فراخوان به ابتکار عمل بین‌المللی برای توقف اعدام‌ها و کشتار و جنایت علیه بشریت در ایران
در آستانه ۱۰ اکتبر، روز جهانی علیه اعدام، مریم رجوی، طی نامهای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار اقدام فوری بین‌المللی برای توقف اعدام‌ها و کشتار معترضان در ایران شده است.
وی از دبیرکل ملل متحد، می‌خواهد رهبری یک ابتکار هماهنگ بین‌المللی را برای توقف فوری اعدام‌ها و کشتار معترضان بر عهده بگیرد.
از جمله خواسته‌های مطرح‌شده در نامه عبارتند از:
• به‌رسمیت‌شناختن جنایات تشریح‌شده به‌عنوان نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت
• ایجاد یک سازوکار مستقل بین‌المللی عدالت کیفری
• محاکمه مسئولان این جنایات، از جمله با استفاده از اصل صلاحیت جهانی
• ارجاع پرونده نقض حقوق‌بشر در ایران به شورای امنیت و پرونده‌های کیفری مربوط به دیوان کیفری بین‌المللی و سایر مراجع ذی‌صلاح
• و تضمین دسترسی بدون مانع نهادهای تحقیقاتی سازمان ملل به زندان‌ها، قربانیان و شاهدان است.
متن کامل نامه را در این‌جا می‌خوانید:
آقای آنتونیو گوترش
دبیرکل سازمان ملل متحد
نیویورک
در آستانه ۱۰ اکتبر «روز جهانی علیه مجازات اعدام»، از جانب مقاومتی که بیش از صد هزار تن از اعضایش از دهه ۱۳۶۰ تاکنون توسط فاشیسم دینی حاکم بر ایران اعدام شده یا بر اثر شکنجه یا حملات مأموران این رژیم به قتل رسیده‌اند، توجه فوری ملل متحد را به تشدید بی‌سابقه اعدام‌ها، به‌ویژه اعدام‌های سیاسی و نیز کشتار، بازداشت خودسرانه، شکنجه و صدور احکام اعدام علیه شرکت‌کنندگان در قیام‌های سراسری ایران جلب می‌کنم.
۱- این جنایت‌ها مجموعه‌یی از تخلفات منفرد یا اقدام‌های پراکنده نیست. انبوه اطلاعات موثقی که مقاومت ایران روزانه از سراسر ایران گردآوری می‌کند و نیز گزارش‌های رسمی نهادهای ملل متحد و سازمان‌های معتبر بین‌المللی تأیید می‌کند که حکومت ایران برای جلوگیری از اعتراضات مردمی و برای «حفظ نظام» از خطر مبرم سرنگونی به شکنجه، ناپدیدسازی قهری، بازداشت‌های گسترده و کور و مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و ایجاد رعب در جامعه شدت بخشیده است.
۲- شمار اعدام‌ها در ایران طی سال‌های اخیر مسیری صعودی و هشداردهنده داشته است.
رژیم آخوندی در یک سال گذشته بالاترین شمار اعدام‌های سیاسی بعد از سال ۱۳۶۷ را در پرونده خود ثبت کرد.
شمار اعدام‌های ثبت‌شده در سال ۱۴۰۴ ایرانی (۲۰ مارس ۲۰۲۵ تا ۱۹ مارس ۲۰۲۶) به ۲۶۵۷ رسید. ۱۷۳۰ مورد، یعنی دوسوم اعدام‌ها، به ۵ ماه مهر تا بهمن، یعنی ماه‌های قبل و بعد از قیام دی‌ماه تعلق دارد. شمار اعدام‌ها در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۳۰ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۳ (۱۱۵۹ اعدام)، ۲۲۶ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۲ (۸۱۵ اعدام) و ۲۸۰ درصد بیشتر از ۱۴۰۱ (۶۹۹ اعدام) است.
دست‌کم ۶۰ زن و شش نفر که در زمان وقوع جرم انتسابی کودک محسوب می‌شدند، در میان اعدام‌شدگان سال ۱۴۰۴ قرار داشتند. این آمارها، به دلیل پنهان‌کاری نظام‌مند حکومت و اعلام‌نشدن بسیاری از اعدام‌ها، باید حداقلی تلقی شود. شمار واقعی اعدام‌ها بسیار بیشتر است.
۳- نگران‌کننده‌تر از افزایش کلی اعدام‌ها، گسترش اعدام‌های دارای ماهیت سیاسی و اعدام افراد مرتبط با اعتراضات است. این اعدام‌ها در بحبوحه جنگ خارجی اوج گرفت و تنها از ۱۹ مارس ۲۰۲۶ تا امروز دست‌کم ۴۶ زندانی سیاسی شامل ۹ عضو سازمان مجاهدین خلق ایران و ۳۷ تن از بازداشت‌شدگان قیام و اعتراضات اجتماعی اعدام شده‌اند.
در … مرداد ۱۴۰۵ کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد از ۱۹ مارس ۲۷ نفر در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات آغاز سال اعدام شدند. بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز با اتهام‌های مشابه در معرض خطر اعدام بودند. او همچنین به اخذ اعترافات زیر شکنجه، اجرای اعدام تنها چند هفته پس از دستگیری و محکومیت ۱۲ متهم در یک محاکمه غیرعلنی سه‌ساعته اشاره کرد.
بعد از قتل‌عام ۱۳۶۷ این نخستین بار است که در یک دوره ۶ماهه ۴۶ زندانی سیاسی اعدام شده‌اند. این امر نشانه بازگشت حکومت آخوندها به الگوی اعدام‌های سیاسی گسترده دهه ۱۳۶۰ است.
۴- این رژیم که جنگ اصلی خود را با مردم و قیام و مقاومت می‌بیند، در کوران جنگ به اعدام اعضای سازمان مجاهدین روی آورد. محمد تقوی، ۵۹ ساله، از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و ۷۰ و اکبر دانشورکار ۶۰ ساله، مهندس عمران در ۱۰ فروردین و بابک علیپور حقوقدان ۳۴ ساله و پویا قبادی مهندس برق ۳۴ ساله در ۱۱ فروردین و وحید بنی‌عامریان مهندس برق ۳۳ ساله و ابوالحسن منتظر ۶۷ ساله مهندس معماری و از زندانیان سیاسی شاه در ۱۵ فروردین در زندان قزل‌حصار، حامد ولیدی مهندس عمران ۴۵ ساله و محمد (نیما) معصوم‌شاهی کارگر فنی در ۳۱ فروردین و مهدی خانکی ۲۶ ساله در ۳۱ تیر از دیگر اعضای مجاهدین در زندان کرج اعدام شدند.
۵- اکنون هزاران زندانی در ایران زیر حکم اعدام یا در معرض اجرای چنین حکمی قرار دارند. عفو بین‌الملل در ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ اعلام کرد: «هزاران ایرانی با اعدام روبه‌رو هستند». اسناد دیگری از وجود دست‌کم هفت هزار زندانی زیر حکم اعدام در سراسر کشور خبر می‌دهد، اگرچه به علت عدم شفافیت حکومت، رقم دقیق روشن نیست.
دوبار اعتصاب غذای ۱۵۰۰ زندانی محکوم به اعدام در زندان قزل‌حصار کرج، نمودی از کثرت محکومان به اعدام است. اعتصاب غذای اول از ۲۱ تا ۲۷ مهر ۱۴۰۴ و اعتصاب دوم از ۲۱ تیر ۱۴۰۵ شروع و ۱۶ روز ادامه یافت.
۶- صدور و اجرای احکام اعدام در شرایطی انجام می‌شود که متهمان غالباً از دسترسی مؤثر و به‌موقع به وکیل منتخب، فرصت کافی برای دفاع، محاکمه علنی و بی‌طرفانه، حق اعتراض مؤثر و بررسی مستقل ادعاهای شکنجه محروم‌اند. استفاده از اتهام‌های مبهمی مانند «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و «بغی» برای مجازات فعالیت سیاسی، اعتراض یا ارتباط با مخالفان، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و الزامات یک دادرسی عادلانه ناسازگار است.
در ارتکاب این جنایت‌های قساوت‌بار، سران و مقام‌های رژیم و همه جناح‌های حکومت همدستی و اتفاق نظر دارند. پزشکیان، رئیس‌جمهور کنونی آخوندها، در ۱۴ آبان ۱۴۰۳ سیاست اعدام‌ها را تأیید کرد: «یکی را اعدام می‌کنیم که ۱۰ نفر آدم کشته است، می‌گویند حقوق بشر را رعایت نکردید». [رسانه‌های دولتی ۱۴ آبان ۱۴۰۳]
به‌موازات اعدام‌ها کشتار معترضان و مجازات ناعادلانه و ضدانسانی شرکت‌کنندگان در قیام‌ها استمرار دارد. این کشتار، الگویی تکرارشونده و ناشی از مصونیت ساختاری آمران و عاملان است. بر اساس آمار گردآوری‌شده توسط مقاومت ایران:
• در قیام دی ۱۳۹۶ ده‌ها نفر جان باختند و دست‌کم هشت هزار نفر بازداشت شدند؛
• در قیام آبان ۱۳۹۸ بیش از ۱۵۰۰ نفر کشته و بیش از ۱۲ هزار نفر بازداشت شدند. مقاومت ایران اسامی ۸۵۷ تن از جان‌باختگان قیام آبان ۱۳۹۸ را منتشر کرده است؛
• در قیام ۱۴۰۱ بیش از ۷۵۰ نفر کشته و شمار بازداشت‌شدگان حدود ۹۰ هزار نفر برآورد شد. سازمان مجاهدین خلق ایران اسامی و مشخصات ۶۴۷ تن از جان‌باختگان را منتشر کرد؛
• در قیام دی ۱۴۰۴ شمار جان‌باختگان به چند هزار نفر و شمار بازداشت‌شدگان به دست‌کم ۵۰ هزار نفر رسید. در جریان این قیام کشتار در هر ۳۱ استان و به‌ویژه در تهران، کرج، مشهد، اصفهان و رشت صورت گرفت. نیروهای امنیتی از پشت‌بام‌ها و نقاط مرتفع با سلاح‌های تهاجمی به سوی جمعیت شلیک کردند و در مواردی با گاز اشک‌آور معترضان را در گذرگاه‌های باریک محصور و سپس به آنان تیراندازی کردند. آن‌ها از کشتار یا ربودن مجروحان در بیمارستان‌ها نیز ابا نکردند.
در ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، گفت ۸۸۴۳ کیفرخواست برای دستگیرشدگان صادر شده است. وی گفت این کیفرخواست‌ها در ۳۱ استان کشور صادر شده و بررسی این پرونده‌ها به‌صورت شبانه‌روزی در دادگاه‌ها ادامه دارد. [سایت انتخاب، ۲۸ بهمن ۱۴۰۴] این همان پرونده‌هایی است که با نقض فاحش دادرسی‌های عادلانه، روندهای شتاب‌زده، محاکمه‌های غیرعلنی، اتهام‌های مبهم امنیتی، اعترافات اخذشده زیر شکنجه و محرومیت از وکیل مستقل به صدور پی‌درپی احکام اعدام یا زندان‌های طویل‌المدت برای شرکت‌کنندگان در قیام منجر شد.
۷- ماشین اعدام و سرکوب رژیم و دستگاه قضائیه آن که بخشی از دستگاه سرکوب است، شرایط جنگ در ۹ اسفند را برای تشدید سرکوب داخلی به خدمت گرفتند.
• آخوند اژه‌ای، رئیس قضائیه رژیم که در ۴۵ سال گذشته و من‌جمله در قتل‌عام ۱۳۶۷ از مسئولان اعدام و کشتار بوده است، گفت: «… دستگاه قضایی در رسیدگی‌ها به پرونده همکاران دشمن تا اطلاع ثانوی آرایش جنگی دارد و تابع مناسبات زمان جنگ است، نه قواعد حاکم بر شرایط عادی…». [خبرگزاری میزان ۲۴/۱/۱۴۰۵]
• اژه‌ای در ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ در نشست با مسئولان قضائیه گفت: «در رسیدگی به پرونده «عناصر پیاده‌نظام و همراه با دشمن… در تمامی مراحل و مراجع چه دادسرا و دادگاه و چه دیوان عالی، باید به‌صورت فوق‌العاده رسیدگی شود… اکنون که عدلیه آرایش جنگی به خود گرفته، مقام قضایی وقتی صبح پرونده را برای تکمیل تحقیقات در اختیار ضابط قرار می‌دهد، بایستی بعد از ظهر، استرداد پرونده را مطالبه کند، نه یک هفته دیگر، نه ۱۰ روز دیگر. بازپرس اگر لازم است از اتاقش بیرون بیاید برود توی زندان و بپرسد که آقا متهم کیست، سؤال، جواب، تحقیق، تفهیم اتهام، آخرین دفاع رو بگیرد و کیفرخواست را بدهد اگر واقعاً [دادگاه] تجدید نظر شلوغ است، رئیس کل [دادگستری استان] خودش همراه با دو تا مستشار [برود دخالت کند]. اصلاً ما دیگر الآن روز و شب و [یا روز تعطیل] نداریم. در تمامی مراحل باید به صورت فوق‌العاده رسیدگی شود» [سایت حکومتی تابناک].
• اژه‌ای در ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت: «کسانی که دارند به عنوان پیاده‌نظام دشمن احیاناً در داخل و خارج کمک می‌کنند این‌ها تحت تعقیب قرار بگیرند، این‌ها سریع شناسایی و سریع محاکمه بشوند» وی تأکید کرد که هیچ اعتنایی به حرف‌های مخالفان اعدام نخواهد کرد و «ما هر مجازاتی را که طبق قانون باشد انجام می‌دهیم». [خبرگزاری میزان ۱۴۰۵۰۲۱۰]
• در ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ یک مقام ارشد نظامی به نام ساالر آبنوش «معاونت هماهنگ‌کننده و جانشین قرارگاه خاتم‌الانبیا» گفت: «هر کسی که امروز در خاک ایران نغمه‌ای از حلقومش بیرون بیاید که با دشمن همنوایی کند، حکم تیر او صادر شده است.» (تلویزیون شبکه خبر ۱۵/۱۲/۱۴۰۴)
• در ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ یکی از مسئولان دستگاه قضائیه به نام سیماری در تلویزیون دولتی گفت: «قوه قضاییه ما آمادگی دارد که برخوردهایی که با تروریست‌ها دارد انجام می‌دهد ۶۷ گونه باشد، یعنی همان جوری که با گروه مجاهدین برخورد داشتیم». اشاره وی به قتل‌عام ۳۰ هزار زندانی در سال ۶۷ بر اساس حکم خمینی، بنیان‌گذار رژیم، است که ۹۰ درصد آن‌ها را اعضای مجاهدین تشکیل می‌دادند.
• همین فرد (سیماری) در روز ۴ فروردین ۱۴۰۵ در شبکه اول تلویزیون دولتی فاش ساخت که دستگاه امنیتی رژیم از نیروهای مسلح خواسته است با معترضان برخوردی مانند قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را در پیش بگیرد. وی از قول شکارچی، سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح، گفت: «آن‌ها [مخالفان و معترضان] را مچاله می‌کنیم».
۸- هم‌زمان، رژیم به صورت اضطراری کنترل‌های امنیتی در خیابان‌ها را برای مقابله با حرکت‌های اعتراضی مردم شدت بخشید. در ۴ فروردین ۱۴۰۵ سردار منتظرالمهدی، سخنگوی پلیس، گفت: «نیروی انتظامی ۱۴۶۳ ایست و بازرسی ویژه… در سراسر کشور مستقر نموده و نزدیک به ۱۵ هزار واحد گشت خودرویی و موتوری به‌طور پیوسته و دائم در حال فعالیت‌اند…. به جز این موارد بیش از ۱۲۹ هزار نفر نیروی انسانی پلیس در قالب فوریت‌های پلیسی، یگان امداد، یگان ویژه و پلیس راه و راهور فعالیت شبانه‌روزی و دائمی دارند» (سایت حکومتی تابناک).
نادعلی، معاون فرهنگی سپاه پاسداران در تهران، اعتراف کرد که رژیم از کودکان ۱۲ساله برای گشت‌های اطلاعاتی و امنیتی و ایست و بازرسی استفاده می‌کند [تلویزیون شبکه خبر: ۱۴۰۵۰۱۰۶].
۹- همان‌گونه که تهدیدهای صریح مقام‌های رژیم نشان می‌دهد، الگوی کنونی اعدام و کشتار را نمی‌توان جدا از قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ بررسی کرد.
قتل‌عامی که در اختفای کامل پس از پرسش‌های کوتاه چند دقیقه‌ای هیأت‌های موسوم به «هیأت مرگ» انجام شد. سپس تمام اطلاعات و جزئیات این کشتار ـ از نامهای اعدام‌شدگان تا محل مزارهای جمعی‌شان ـ توسط رژیم پنهان شد. این پنهان‌کاری پس از گذشت ۳۸ سال هم‌چنان ادامه دارد.
دادخواهی قتل‌عام‌شدگان از اولین هفته‌های پس از شروع کشتار، با تلگرام‌های آقای مسعود رجوی، رهبر مقاومت، به دبیرکل متحد و افشای حکم خمینی برای کشتار مجاهدین آغاز شد. وی از ۱۲ مرداد ۶۷ تا اسفند همان سال ۱۰ تلگرام خطاب به دبیرکل وقت سازمان ملل، خاویر پرز دکوئه‌یار، فرستاد و با افشای جنایت این جنایت بزرگ از ملل متحد برای اقدام عاجل استمداد کرد. از آن زمان، مقاومت ایران علاوه بر صدها گزارش و افشاگری، تاکنون با انتشار ۲۴ جلد کتاب درباره این قتل‌عام مدارک دقیق و معتبری پیرامون آن ارائه کرده است. فهرست نامهای بیش از ۵ هزار مجاهد قتل‌عام‌شده که در ضمایم نامه حاضر ارائه می‌شود، یکی از این کتاب‌هاست.
آقای دبیرکل
هم‌چنان‌که مستحضر هستید، ارگان‌ها و گزارشگران ملل متحد در سال‌های اخیر جریانی از جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی توسط رژیم آخوندها در ۴۵ سال گذشته را مورد تأیید قرار داده‌اند، از جمله:
• در ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۴ جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، اعلام کرد که اعدام‌های فراقضایی، خودسرانه و شتاب‌زده سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۲ و ۱۹۸۸ واجد عناصر جنایت علیه بشریت، شامل قتل و نابودسازی و نیز نسل‌کشی بوده است. وی با تأکید بر اینکه بسیاری از مقامات کنونی رژیم از جمله رهبر رژیم در این قتل‌عام‌ها شرکت مستقیم داشته‌اند، خواستار ایجاد یک سازوکار مستقل بین‌المللی تحقیق و پاسخگویی شد.
• قطعنامه دسامبر ۲۰۲۵ مجمع عمومی ملل متحد که برای نخستین بار به اعدام‌های فراقضایی و خودسرانه سال ۱۳۶۷ و استمرار مصونیت مرتکبان اشاره کرد.
• گزارش ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ هیأت حقیقت‌یاب ملل متحد اعلام کرد که سرکوب خشونت‌بار اعتراضات مسالمت‌آمیز ایران منجر به ارتکاب نقض جدی حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی شده که بسیاری موارد آن مصداق جنایات علیه بشریت است.
• گزارش جدید هیأت حقیقت‌یاب ملل متحد در ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد: بسیاری از موارد سرکوب معترضان دی ۱۴۰۴ مصداق جنایات علیه بشریت محسوب می‌شوند، از جمله قتل، زندان، شکنجه و سایر اعمال غیرانسانی که در چارچوب حمله‌های گسترده و سازمان‌یافته علیه غیرنظامیان ارتکاب یافته‌اند.
• گزارش ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ عفو بین‌الملل تصریح کرد کشتار معترضان در قیام ۱۴۰۱ مصداق جنایت علیه بشریت است و هشدار داد عادی‌سازی کشتارهای جمعی در جریان سرکوب اعتراضات ایران، زمینه تکرار جنایات را فراهم کرده و از مجمع عمومی سازمان ملل خواسته است یک سازوکار عدالت کیفری بین‌المللی با هدف تحقیق و پیگرد اشخاصی ایجاد کند که بیشترین مسئولیت را در جنایت علیه بشریت بر عهده داشته‌اند.
با توجه به نکات فوق
به‌نام بی‌شمار زنان و مردان فداکاری که از ۴۵ سال پیش نسلی در پی نسل دیگر برای کسب آزادی و استقرار جمهوری دموکراتیک مبارزه می‌کنند،
به‌نام ده‌ها میلیون ایرانی که در اختناق و فقر و مصیبت ناشی از حاکمیت دیکتاتوری دینی روزگار سپری می‌کنند،
با توجه به خطر فوری اعدام زندانیان سیاسی و معترضان و نبودن راهکار داخلی برای تحقیق و پاسخگویی،
و از سوی مقاومتی که آماج اصلی اعدام‌های سیاسی در ایران بوده و هست و برای ایران آینده، خواهان لغو حکم اعدام، برچیدن احکام شریعت آخوندی، انحلال دادگاه‌های انقلاب و همه نهادهای سرکوب و کشتار و جاسوسی می‌باشد،
از شما می‌خواهم در تعامل با دولت‌های عضو، مجمع عمومی، شورای امنیت و شورای حقوق بشر، یک ابتکار بین‌المللی را برای تحقق موارد زیر و مقابله با مصونیت از مجازات در ایران در سطح بین‌المللی رهبری کنید:
۱. واداشتن حکومت ایران به توقف فوری اعدام‌ها، به‌ویژه اعدام زندانیان سیاسی و کشتار معترضان، از طریق اتخاذ اقدامات مؤثر سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک، از جمله با گنجاندن ضرورت توقف اعدام در ایران در هر توافق بین‌المللی مرتبط با ایران.
۲. به رسمیت شناختن اعدام‌های ۱۳۶۰ و قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، کشتار معترضان در آبان ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ به عنوان نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت.
۳. ایجاد یک سازوکار مستقل بین‌المللی عدالت کیفری از سوی مجمع عمومی ملل متحد برای تحقیق، جمع‌آوری شواهد، شناسایی مسئولان و عاملان و واداشتن آن‌ها به پاسخگویی در قبال جنایت‌های بین‌المللی ارتکاب‌یافته در ایران.
۴. پایان دادن به مصونیت سران رژیم از مجازات، از جمله از طریق محاکمه آن‌ها در دادگاه‌های ملی بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی.
۵. ارجاع پرونده نقض وخیم حقوق بشر در ایران به شورای امنیت ملل متحد و احاله پرونده‌های جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی و آمران و عاملان آن‌ها به دیوان کیفری بین‌المللی و سایر مراجع صلاحیت‌دار بین‌المللی.
۶. اعمال فشار مؤثر بر حکومت ایران برای فراهم ساختن دسترسی بدون مانع گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، هیأت حقیقت‌یاب مستقل و سایر سازوکارها و کارشناسان مستقل بین‌المللی به زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها، قربانیان و شاهدان جنایات.
۷. فراخواندن دولت‌ها در مجمع عمومی و کمیته سوم و شورای حقوق بشر و دیگر ارگان‌های ملل متحد به مشروط کردن روابط اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک با رژیم ایران به قطع اعدام‌ها و کشتار معترضان.
مریم رجوی
رونوشت به فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
