دستور شاه بلژیک
برای آزادی تروریست بمب گذار اسدالله اسدی
کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران روز ۵خرداد اعلام کرد: «دولت بلژیک برای دور زدن حکم دادگاه قانون اساسی در مورد دیپلمات تروریست بمب گذار طبق یک ماده قانون اساسی از اختیارات ویژه شاه برای در بردن اسدالله اسدی استفاده کرده» و «دیپلمات تروریست بمب گذار را غافلگیرانه و بدون اطلاع قربانیان در سینی طلایی به فاشیسم دینی حاکم بر ایران تقدیم» کرد.
در غیر اینصورت «شکایت مجدد مقاومت ایران به دادگاه برای نگه‌داشتن دیپلمات تروریست جنایتکار در زندان به جریان می‌افتاد».
متن فرمان شاه بلژیک به درخواست دولت این کشور برای آزاد کردن تروریست بمب گذار اسدالله اسدی از مجازات و حکم قطعی دادگاه، که همراه با نقض حکم دادگاه قانون اساسی کشور بلژیک و نفی حق شاکیان برای مراجعه به دادگاه و شکایت مجدد بود، به اطلاع هموطنان می‌رسد. این فرمان به پیشنهاد چهار وزیر دولت بلژیک، وزرای دادگستری، دفاع، کشور و خارجه صادر شده و توسط شاه و هر چهار وزیر یاد شده امضا شده است. متن به فرانسه و فلامان ضمیمه است.
شورای ملی مقاومت ایران
کمیسیون قضایی
۹ خرداد ۱۴۰۲ (۳۰ می۲۰۲۳)
سلطنت بلژیک
دستگاه فدرال دادگستری کشور
وزارت دفاع
دستگاه فدرال وزارت کشور
دستگاه فدرال امور خارجه
فرمان سلطنتی در ارتباط با استرداد اسدالله اسدی به جمهوری اسلامی ایران
.. … … …
با در نظر گرفتن ماده ۱۶۷ قانون اساسی، با توجه به تهدید شدید، فوری و مستمر علیه امنیت ملی بلژیک، که بایستی یک پاسخ فوری به آن داده شود، با در نظر گرفتن اختیارات قانون اساسی ما، با توجه به این‌که فرمان حاضر دارای ماهیت قانونی آن‌چنانکه در بند اول پاراگراف اول ماده ۳ قوانین هماهنگ شده شورای کشوری مقرر شده نمی‌باشد،
بر اساس پیشنهاد وزیر دادگستری، وزیر دفاع، وزیر کشور و وزیر امور خارجه، ما فرمان می‌دهیم:
ماده ۱ : نامبرده اسدالله اسدی، متولد ۲۲ دسامبر ۱۹۷۱، تحویل جمهوری اسلامی ایران داده می‌شود،
ماده ۲ : وزیری که مسئولیتهای دادگستری را به عهده دارد، وزیری که مسئولیتهای دفاع را به عهده دارد، و وزیر مسئول امور کشور و وزیر مسئول امور خارجه مأموریت دارند، هر کدام در حوزه‌ای که به آنها مربوط است، فرمان حاضر را به اجرا بگذارند.
ماده ۳ : فرمان حاضر فوراً لازم‌الاجرا می‌شود.
صادر شده در بروکسل، ۲۴ مه ۲۰۲۳
توسط شاه:
وزیر دادگستری، ونسان کوئکنبورن
وزیر دفاع، لودیوین ددوندر
وزیر کشور، آنلی ورلیندن
وزیر امور خارجه، حاجه لحبیب
