عفو بین الملل روز ۲۳تیر۱۴۰۱ درباره محکومیت حمید نوری به حبس ابد توسط دادگاه سوئد بیانیه‌یی با عنوان : «ایران: محکومیت یک مقام سابق ایرانی به دلیل دست داشتن در قتل عام زندان ۱۹۸۸ گامی تاریخی به سوی عدالت» صادر کرد.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل در واکنش به تصمیم مهم امروز دادگاه منطقه استکهلم مبنی بر محکومیت حمید نوری از مقامات سابق ایرانی به دلیل جنایات مربوط به قتل عام سال ۱۹۸۸ در زندان ایران، پس از محاکمه‌ای که بر اساس اصل صلاحیت جهانی انجام شد، به حبس ابد محکوم شد، گفت:
محاکمه و محکومیت حمید نوری امروز در سوئد به دلیل جنایات مربوط به قتل عام در زندان ایران در سال ۱۹۸۸ گامی بی سابقه در جهت عدالت برای جنایات ارتکابی در ایران است و پیامی صریح و اگرچه دیرهنگام به مقامات ایرانی ارسال می کند که مسئولین جنایت علیه بشریت در ایران ایران از عدالت فرار نخواهد کرد.
«بیش از سه دهه، بازماندگان و بستگان هزاران مخالف سیاسی – که در قتل‌عام سال ۱۹۸۸ در زندانهای ایران به‌طور فراقانونی کشته و به طور قهری ناپدید شدند – برای حقیقت و عدالت مبارزه کرده‌اند. با این اولین حکم علیه یک مقام رژیم ایران، البته در دادگاه اروپایی، آنها سرانجام شاهد بودند که یک مقام این رژیم مسئول این جنایات است. این امر باید توسط همه کشورهایی که صلاحیت جهانی را اعمال می‌کنند برای تحقیق کیفری از سایر مقامات سابق و فعلی ایران که شواهدی دال بر دست داشتن در جنایات گذشته و جاری علیه بشریت علیه آنها وجود دارد، از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشور، دنبال کنند.
این حکم تاریخی باید به عنوان زنگ خطری برای جامعه جهانی برای مقابله با بحران معافیت از مجازات حاکمان بر ایران باشد. برای رسیدگی به این موضوع، اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل باید فوراً یک مکانیسم بین المللی تحقیق و پاسخگویی در مورد جدی ترین جنایات مرتکب شده در کشور، از جمله هزاران مورد ناپدید سازی قهری که بیش از ۳۰ سال پس از قتل عام زندان در سال ۱۹۸۸ هنوز حل نشده باقی مانده، ایجاد کنند. “
سوابق امر
مطابق با الگوی دیرینه خود در انکار و تحریف، مقامات رژیم ایران به محاکمه حمید نوری با توصیف آن به عنوان “توطئه” ساخته شده توسط “تروریست ها” که بر “اسناد و شاهدان جعلی” تکیه کرده اند، واکنش نشان داده اند.
عفو بین‌الملل در گزارشی در سال ۲۰۱۸ «ایران: اسرار غرق در خون: چرا قتل‌عام‌های زندانهای ایران در سال ۱۹۸۸ جنایت‌های مداوم علیه بشریت است»، به این نتیجه رسید که علاوه بر ارتکاب جنایت علیه بشریت قتل عام در سال ۱۹۸۸ با اعدام غیرقانونی هزاران ناراضی سیاسی بصورت مخفیانه، مقامات ایرانی در حال ارتکاب جنایات مداوم علیه بشریت از جمله ناپدید سازی قهری، آزار و اذیت، شکنجه و سایر اعمال غیرانسانی، از جمله با پنهان کردن سیستماتیک سرنوشت قربانیان و محل نگهداری بقایای آنها هستند.
در سال ۲۰۲۱، گروه کاری سازمان ملل در مورد ناپدید شدگان اجباری و غیرارادی خواستار تحقیقات بین المللی در مورد ناپدید شدن های اجباری ناشی از قتل عام های سال ۱۹۸۸ در زندان شد.
