انتصاب علی ربیعی بهعنوان دستیار پزشکیان بیانگر ماهیت سرکوبگرانه و ضدکارگری رئیسجمهور جدید خامنهای
ربیعی از شکنجهگران مخوف دههٔ ۶۰ و معاون پیشین وزارت آدمکشی و ترور با کارنامهای مملو از از اقدامات ضدکارگری
بنابه رسانههای حکومتی پزشکیان رئیسجمهور ارتجاع در حکمی علی ربیعی یکی از شکنجهگران مخوف دهه ۶۰ و معاون پیشین وزارت آدمکشی و ترور و جاسوسی را بهعنوان دستیار اجتماعی خود منصوب کرد. کسی که کارنامهاش مملو از اقدامات سرکوبگرانه علیه کارگران و زحمتکشان و تلاش سیستماتیک برای پایمال کردن حقوق آنها به نفع باندهای حکومتی است. انتصاب علی ربیعی بهعنوان دستیار پزشکیان بیانگر عمق ماهیت سرکوبگرانه و ضدکارگری رئیسجمهور جدید خامنهای است.
علی ربیعی از ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۲ یکی از معاونان وزارت اطلاعات بود. وی در سالهای بعد و در دورانی که آخوند حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت رژیم آخوندی بود، مسئول اجرایی دبیرخانه و ریاست کمیتهٔ سیاستگذاری و کمیتهٔ امنیت داخلی این شورا را به عهده داشت.
ربیعی از زمان تشکیل حزب چماقداران موسوم به جمهوری اسلامی مسئول شاخهٔ کارگری آن حزب بود. او همراه با علیرضا محجوب و تعدادی از چماقداران حزب جمهوری، خانهٔ کارگر در تهران را به اشغال خود درآوردند. آنها از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰، تشکلها و سندیکاهای کارگری را سرکوب کردند و به هرکاری دست زدند تا شوراهای کارگری که مورد تأیید آیتالله طالقانی بود و توسط هواداران مجاهدین در کارگاهها و کارخانههای مختلف، حمایت میشد را از بین ببرند و منحل کنند.
ربیعی در زمان ریاستجمهوری آخوند شیاد خاتمی مشاور او در امور اجتماعی بود و در این سمت در اقدامات و تصمیمات ضدکارگری کابینهٴ خاتمی بسیار فعال بود. در دیماه سال ۸۱ هیأت دولت خاتمی، با مصوبهیی کارگاههای زیر ۱۰ کارگر را از شمول قانون کار خارج کرد. در همین دوران علی ربیعی و علیرضا محجوب، خانه کارگر را تماماً در اختیار دولت قرار دادند.
ربیعی در زمان ریاستجمهوری روحانی، ابتدا وزیر کار و بعد سخنگوی دولت بود. بهنوشته رسانههای حکومتی در سال ۱۳۹۶ زمانی که علی ربیعی وزیر کار بود، برای اولین بار «کارگران اجازه حضور در جلسات شورای عالی کار را» نداشتند و «طی یک اقدام ناگهانی نمایندگان کارگران از جلسات تعیین دستمزد حذف شدند» (روزنامه جوان و خبرگزاری تسنیم۱۶ اسفند ۱۳۹۴). وزیر کار رئیس شورای عالی کار میباشد.
در همین دوران علی ربیعی لایحهیی را در مجلس ارتجاع به تصویب رساند که یکی از مواد آن تعیین «مزد منطقهیی کارگران» بود، با این هدف که کارفرمایان از التزام به حداقل دستمزد خلاص شده و خودشان رأسا مزد را تعیین کنند چیزی که استثمار کارگران را مضاعف میکرد و امنیت شغلی را از بین میبرد. اما در اثر اعترضات کارگران ناگزیر این مصوبه را منتفی کردند.
شورای ملی مقاومت ایران– کمیسیون کار
۱۶ مهر ۱۴۰۳ (۷ اکتبر ۲۰۲۴)
