«این کتاب… (جنایاتی را) تشریح می‌کند که در سال 1988شروع شد و تا به امروز ادامه دارد و عاملان آن هم‌چنان در قدرتند. اعدام‌های جمعی اعضای مجاهدین در تابستان خونین ۱۹۸۸ یک شروع بود، اما بسیاری از مسئولان آن دادگاههای نمایشی و هزاران اعدام، هم‌چنان بر سر کارند و رئیس‌جمهور کنونی (رژیم ایران) حسن روحانی، بیش از 3000اعدام را در کارنامه خود دارد. اینها کسانی هستند که ایالات متحده و سایر حامیان برجام برای اجرای وعده (رژیم) ایران به رها کردن تلاشش برای (دستیابی به) تسلیحات اتمی به آنها اتکا می‌کنند. در نتیجه، این کتاب هم یک فراخوان به پاسخگویی است و هم یک درس عبرت. کتابی است که باید هر کسی نسبت به عدالت و امنیت دغدغه خاطر دارد، آن‌را بخواند».
در پیشگفتار کتاب دفتر نمایندگی شورا در واشینگتن، سفیر کنت بلکول ضمن مروری بر وقایع قتل‌عام ۶۷، می‌نویسد: «انتشار این کتاب به این دلیل به موقع است که مسئولان آن «تابستان خونین» در ایران، هرگز مورد حسابرسی قرار نگرفته‌اند… جنایاتکاران هم‌چنان در مسند قدرتند و جنایاتشان ادامه دارد… اعضای «هیأت‌های مرگ»… هم‌چنان در مواضع بالای حکومتی هستند، از جمله علیرضا آوایی وزیر کنونی دادگستری (رژیم ایران)… کتاب شورای ملی مقاومت، ما را با وقایع سال 1988و وقایع ایران امروز آشنا می‌کند؛ جایی که مسئولان آن جنایات وحشتناک در سال ۱۹۸۸، هم‌چنان با خشونت، تحقیر و اعدام، حکومت می‌کنند. اگر جامعه جهانی متعهد به حفاظت از عدالت و حقوق‌بشر است، ما باید خواهان آن بشویم که ناقضان قانون بین‌الملل، آن هم در این ابعاد مرگبار، به‌خاطر اعمالشان، مورد حسابرسی قرار بگیرند».
سر جفری رابرتسون در دیباچه این کتاب، نخست وقایعی را که به قتل‌عام سال 67منجر شد تشریح کرده و با اشاره به تحقیقات و نتیجه‌گیری‌های حقوقی خودش درباره این جنایت، می‌نویسد: «بدون هیچ‌گونه شک و تردیدی، (اعدام‌های سال ۶۷) جنایت علیه بشریت است».
وی سپس موارد مشخصی را ذکر می‌کند و بر پایه آن استدلال می‌کند که رژیم در قتل‌عام 67و هم‌چنین با پنهان‌کردن اجساد شهیدان، قانون بین‌الملل را به‌طور جدی نقض کرده است؛ او می‌افزاید که تمام این موارد، هم تمامیت رژیم و هم مسئولان قتل‌عام را مشمول جرم جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت می‌کند که باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
وی می‌افزاید: «اعضای هیأت مرگ و مقامات ارشد زندان که این اعدامها را سازمان‌دهی و مجاز کردند، به‌خوبی شناخته‌شده هستند و شکی وجود ندارد که (افراد) سپاه پاسداران که جزو دژخیمان و اعضای جوخه‌های آتش بوده‌اند و گورها را کنده‌اند نیز قابل شناسایی هستند… شواهدی وجود دارد که در برخی زندانها، زندانبانان با اعضای سپاه پاسداران که کشتارها را انجام دادند، جایگزین شدند… وضعیت امروز در ایران، نشان‌دهنده عواقب مصونیت از مجازات به‌خاطر جنایت علیه بشریتی است که هرگز به درستی مورد تحقیق… قرار نگرفته است».
سر جفری رابرتسون بر مسئولیت شورای امنیت برای تشکیل یک دادگاه بین‌المللی به‌منظور تحقیق درباره قتل‌عام 67تأکید می‌کند چرا که در غیراینصورت، « (رژیم) ایران به نقض قانون بین‌الملل ادامه خواهد داد؛ (قانونی که) سران (این رژیم) در سال ۱۹۸۸، با قساوت آن‌را به چالش کشیدند».
