دادگاه آلمان برای دومین بار با تائید حکم قبلی خود در مورد روزنامه فرانکفورتر آلگماینه انتشار افترائات علیه سازمان مجاهدین خلق ایران را محکوم و آن را حکم قطعی و لازمالاجرا اعلام کرد
روزنامه آلمانی فرانکفورترآلگماینه دومین حکم صادره در دادگاه آلمان مبنی بر ممنوعیت انتشار افترائات علیه سازمان مجاهدین خلق ایران را بهعنوان حکم قطعی و لازمالاجرا پذیرفت
مقاومت ایران با صدور دومین حکم دادگاه آلمان در محکومیت انتشار افترائات علیه سازمان مجاهدین و پذیرش کامل این حکم از سوی روزنامه فرانکفورتر آلگماینه، به یک پیروزی حقوقی و سیاسی بزرگ در کارزار مقابله با شیطان سازیهای دیکتاتوری آخوندی و عواملش دست یافت
به دنبال صدور دستور فوری دادگاه ایالتی هامبورگ به تاریخ۲۳ ژوئن ۲۰۲۰ (۳تیر۹۹) مبنی بر محکوم کردن روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه، به خاطر انتشار افترائات علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و ممنوع کردن انتشار آنها، این روزنامه ناگزیر شد، افترائات نسبت دادهشده را حذف کند اما تصمیم گرفت با اعتراض حقوقی، این دستور را متوقف کند. ازاینرو ، دادگاه هامبورگ در یک دادرسی شفاهی به این اعتراض رسیدگی کرد. اما ازآنجاکه فرانکفورتر آلگماینه هیچ سندی در اثبات افترائآت خود به دادگاه ارائه نکرد و تنها بر این استدلال پافشاری میکرد که نمایندگی شورای ملی مقاومت در آلمان نمیتواند به لحاظ حقوقی مجاهدین خلق را نمایندگی کند، دادگاه با صدور یک حکم قاطع و روشن دستور قبلی خود را تائید و با ممنوع کردن نشر افترائات، روزنامه فرانکفورتر آلگماینه را مجدداً به خاطر انتشار افترائات علیه سازمان مجاهدین خلق ایران محکوم کرد.
در دومین حکم دادگاه آلمان به تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۲۰ ضمن رد ادعای مطرحشده از سوی فرانکفورتر آلگماینه، چنین آمده است:
«شاکی یعنی نمایندگی شورا در آلمان منافع “شورای ملی مقاومت ایران” در آلمان را نمایندگی میکند. بنا به اظهارات نمایندگی شورا- که از سوی متشاکی یعنی فرانکفورتر آلگماینه رد میشود – شورای ملی مقاومت بهعنوان یک تشکل فراگیر [چتری] گروههای مخالف ایرانی ازجمله جنبش سیاسی مجاهدین خلق ایران را نمایندگی میکند.
مجاهدین خلق در سال ۱۹۶۵ تأسیس شد، سپس به عراق منتقل شدند. در آنجا ارتش ایالاتمتحده آمریکا قدرت محافظتکننده آنها بود. به دلیل تهدیدات موجود، حدود ۲۷۰۰ عضو سازمان در سال ۲۰۱۶ به آلبانی نقلمکان کردند. مذاکرات درباره این باز اسکان را شورای ملی مقاومت ایران انجام داد.
نمایندگی شورا در آلمان توسط کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد که رئیس آن اتو برنهارد است حمایت میشود. در شورای مشورتی این کمیته خانم ریتا زوسموت حضور دارد.
متشاکی یعنی فرانکفورتر آلگماینه در نسخه ۱۳ مه ۲۰۲۰ خود ، به موضوع مجاهدین خلق مقیم آلبانی پرداخت. از قبل به شاکی یعنی مجاهدین و شورا فرصت داده نشد که [در مورد محتویات مقاله] اظهارنظر کند. شاکی نسبت به این نقص از طریق تلفن و سپس کتباً به هیئت تحریریه رسانه اعتراض کرد. .. ازآنجاکه روزنامه درخواست موردنظر را محقق نکرد، شاکی خواسته خود را از طریق دادگاه پیگیری کرد.
در پی این مسئله دادگاه یک دستور فوری صادر کرد که بهموجب آن برای فرانکفورتر آلگماینه باقید مجازاتهای معمول در صورت عدم انجام، ممنوع گردید که ادعا و منتشر کند و یا اجازه دهد که ادعا و یا منتشر شود که
- «جداشدگان که همگی بهعنوان مأمورین تحقیر میشوند از شکنجه و آزار در سازمان صحبت گزارش میکنند.»
و / یا
- «ارتباط با خویشاوندان برای اعضا ممنوع است، همینطور داشتن تلفن دستی.»
و / یا
- «با کمک سازمان ملل، ایالاتمتحده و عربستان سعودی مجاهدین خلق تا سال ۲۰۱۶ به یک کشور مسلمان در بالکان غربی نقلمکان کردند»،
روزنامه فرانکفورتر آلگماینه این حکم را اجرا اما نسبت به آن اعتراض کرده و خواستار لغو آن شد.
نهایتاً شعبه مطبوعات دادگاه ایالتی هامبورگ بعد از استماع طرفین در ۹ اکتبر ۲۰۲۰ طی حکم اعلام کرد:
«دادگاه دستور موقت [صادره در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۰] را تائید میکند.
نمایندگی شورا در آلمان مطابق مواد ۸۲۳ و ۱۰۰۴ از قانون شهروندی در ارتباط با مواد ۱، ۲ و ۱۹ قانون اساسی از حق درخواست ممنوعیت ادعاهای مطرحشده در مقاله برخوردار است. باید مفروض گرفت که محتوای گزارششده در این مقاله خلاف واقع است. اصول گزارش دهی در مورد مسائلی که ظن وجود آنها میرود رعایت نشدهاند. همچنین فرصتی برای اظهارنظر و موضعگیری [به مجاهدین خلق] داده نشده است.»
دادگاه تشخیص داد که «طبق مدارک ارائهشده شورای ملی مقاومت ایران منافع مجاهدین خلق را نمایندگی میکند» و اداره فدرال حراست از قانون اساسی در آلمان و سایر ادارات دولتی نیز همین ارزیابی را دارند. حکم دادگاه تصریح میکند: « ازآنجاکه بلاتردید نمایندگی شورا در آلمان، به لحاظ حقوقی منافع شورای ملی مقاومت ایران در آلمان را نمایندگی میکند ، پیشاپیش مفروض است که به همین خاطر این نمایندگی از مشروعیت دفاع قانونی (از حقوق مجاهدین – م) برخوردار است.»
در این رابطه بخوانید:
