اطلاعیه دادگاه فوری پاریس
قضات رسیدگی سریع به اتفاق آرا دستور استاندار پاریس مبنی بر ممنوعیت این تظاهرات را که تجاوز جدی و آشکار غیرقانونی به آزادی تظاهرات است به حالت تعلیق در میآورند
دادگاه اداری پاریس: تظاهرات در حمایت از قیام مردم ایران برای آزادی و دمکراسی
۳۰ ژوئن ۲۰۲۳
پس از توجه ویژه به تعهد کمیته سازماندهنده تظاهرات ۱ ژوئیه ۲۰۲۳ مبنی بر محدود کردن آن به تجمع ایستاده از ساعت ۱۴ تا ۱۷در میدان ووبان، قضات رسیدگی سریع به اتفاق آرا، در حکم شماره ۲۳۱۵۰۲۱ بهتاریخ ۲۹ژوئن ۲۰۲۳ دستور استاندار پاریس به تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۳ مبنی بر ممنوعیت این تظاهرات را به حالت تعلیق در می آورند زیرا تجاوز جدی و آشکار غیرقانونی به آزادی تظاهرات را به همراه دارد.
کمیته سازماندهی تظاهرات ۱ ژوئیه ۲۰۲۳ اطلاعیه ای برای تظاهرات در روز شنبه ۱ ژوئیه ۲۰۲۳ بین ساعت ۱۱ صبح تا ۸ بعد از ظهر بین میدان ووبان و مدرسه نظامی در منطقه هفتم پاریس برای «حمایت از قیام مردم ایران برای آزادی و دموکراسی و جلب توجه افکار عمومی نسبت به افزایش بیسابقه تعداد اعدامها در ایران» صادر کرده بودند.
با دستور ۲۴ ژوئن ۲۰۲۳، استاندار پاریس این تظاهرات را به دلیل خطرات امنیتی بسیار برجسته درارتباط با حضور اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران ممنوع کرد بود. یک تجمع با هدف درخواست سرنگونی «رژیم آخوندی» ، که برای همان اول ژوئیه ۲۰۲۳ برنامه ریزی شده بود، نیز توسط مقامات مرکز نمایشگاه ویلپنت که قرار بود در آنجا برگزار شود لغو شده بود. استاندار پاریس از چندین تلاش صورت گرفته برای حمله در سال ۲۰۱۸ در ویلپنت علیه این سازمان و همچنین در سال ۲۰۱۹ علیه این سازمان در آلبانی خبر داد.
همچنین یک حمله سایبری بزرگ که سرورهای ادارات دولتی آلبانی را در طول برگزاری تجمع مجاهدین خلق در تیرانا در ژوئیه ۲۰۲۲ فلج کرد.
همچنین ۳ حمله تیراندازی با سلاح گرم، پرتاب کوکتل مولوتف و اقدام به آتشسوزی بین ۳۱ می تا ۱۳ ژوئن ۲۰۲۳ علیه اماکن وابسته به شورای ملی مقاومت ایران و انجمن سیما پشتیبان لجستیکی، تبلیغاتی و رسانه ای سازمان مجاهدین خلق ایران.
دادگاه با توجه به تعهد متقاضیان برای محدود کردن تظاهرات خود به تجمع ایستاده در میدان ووبان از ساعت ۲ تا ۵ بعد از ظهر، و افزایش بسیار قابل توجه خدمات امنیتی تضمین شده توسط یک شرکت تخصصی در مشاوره و هماهنگی در موضوع امنیتی و حفاظتی که از سال ۲۰۰۳ برای فرماندهی پلیس شناخته شده است، و استفاده از خدمات امنیتی ۱۰ انجمن شرکت کننده در این مراسم از یک سو، و از سوی دیگر با توجه به حضور سرویسهای انتظامی که ستاد فرماندهی پلیس برای بسیج در نظر گرفته، این دستور ممنوعیت تظاهرات را معلق کرد.
زیرا این دستور آزادی بنیادین تظاهرات را به طور مفرط نقض کرده است.
