دادگاه هامبورگ با رد اعتراض دی سایت و هومریش تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت انتشار چند فقره افترائات علیه مجاهدین را در حکم دیگری ابقا و تأیید کرد
● دی سایت و هومریش باید هزینههای دادگاه را بپردازند. ارزش حقوقی دعوا ۷۵،۰۰۰ یورو اعلام شد
● هومریش و دی سایت در صدد بودند که چند مزدور را به عنوان شاهد به دادگاه قالب کنند اما دادگاه نپذیرفت
● اطلاعات آخوندها با بسیج مأمورانش تلاش کرد فضای دادگاه را متشنج کند اما با هشیاری هواداران مجاهدین خنثی شد
دادگاه هامبورگ روز جمعه ۲۲ آوریل ۲۰۲۲ تشکیل جلسه داد تا به اعتراض هفته نامه دی سایت علیه تصمیم ۱۹ژانویه این دادگاه مبنی بر ممنوعیت انتشار چند فقره افترا علیه مجاهدین رسیدگی کند. دادگاه بعد از استماع وکلای طرفین طی حکمی با رد اعتراض دیسایت، تصمیم قبلی خود را ابقا و تایید و مقرر کرد دیسایت و هومریش باید هزینه های رسیدگی به اعتراض را پرداخت کنند. دادگاه ارزش حقوقی این دعوا را ۷۵ هزار یورو تعیین کرد.
در ۲۸ اکتبر سال ۲۰۲۱ نشریه آلمانی سایت مگزین با به کار گرفتن بریده مزدوری به نام امین گلمریمی به عنوان سوژهٔ مقالهٔ یک ”خبرنگار دوست“ رژیم به تکرار لجنپراکنیهای بسیج و اطلاعات آخوندها علیه مجاهدین پرداخت. اشپیگل قبلاً به خاطر انتشار افترائات متعفن همین خبرنگار علیه مجاهدین در دادگاه محکوم شده بود.
متعاقباً نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان شکایت کرد و خواستار یک دادرسی فوری برای حذف افترائات شد. دادگاه در تصمیم خود در ۱۹ ژانویه ۲۰۲۲ به انتشارات دیسایت و ”خبرنگار دوست“ ملایان لوییزا هومریش دستور داد پاره ای از افترائات علیه مجاهدین را حذف و دیگر منتشر نکند والا دادگاه میتواند یک جریمه نقدی تا ۲۵۰ هزار یورو یا مجازات حبس تا ۶ ماه تعیینکند.
پیش از آن دادگاه هامبورگ در تصمیم ۲۱ دسامبر۲۰۲۱ خود شکایت امین گلمریمی علیه نمایندگی شورا در آلمان به خاطر انتشار اسناد و رسیدهای دریافت پول و دستخطهایش را رد و اعلام کرده بود که وی « از هیچ نظر حقوقی مستحق مدعی بودن برای ممنوعیت [انتشار مدارک مربوطه] نیست…». همین دادگاه در حکم ۱۸ ژانویه ۲۰۲۲ در حکم دیگری مجدداً اعتراض گلمریمی را رد کرد. علاوه بر این دادگاه عالی ایالت هامبورگ نیز در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۲ در یک حکم قطعی تصمیم و حکم دادگاه بدوی در این خصوص را تأیید و اعلام کرد نمیتوان حقوق مجاهدین را که در واکنش نسبت به اتهامات با انتشار این اسناد اظهارات خود را مستدل می سازد سلب کرد. از این رو سازمان مجاهدین و نمایندگی شورا به خاطر مصالح غیر قابل انکار خود محق است که «برای اعتبار بخشیدن به اعلام موضع علنی خود، اسنادی را که بعنوان ”ادله اثبات“ مطرح کرده است، بصورت کلیشه ارائه دهد».
در دادرسی ۲۲ آوریل ۲۰۲۲ هومریش و دی سایت تلاش کردند چند مزدور را بعنوان شاهد به دادگاه قالب کنند اما دادگاه نپذیرفت. از سوی دیگر اطلاعات آخوندی با بسیج چند مزدور از آلمان و سوئد تلاش کرد فضا را متشنج کند اما با هشیاری هواداران مجاهدین خنثی شد.
نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران-آلمان
۲۶ آوریل ۲۰۲۲ (۶ اردیبهشت ۱۴۰۱)
در این رابطه در ایران افشاگر بخوانید:
