نشریه اکونومیست انگلستان در مطلبی درباره موقعیت دولت رئیسی جلاد نوشت: این کاملاً برازنده فردی مثل رئیسی است که در اولین روز ریاستجمهوری خود به قبرستان برود، زیرا خودش فردی بوده که مسئول اعدام زندانیان سیاسی در دهه۱۹۸۰ بوده است.
چیده شدن چنین میزی با وضعیت کشور هم همخوانی دارد. از زمان ریاستجمهوری او در انتخابات تقلبی در ماه ژوئن، شمار مبتلایان به کرونا سر به آسمان گذاشته و آمار مرگ و میر در کشور بالاترین در جهان است.
اکونومیست میافزاید، در ماه ژانویه خامنهای، ولیفقیه رژیم، واردات واکسن های غربی را ممنوع کرد. اما او بعداً عقبنشینی کرد، هر چند این عقبنشینی خیلی دیر بود و به خنثی سازی نسخه دلتای کووید کمک نکرد. مردم میگویند سران این رژیم خودشان واکسن های کمیاب فایزر و آسترازینکا تزریق کردهاند و به مردم انواع تأیید نشده داخلی را میدهند.
اکونومیست خاطرنشان میکند، از نظر مردم ایران دولت رئیسی بیعرضه است زیرا یکی از وزرای آن بهخاطر بمبگذاری آمیا تحت تعقیب بینالمللی است و وزیر دیگرش میخواهد سربازان آمریکایی را آدمربایی کند. در کابینه رئیسی هیچ زنی وجود ندارد، بلکه تعداد زیادی از مردان تحت تحریم کشورهای غربی از جمله شخص رئیس جمهور قرار دارند. هفت صندلی از ۱۹ صندلی به افراد وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) ، از جمله چهار فرمانده سابق تعلق گرفت. پنج عضو کابینه از آستان قدس رضوی ، بزرگترین بنیاد تحت کنترل آخوندها، که قبلا رئیسی آن را اداره می کرد، آمده اند. شش نفر دیگر از قوه قضائیه هستند ، یکی دیگر از سنگرهای محافظه کار که قبلاً رئیس آن رئیسی بود.
تولید ناخالص داخلی برای هر فرد از سال ۲۰۱۸ حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است. به نظر می رسد دولت هیچ پاسخ قانع کننده ای ندارد. رئیسی و وزیرانش قول داده اند که سالانه یک میلیون خانه ارزان قیمت تولید کنند. نحوه پرداخت آنها برای آنها مشخص نیست. در اوایل سال جاری ، محسن رضایی ، معاون جدید رئیس جمهور در امور اقتصادی ، راه جدیدی را برای افزایش ذخایر ارزی ایران پیشنهاد کرد: با گروگانگیری سربازان غربی و باجگیری [برای آزادی آنها].
این نشریه اضافه میکند، در رابطه با مذاکرات هستهیی، بهنظر اینطور میرسد که رئیسی اساساً روی اقدامات حسین امیر عبداللهیان فردی نزدیک به حزبالله لبنان و سپاه پاسداران اتکا دارد که هر دو در لیست تروریستی آمریکا قرار دارند. وزیر کشور رئیسی هم احمد وحیدی است که بهخاطر بمبگذاری آمیا در بوئنوسآیرس تحت تعقیب انترپل است. گماردن چنین افرادی در مواضع کلیدی، نشانهٔ تمایلی به بازگشت به جامعه جهانی نیست.
