان خرید مردم در عرض یک سال اخیر به نصف رسیده است.
در ادامه افشاگریهای کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت در مورد بحران ارزی رژیم که در اطلاعیه ۱۳فروردین۱۴۰۲ منتشر شد، ۴سند زیرـ که از درون نهاد ریاست جمهوری، وزارت دفاع و وزارت نفت رژیم آخوندی بهدستآمدهـ ابعاد دیگری از غارت و چپاول رژیم آخوندی را نشان میدهد.
سند شماره ۱
سند اول ابعاد ارز حاصل از فروش فرآوردههای شرکتهای پتروشیمی را نشان میدهد.
این سند از طرف وزارت نفت و با تیتر «لزوم عرضه حداکثری ارز ناشی از صادرات شرکتهای پتروشیمی به سامانه نیما» است. تاریخ سند ۲۱دی۱۴۰۱، محرمانه و با فوریت آنی میباشد.
مخاطب سند وزیر تعاون، وزیر دفاع، وزیر آموزش و پرورش و سرپرست ستاد اجرائی فرمان خمینی است
از فحوای سند چنین برمیآید که وزارت نفت که محل اصلیترین درآمد دولت است، به این وزارت خانهها که بایستی پاسخگوی حقوق کارگران، کارمندان، معلمان شاغل و بازنشسته باشند، توضیح میدهد که پول حاصل از فروش نفت و فرآوردههای پتروشیمی که خرج حقوق کارگر و معلم و بازنشسته نمیشود، به کجا میرود.
در پاراگراف اول سند آمده:
«همانطور که مستحضرید پس از ایجاد تنشهای ارزی در نیمه اول سال ۱۳۹۷ و لزوم استفاده از ظرفیت ارز حاصل از صادرات شرکتهای پتروشیمی، بهمنظور نظارت بر صادرات شرکتهای پتروشیمی و مبادلات ارزی آنها و پس از کسب موافقت وزرای مربوطه، اختیارات مدیریتی مجامع شرکتهای پتروشیمی که وزارت نفت در آن حضور دارد به وزیر نفت تفویض گردید که با برنامهریزیهای انجامشده طی سنوات بعد از آن تلاش شد ارز حاصل از صادرات شرکتهای پتروشیمی که بخش عمدهای از ارز سامانه نیما را تشکیل میدهند از طریق این سامانه و تحت نظارت بانک مرکزی تحویل گردد تا برای مصارف اولویتدار استفاده شود».
به این ترتیب، نشان میدهد وزارت نفت ارز حاصل از فروش فرآوردههای شرکتهای پتروشیمی خود را به بانک مرکزی میدهند که تحت نظر خامنهای برای مصارف اولویتدار هزینه شود و روشن است که اولویتهای رژیم چیزی غیر از تأمین الزامات سرکوب و نیروهای سرکوبگر و صدور تروریسم نیست.
در پاراگراف دوم آمده است: «در سال جاری نیز برنامه تعهدات ارزی شرکتهای پتروشیمی بر اساس برآورد درآمدهای صادراتی و نیازهای ارزی مدون گردیده و بهصورت مستمر عملکرد آن مورد پایش قرار گرفته و آمار سامانه نیما حاکی از آن است که تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ معادل یازده ممیز سهدهم میلیارد دلار توسط شرکتهای پتروشیمی عرضه شده است که از این میزان فرآیند معاملات، معادل مبلغ ۱۰میلیارد و پانصد و چهل سه میلیون دلار تکمیل و به مرحله نهائی خود رسیده است و حدود ۷۵۷میلیون دلار در حال نهائی شدن هست».
یعنی در عرض یازده ماه مبلغ ۱۱.۳ میلیارد دلار- و در طی سال عددی بین ۱۴ تا ۱۵ میلیارد – ارز فقط از طریق فروش فرآوردههای پتروشیمی وارد کشور میشود.
در پاراگراف سوم آمده است: «با توجه به لزوم تصویب در عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما که کمک شایانی به تثبیت بازار خواهد داشت، خواهشمند است دستور فرمائید شرکتهای پتروشیمی و زیرمجموعه آن وزارتخانه متعهد به عرضه ارز حاصل از صادرات خود به سامانه نیما میباشند بهمحض دریافت وصول حاصل از فروش، صرفنظر از تعهدات تعیینشده نسبت به عرضه حداکثری ارز بخصوص در شرایط کنونی اقدام نموده و از نهائی شدن پروندههای عرضه ارز در سامانه اطمینان حاصل نمایند.»
سند شماره ۲
سند دوم از شرکت سرمایهگذاری غدیر از زیرمجموعههای وزارت دفاع، صادر شده. از ۹ هولدینگ زیرمجموعه وزارت دفاع هولدینگ غدیر مربوط به صنابع پتروشیمی هست.
مخاطب نامه سرتیپ پاسدار مجید ابن الرضا مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است.
تاریخ سند۱۱دی۱۴۰۱ و با طبقهبندی خیلی محرمانه و فوریت آنی است.
در بخشی از سند آمده است:
«پیرو اوامر صادره پیرامون ارائه گزارش مقایسهای ارز وارده به شبکه بانکی کشور در قالب سامانه نیما موارد ذیل را به استحضار میرساند.
کل ارز عرضهشده به شبکه بانکی در طول ۱۲ماه سال۱۴۰۰ (تجمیعی از۱فروردین۱۴۰۰ لغایت ۲۹اسفند۱۴۰۰) معادل ۱میلیارد و ۹میلیون دلار بوده است.
تعهد ارزی شرکت غدیر در سال ۱۴۰۱ تأمین و عرضه حدود ۹۵۰ میلیون دلار هست.
عملکرد تکمیلی این شرکت در ۹ماه اول سال۱۴۰۱ از ۱فروردین۱۴۰۱ لغایت ۳۰آذر۱۴۰۱ عرضه ۱میلیارد و ۲۵۷میلیون دلار بوده است.
همانطورکه ملاحظه میفرمائید به لطف پروردگار متعال و باوجود شرایط خاص تحمیلی بر کشور و تحریمهای ظالمانه در ۹ماه سال جاری نهتنها تمام تعهد ارزی به انجام رسیده بلکه عملکرد، ۳۲درصد بیشتر از تکالیف مقرر برای کل سال بوده است.
با توجه به التهابات پیشآمده اخیر در بازار ارز و با توجه به دستورات صادره بیش از ۱۰۰میلیون دلار نیز در هفته اول دیماه به شبکه بانکی تزریق ارز انجامشده و این امر بهطور مستمر برحسب نیاز دولت و در حد توان ادامه خواهد داشت.
اسناد فوق گواهی میدهد، فقط از طریق هلدینگ غدیر طی ۹ ماه ۱میلیارد و ۲۵۰ هزار دلار ارز وارد کشور شده و این میزان تا آخر سال۱۴۰۰ حدود یک و نیم تا دو میلیارد دلار بالغ میشود.
این ارقام بدین معنی است که علیرغم تحریمها، ورودی ارز به کشور ارقام بزرگ و حتی بالاتر از پیشبینیهای خود رژیم است، ولی آنچه روشن نیست این است که این درآمد کلان کجا هزینه میشود که دولت آخوندها از پرداخت حقوق ۳-۴ میلیون تومانی بازنشستگان و کارگران عاجز است!
سند شماره ۳
این ابلاغیه توسط معاون اول ریاست جمهوری رژیم (محمد مخبر) و به تاریخ ۸ دی ۱۴۰۱ صادرشده، سند محرمانه و فوری است. مخاطب آن کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی هستند. در بخشی از ابلاغیه آمده است:
«قسمت۲ بند(۱) تصمیمات نود و هشتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد دولت مورخه ۲۹ آذر۱۴۰۱ در خصوص رصد وضعیت اقتصادی کشور با محوریت موضوع ارز که به تائید ریاست جمهوری رسیده به شرح ذیل، برای اجرا، ابلاغ میگردد.
۲-کلیه وزارتخانهها مؤسسات و شرکتهای دولتی و نیز کلیه شرکتهای تابعه صندوقهای بازنشستگی اعم از سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشور، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی نفت، موکلفند ضمن اعلام روزانه منابع و مصارف ارزی خود به بانک مرکزی، ارز حاصل از صادرات خود، اعم از اسکناس و حواله را مطابق برنامه اعلامی بانک مرکزی در بازار عرضه نمایند.
بانک مرکزی موکلف است اسامی وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهایی را که از انجام این حکم استنکاف مینمایند بهصورت روزانه به معاون اول رئیسجمهور اعلام نماید.
امضاء معاون رئیسجمهور محمد مخبر»
این سند، یک نمونه از چندین ابلاغیه صادره از ریاست جمهوری رژیم در خصوص کنترل متمرکز ارز است.
سند شماره ۴
این نامه از طرف وزارت دفاع در تاریخ ۱۸دیماه یعنی چند روز بعد از ابلاغیه مخبر (سند سوم بالا) صادر شده است.
صادرکننده سند معاونت اقتصادی ساتا و مدیریت برنامهریزی اقتصادی است. موضوع آن ابلاغیه دولت در خصوص ارز حاصل از صادرات است.
در پیوست سند نوشته شده: «شخصاً مفتوح کنید». طبقهبندی خیلی محرمانه و با فوریت خیلی فوری است. در قسمتی از سند آمده:
«به پیوست ابلاغیه شماره ۵۱۴۹۹ مورخ ۴ دیماه ۱۴۰۱
معاون اول محترم ریاست جمهوری در خصوص ارز حاصل از شرکتهای دولتی و شبهدولتی ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید اجرای مفاد ابلاغیه فوق در آن شرکت و شرکتهای زیرمجموعه در دستور کار قرار گیرد».
نتیجهگیری از اسناد فوق
سندها نشان میدهد که رژیم آخوندی با یک بحران اقتصادی حول مسئله ارز روبرو است. عامل افزایش و نوسانات قیمت ارز سیاستهای صدور تروریسم رژیم از یک سو و غارت و چپاول ثروت عمومی توسط عوامل رژیم از سوی دیگر است. بحران ارز عامل تشدیدکننده قیام و نارضایتی مردم هست، بنابراین رژیم قصد کاهش بحران را به هر نحو ممکن دارد.
این سندها نشان میدهد که رژیم و ایادیاش نقل و انتقال ارز حاصله از تولید و فروش را به طرق مختلف و خارج از کنترل و با پولشوئی به انحاء مختلف ازجمله: دور زدن تحریمها، شرکتهای واسط، فروش ارز باقیمتهای پایینتر، دلالها و … انجام میدهند
کنترل ارز توسط اصلیترین مراکز تصمیمگیری رژیم انجام میشود. شرکتهای پتروشیمی اساساً توسط ارگانهای وابسته به ولیفقیه و سپاه پاسداران و سایر ارگانهای نیروی مسلح چون وزارت دفاع که در کنترل سپاه است کنترل میشوند؛ یعنی کنترل اقتصادی کشور دست خامنهای و سپاه پاسداران است و خودشان عامل غارت هستند.
در تبدیل و تبادل ارز و پول ملی، فروش ارز را با نرخ روز در بازار و بیرون کشیدن از جیب مردم انجام میشود.
نازل کردن ارزش پول کشور (ریال- تومان) از جمله سیاستهای غارت و چپاول رژیم است. ارز را از طریق اصلیترین ارگان اقتصادی خودش یعنی بانک مرکزی با انتشار ابلاغیهها و نامههایی روانه بازار ارز میکند، درنتیجه وضعیت بازار ارز چیزی است که توسط خود رژیم ایجاد شده، واقعیت این است، آنچه اقتصاد ایران و سیستم پولی کشور از آن رنج میبرد، یک دستگاه فاسد بر پایه چپاول مردم در پایین و باند بازی و ثروت اندوزی در بالای حکومت است.
پایان قسمت هفتم – ادامه دارد
توضیح: بخشی از اسناد فساد و سرکوب و زدوبندهای پشت پرده رژیم که توسط مقاومت ایران در داخل کشور بهدستآمده که در این سلسله مقالات منتشر میشود.
این اسناد مربوط به مکاتبات بالاترین سطوح حاکمیت این رژیم و طرح و برنامههای آن است که دسترسی به آن بیانگر توانمندی و کارکرد مقاومت ایران است که میتواند پنهانیترین اقدامات رژیم را در معرض دید و قضاوت خلق قرار بدهد.
شما نیز میتوانید با ارسال اسناد و اطلاعات در افشای رژیم ما را یاری رسانید.
قسمتهای پیشین این سلسله مطالب:
حقایق پشت پرده – افشای اسناد و سیاستهای سرکوب و چپاول در نظام آخوندی
حقایق پشت پرده – قسمت دوم: تهاتر نفت
حقایق پشت پرده – وضعیت بحرانی اقتصادی رژیم و اقدامات برای جلوگیری از گسترش قیام
قراردادهای وطن فروشانه سپاه و نیروهای مسلح با سایر کشورها – حقایق پشت پرده
حقایق پشت پرده – همگرایی دستگاههای سرکوب و چپاول علیه قیام و سرکوب کارگران
اقتصاد مقاومتی و سیاست دور زدن تحریمها – حقایق پشت پرده- قسمت ششم
