کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت اعلام کرد: به دنبال شکایت متقابل دولت بلژیک از حکم ۲۲ ژوئیه (۳۱ تیر) دادگاه استیناف مبنی بر متوقف کردن انتقال دیپلمات تروریست بمب گذار اسدالله اسدی به ایران، دادگاه روز ۲۸نوامبر ۲۰۲۲ (۷ آذر ۱۴۰۱) را به عنوان اولین جلسه رسیدگی به شکایت دولت بلژیک تعیین کرد. این درحالی است که جلسه رسیدگی مقرر در ۱۹سپتامبر (۲۸شهریور) در دادگاه بدوی بروکسل به قوت خود باقی است که در آن طرفین دعوا یعنی مقاومت ایران و دولت بلژیک استماع میشوند.
دولت بلژیک که به شکایت متقابل روی آورده و لایحهٔ ۱۸صفحهای آن به وکیل شورا رسیده، در راهکار جدید خود مدعی است شکایت فوری شاکیان که به حکم توقف انتقال اسدی به رژیم ایران منجر شد، موضوعیت نداشته است! چرا که این دولت از ابتدا قصدی برای تبادل فوری زندانیان نداشته و اجرایی شدن معاهدهٔ مصوب در مجلس بلژیک مستلزم عبور از چند مرحلهٔ قانونی دیگر است از قبیل امضای معاهده توسط شاه بلژیک، انتشار معاهده مصوب و توشیح شده در روزنامه رسمی که ۳۰ روز بعد از آن اجرایی میشود و سپس رد و بدل کردن دیپلماتیک و رسمی اسناد با رژیم ایران
