روزنامه اشپیگل و برنامه تحقیقی «ریپورت ماینتس» (Report Mainz) شبکه ARD آلمان، در گزارش مشترکی به فعالیت‌های شبکه مالی رژیم ایران برای دور زدن تحریم‌ها و انتقال درآمدهای حاصل از فروش نفت پرداختند.
این گزارش ابتدا در برنامه تلویزیونی Report Mainz در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۸ مهر ۱۴۰۵) پخش شد و روز بعد (۲۱ اکتبر) با عنوان «Wollte das Iranregime heimlich eine Bank in Oberbayern kaufen?»( آیا رژیم ایران مخفیانه می‌خواست بانکی در اوبربایرن بخرد؟) در سایت اشپیگل و با عنوان Iranisches Finanznetzwerk: Eine deutsche Bank im Visier Teherans» (یک بانک آلمانی در تیررس تهران) در سایت تاگس‌شاو منتشر شد. در این مطلب آمده است:
تحریم‌های بین‌المللی علیه رژیم ایران، تراکنش‌های مالی را دشوار کرده است. به همین دلیل، آخوندها شبکه‌ای از صدها شرکت صوری (پوششی) را اداره می‌کنند. بر اساس تحقیقات «ریپورت ماینتس» و نشریه «اشپیگل»، آن‌ها قصد داشتند یک بانک در بایرن (باواریا) را تصاحب کنند.
بانک TEN31 در شهر اوتوبرون (Ottobrunn)، واقع در نزدیکی مونیخ، خدمات محکمی را به بخش مسکن ارائه می‌دهد؛ مثلاً حساب سپرده اجاره یا تأمین مالی املاک برای مالکیت مشترک مسکن.
اما در تابستان ۲۰۲۳، ناگهان کسب‌وکار کاملاً متفاوتی با ردپاهایی از رژیم ایران به این مجموعه اضافه شد. طی ده ماه، مبلغ ۱۴۷ میلیون یورو از طریق تنها یک حساب در بانک TEN31 گردش مالی داشت که بخش عمده‌ای از آن متعلق به شرکت‌های وابسته به رژیم بود. این اطلاعات از اسناد داخلی اداره نظارت بر نهادهای مالی آلمان (BaFin) که در اختیار مجله سیاسی ARD (ریپورت ماینتس) و اشپیگل قرار گرفته، به‌دست آمده است.
بر همین اساس، پرداخت‌های مشکوک مرتبط با ایران، بیش از نیمی از مجموع ترازنامه این بانک را تشکیل می‌داد. و این همه ماجرا نیست؛ در این اسناد آمده است که یک «شبکه شرکت‌های غیرشفاف» تلاش کرده است تا سهام عمده این بانک را خریداری کند. به نظر می‌رسد هدف از این کار، ادامه دادن به تجارت‌های مرتبط با ایران بوده که پیش‌تر انجام آن‌ها در بانک دیگری ممنوع شده بود.
دستور از تهران آمد
در سند دیگر، BaFin (اداره نظارت بر نهادهای مالی آلمان)حتی صراحت بیشتری به خرج داده و می‌نویسد: افراد و شرکت‌های دخیل «خرید سهام اکثریت بانک TEN31 (…) را به دستور (…) بانک شهر ایران برنامه‌ریزی و اجرا کرده‌اند». بانک شهر یک بانک نیمه‌دولتی ایرانی است که وابسته به رژیم تلقی می‌شود. شرکت‌های پوششی آن بارها مظنون به هماهنگی معاملات غیرقانونی نفت بوده‌اند. بانک شهر سال‌هاست از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شده است.
اسناد نشان می‌دهند که در سال ۲۰۲۳ حتی یک هیئت سه‌نفره از بانک شهر می‌خواست از دفتر مرکزی TEN31 در اوتوبرون بازدید کند. افراد دخیل در آن زمان نوشته بودند که این بازدید توجه ناخواسته‌ای ایجاد کرده است. هم‌زمان آن‌ها از تحقیقات سرویس‌های اطلاعاتی می‌ترسیدند.
بانک TEN31 در پاسخ به پرسش خبرنگاران اعلام کرد که از چنین بازدیدی اطلاعی ندارد. BaFin هم حاضر نشد درباره پرونده TEN31 اظهارنظر کند. یک سخنگو گفت که اصولاً درباره پرونده‌های خاص اطلاعاتی نمی‌دهند.
بر اساس اسناد موجود، مقامات حفاظت قانون اساسی (Verfassungsschutz) (اداره امنیت داخلی آلمان) به واقع از ماجراهای TEN31 بو بردند و در نهایت اداره نظارت بر بانک‌ها (BaFin) فروش سهام بانک را متوقف کرد و حق رأی افراد دخیل را سلب نمود. اما اسنادی که در اختیار «ریپورت ماینتس» و اشپیگل قرار دارد نشان می‌دهد که اکنون تلاش تازه‌ای برای خرید بانک در جریان است. این بار از طریق یک شرکت کوچک سوئیسی مستقر در کانتون زوگ (Zug).
تلاش دوباره برای تصاحب
اسناد حاکی از آن است که ارتباطات مشخصی با تلاش اول برای تصاحب وجود دارد. عکسی از جلسه دفتر اسناد رسمی شرکت سوئیسی، مردی ایرانی‌تبار را در کنار عضو رسمی هیئت‌مدیره نشان می‌دهد. نام همین مرد در پرونده‌های مربوط به تلاش اول تصاحب نیز آمده است. همچنین طبق اسناد موجود، او پیش‌تر در زمینه‌ای دیگر به‌عنوان فرد مورد اعتماد بانک شهر یا شرکت‌های زیرمجموعه آن ظاهر شده است.
یک پرسشنامه مربوط به قانون مبارزه با پول‌شویی، یکی از کارکنان همین مرد ایرانی‌تبار را به‌عنوان ذی‌نفع اقتصادی شرکت سوئیسی معرفی می‌کند. شرکت سوئیسی در پاسخ به پرسش‌ها حاضر به اظهارنظر نشد.
مرد ایرانی‌تبار دخیل نیز تأکید کرد که یک تاجر عادی است و هیچ ارتباطی با بانک TEN31 ندارد.
با این حال، چند منبع آگاه که با این پرونده آشنا هستند به «ریپورت ماینتس» و اشپیگل تأیید کردند که بین تلاش اول و دوم برای تصاحب بانک TEN31 ارتباط مستقیمی وجود دارد.
نقص در پیشگیری از پول‌شویی
بانک TEN31 در پاسخ به پرسش‌ها اذعان کرد که در گذشته «نقص‌هایی در پیشگیری از پول‌شویی» داشته است. اعضای فعلی هیئت‌مدیره با همکاری یک نماینده ویژه منصوب‌شده از سوی BaFin این نقص‌ها را برطرف کرده و «تمام فعالیت‌های تجاری خارج از حوزه خدمات به مالکیت مشترک مسکن را بلافاصله متوقف کرده‌اند». در مورد احتمال تصاحب نیز اعلام کردند که به بررسی BaFin اعتماد دارند و «با آن‌ها در ارتباط نزدیک هستند».
به گفته ربکا شوننباخ، مشاور مستقل در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، مالکیت اکثریت یک بانک آلمانی برای رژیم ایران چندین مزیت خواهد داشت: «یک بانک فقط امکان واریز و وام دادن پول را ندارد. راه‌های مختلفی برای به گردش درآوردن پول و به‌ویژه پنهان کردن مسیرهای پول رژیم ایران وجود دارد. بنابراین خطر واقعی‌تری ایجاد می‌شود.»
سیستم پیچیده و غیرشفاف
شوننباخ سال‌هاست فعالیت‌های رژیم ایران در آلمان را رصد می‌کند. منابع آگاه که خودشان به‌عنوان واسطه برای ایران فعالیت می‌کردند نیز برای «ریپورت ماینتس» و اشپیگل از یک سیستم پیچیده و غیرشفاف از شرکت‌ها در آلمان و سایر کشورهای اروپایی سخن گفتند. این سیستم به رژیم کمک می‌کند تا تحریم‌ها را دور بزند و درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی را به ایران بازگرداند. فروش نفت مهم‌ترین منبع درآمد رژیم تهران محسوب می‌شود که با آن گروه‌های تروریستی مانند سپاه پاسداران، حماس و حزب‌الله نیز تأمین مالی می‌شوند.
کنستانتین فون نوتس، نایب‌رئیس کمیته کنترل پارلمانی، درباره فعالیت نهادهای ایرانی در آلمان هشدار می‌دهد: «در تلاش برای خرید مؤسسات مالی توسط افراد پوششی ایرانی، این ظن وجود دارد که تلاش می‌شود بانک‌های آلمانی به‌طور هدفمند خریداری شوند تا منابع مالی جدیدی برای دولت تهران ایجاد شود، تحریم‌ها دور زده شوند و رمزارزها و سایر دارایی‌های مالی شسته شوند.»
شبکه مالی ایران: یک بانک آلمانی در تیررس تهران
