پنجاه و ششمین اجلاس شورای حقوقبشر ملل متحد
انتخاب گزارشگر جدید سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران
با اتمام مأموریت جاوید رحمان بهعنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوقبشر در ایران، در ادامه پنجاه و ششمین اجلاس شورای حقوقبشر که روز جمعه برگزار شد خانم مای ساتو پژوهشگر، کارشناس حقوق کیفری و استاد دانشگاه از ژاپن بهعنوان جایگزین جاوید رحمان معرفی و تصویب شد.
رئیس این اجلاس در سخنان خود گزارشگران جدید را که در گروه مشورتی شورای حقوقبشر پیشنهاد شده به حاضران معرفی و به اتفاق تصویب شد.
رئیس جلسه
اگر صحبتی نیست در این صورت اینچنین تصمیم گرفته میشود که لیستی که به شما ارائه شده همانطور که در پرده به نمایش درآمده است و با تبادل نظری که با شما در این بعدازظهر داشتیم تصویب میشود در این صورت تصمیم گرفته شد.
دوره مأموریت جاوید رحمان بهعنوان گزارشگر سازمان ملل درباره ایران تا پایان ژوئیه به اتمام خواهد رسید.
بهدنبال انتخاب گزارشگر جدید سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوقبشر در ایران نماینده رژیم اعدام و قتلعام در این جلسه به سخنرانی علیه جاوید رحمان پرداخت و وقیحانه گفت:
این شورا امروز یک مأمور جدید را بهعنوان گزارشگر ویژه وضعیت حقوقبشر در جمهوری اسلامی تصویب کرد. پس از ۱۴سال تمدید مکرر این مأموریت، بهخوبی ثابت شده است که این مأموریت به هیچ دستاورد قابل توجهی در ارتقای حمایت از حقوقبشر در ایران نرسیده است. دارنده قبلی مأموریت گزارشگر ویژه در مورد ایران، آقای جاوید رحمان، برای از بین بردن همه همکاریها از هیچ تلاشی دریغ نکرد. او کاملاً برخلاف قوانین رفتاری خود عمل میکرد. جمهوری اسلامی ایران بار دیگر مخالفت شدید خود را با سیاسی کردن حقوقبشر تکرار میکند و انتصاب یا تمدید مأموریتهای تبعیضآمیز علیه کشورش را قاطعانه رد میکند.
روز چهارشنبه ۳۰خرداد ۱۴۰۳، در کنفرانسی در ژنو تحت عنوان «حسابرسی از جنایات مستمر علیه بشریت توسط رژیم ایران» جاوید رحمان گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل برای ایران آخرین گزارش خود را دربارهٔ قتلعام۶۷ و اعدامهای سال۱۳۶۰ و ۱۳۶۱توسط رژیم آخوندی معرفی کرد. این گزارش بهزودی توسط سازمان ملل منتشر میشود.
جاوید رحمان در سخنان خود در این جلسه گفت:
این یک دستاورد مهم است. چون گزارشم را دربارهٔ جنایات وحشتناک و نقض فاحش حقوقبشر در ایران از سال۱۹۸۱ تا قتلعام ۱۹۸۸تکمیل کردم. این گزارش با جزییات است.
در شش ماه گذشته روی نوشتن این گزارش متمرکز بودم. این گزارش را با دو نقلقول شروع کردم. یکی از منتظری که گفته است این بزرگترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی است که جهان ما را بهخاطر آن محکوم خواهد کرد و جهان شما را بهعنوان جنایتکاران ثبت خواهد کرد.
این خیلی مهم است، چون منتظری در آن زمان جانشین خمینی بود. او نسبت به این جنایات اشراف داشت.
گستردگی جنایتها با این صحبت منتظری روشن شد
نقل قول دوم از خودم است که گفتهام، مرگ ابراهیم رئیسی نباید به منع حق غرامت و عدالت برای مردم ایران منجر شود.
رئیسی عضو هیأت مرگ بود که جنایت علیه بشریت مرتکب شد. از جمله کشتار جمعی و اعدام هزاران زندانی سیاسی. کسانی که مرتکب جنایت علیه بشریت در ۱۹۸۸ شدند باید مورد حسابرسی قرار گیرند و مصونیت در جمهوری اسلامی باید پایان یابد.
من در گزارشم میگویم که باید حسابرسی وجود داشته باشد، بهخاطر جنایت علیه بشریت و نسلکشی
این ایدهٴ کلی گزارش من است.
نکات مهم دیگری نیز وجود دارد که نشان میدهد چرا وقایع دههٔ ۶۰ و سال۶۷ به همین امروز برمیگردد.
قیام (۱۴۰۱) شروع مبارزات برای حقوقبشر و حقوق زنان نبود. این وقتی شروع شد که خمینی به قدرت رسید و محدودیتهایی را اعمال کرد و حجاب اجباری را برقرار کرد. پس باید دید که در سالهای ۶۰ چه گذشت؟
اتهامات محاربه و جنگ علیه خدا که رژیم استفاده میکند از همان دههٔ ۶۰ شروع شده است. سیستم قضایی و دادگاههای این رژیم و قوانین آن به همان دههٔ ۶۰ برمیگردد. به همین دلیل باید در نظر داشته باشیم که وقتی جنایات دههٔ ۶۰ را در نظر میگیریم، باید بدانیم که به موضوعات همین امروز ارتباط دارد.
جاوید رحمان دربارهٔ گزارش خود افزود:
من جنایتها را بررسی کردم. جنایتهای وحشتناک بهمعنی جنایت علیه بشریت، نسلکشی و احتمال جنایت جنگی است… . باید دقت کرد که چه جنایتهایی صورت گرفته. جنایتی مثل قتل، نابودی، شکنجه، تجاوز و از این قبیل علیه جمعیتهای مختلف. موضوع ناپدیدسازی اجباری هم بسیار مهم است.
من بر سر همهٔ این جنایتها بهطور مبسوط تحقیق کردم. نکتهٔ کلیدی آنچه در سال۶۷ رخ داد این است که هزاران زندانی سیاسی هدف قرار گرفتند و بهقتل رسیدند. دادگاه منصفانهیی نداشتند. خمینی فتوایی را صادر کرد و گفت که همهٔ «منافقین» کلمهیی که خودش بهکار برد که سر موضع هستند، باید از بین بروند.
او همچنین از کسانی که نام برد یعنی از هیأتها خواست که هیچ رحمی بهخرج ندهند و حقوقبشر را رعایت نکنند. این طرح و برنامهٔ پایهیی بود که بر مبنای آن فرمان اعدامها را داد.
این هیأتها را بههیچ عنوان نمیتوان «قانونی» دانست.
جالبست که بسیاری از آن زندانیان هیچ جرمی مرتکب نشده بودند. بسیاری از آنها بهخاطر فعالیتهایی مثل نشر و توزیع بروشور دستگیر شده بودند. لذا اقدامات هیأت مرگ این بود که قانون را اعمال نکند، بلکه فقط اقدام به اعدام آن افراد بکند. و تشخیص بدهد که آیا سر موضع هستند یا نه؟ همینطور هزاران نفر را اعدام کردند.
این زندانیان بهخاطر موضع ایدئولوژیک و سیاسی خودشان مجازات شدند. شکنجه هم صورت گرفت.
این یک دادگاه قانونی نبود. آنها نمیتوانستند تصمیم هیأت را زیر سؤال ببرند. خیلی سریع اعدام میشدند. سؤالهایی از آنها میشد که قانونی نبود. مثل اینکه آیا به مجاهدین خیانت میکنید؟ آیا به اعدام همبندان خود کمک خواهید کرد؟ اینها قانونی نیست. تنها مسئولیت این هیأتها این بود که دریابند آیا این افراد از نظر آنها، از موضع ایدئولوژیک خود دست بر میدارند یا نه؟
طرح این بود که از این مخالفان سیاسی خلاص بشوند.
جاوید رحمان در پایان گفت:
فراخوان من به جامعهٔ جهانی اتخاذ اقدامات مشخص برای یک مکانیسم حسابرسی است که بتواند همهٔ شواهد را که من جمعآوری کردهام حفظ کند و بر اساس آن قضاوت کند که در راستای حسابرسی چه اقداماتی باید صورت گیرد. چهطور افراد را مورد حسابرسی قرار میدهیم؟ چهطور با مصونیت برخورد میکنیم؟
همچنین تأکید کردهام که بسیار مهم است بازماندگان و شاهدان در این پرونده سهیم باشند. وقتی به مزارهای جمعی نگاه میکنید، رژیم ایران بیشترین تلاشش را میکند که واقعیتها را بپوشاند. باید حقیقت روشن شود. خانوادهها باید بدانند که چه بر سر عزیزانشان آمده است.
