ادامه بیانیۀ سی و هشتمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران ( فصل چهارم تا ششم )

ادامه بیانیۀ سی و هشتمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

فصل چهارم تا ششم – برای مشاهده فصل های قبلی بیانیۀ سی و هشتمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران، در اینجا کلیک کنید!

…

فصل چهارم:
جنبش بیشماران، آتشفشان قیام

۲۹ـ دستاورد چهل سال حاکمیت استبداد مذهبی برای اکثریت قاطع مردم ایران چیزی جز فقر و فلاکت نبوده است. رژیم ولایت‌فقیه به‌طور روزانه به سطح زندگی و معیشت شهروندان یورش برده است. بحران ساختاری اقتصادی، هزینه‌های سرسام‌آور نظامی و امنیتی، چپاول و غارت اموال مردم و سرمایه‌های کشور، بحران بی‌آبی و تخریب طبیعت و محیط‌زیست، فساد به شدّت نهادینه شده، گسترش رانت، صعود نرخ تورّم، افزایش قاچاق، بیکاری، زندگی‌اشرافی صاحبان قدرت و ثروت که در برجهای «لاکچری» و مناطق مولتی میلیاردها زندگی می‌کنند و تشدید شکاف طبقاتی… سیاهچاله‌یی از فقر، بی‌خانمانی، تنگدستی و فلاکت برای مردم ایران و به‌ویژه برای نیروهای گوناگون کار ایجاد کرده که به‌طور روزمرّه فرودستان را قربانی می‌کند. بر اساس آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار، شاخص فلاکت (مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورّم) در زمستان سال ۹۷به ۳۹درصد رسیده است که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۶حدود ۱۰درصد افزایش نشان می‌دهد.
حداقل دستمزد که دست‌کم یک چهارم خط فقر است، سفرهٔ مردم را روزبه‌روز لاغرتر کرده و بسیاری از موارد اولیه ضروری برای یک زندگی بسیار ساده از سفره مردم حذف شده است. علاوه بر این، مسألهٔ حقوقهای معوّقه، عدم پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما، خودمانی سازی یا “خصولتی کردن” به نام خصوصی‌سازی، چپاول شرکتهای پیمانی و از همه مهمتر فقدان شرایط آزاد و به‌رسمیت نشناختن تشکّلهای مستقل است که نیروهای کار را با سدّ دیکتاتوری روبه‌رو کرده است.
دیکتاتورها در گام اول دموکراسی را نابود می‌کنند تا بتوانند بدون مانع به چپاول اموال مردم و انهدام اقتصاد بپردازند. این راهی است که رژیم ایران از روز بنیانگذاری طی کرده است.
اکنون یک نماینده مجلس رژیم اعتراف می‌کند: «مردم از تبعیض و بی‌عدالتی بیش از کمبودها و تحریم‌ها عصبانی هستند و از دروغ گفتن بیشتر. چگونه انتظار دارید معلمان آموزش و پرورش با دستمزد حقوق روزی پنجاه تا هفتاد هزار تومان فرزندان ما را خوب آموزش دهند… آیا می‌دانید بیشتر بازنشستگان در بنگاههای اقتصادی کار خدماتی انجام می‌دهند و با سیلی صورت خود را سرخ می‌کنن؟ آیا می‌دانید زندگی کارگران شبیه دوران بردگی است؟» (رضایی، در مجلس رژیم، ۲۷فروردین ۱۳۹۸).

۳۰- ولایت خامنه‌ای برای مهار جنبش فرودستان و زحمتکشان به حربهٔ همیشگی یعنی تهدید، زندان، شکنجه و صدور احکام ظالمانه متوسّل می‌شود. دستگیری فعّالآن کارگری، معلمان، دانشجویان، جوانان معترض و… راه‌کار حکومت برای مهار جنبش‌های اعتراضی بوده و خواهد بود.
در واکنش به وضعیت فاجعه‌بار زندگی، اقشار گوناگون مردم راهی جز مبارزه و پایداری برای زندگی انسانی و شرافتمندانه ندارند.
پاسدار حسین رحیمی، از سرکردگان نیروی انتظامی تهران بزرگ، اعتراف می‌کند که در ۹ماه اول سال ۱۳۹۷تعداد ۹۳۲تجمّع در تهران بزرگ وجود داشته است (ایلنا، ۱۰دی ۱۳۹۷).
سرکرده نیروی انتظامی استان خوزستان نیز به ۶۵۰حرکت اعتراضی کارگری طی همین مدت اعتراف می‌کند (ایرنا، ۳دی ۱۳۹۷).
دبیرخانه و کمیسیونهای شورای ملی مقاومت ایران و همچنین شبکه اطلاع‌رسانی سازمان مجاهدین خلق ایران به حرکتهای اعتراضی سال پیش مثل تجمّع و اعتصاب روزمرّه کارورزان، اعتصاب و تظاهرات شکوهمند کارگران نیشکر هفت‌تپه و کارگران گروه ملی فولاد اهواز، اعتصاب سراسری در شبکه راه‌آهن، اعتراض گسترده کامیونداران، جنبش اعتصابی کشاورزان شرق و غرب اصفهان، اعتصاب و تحصّن گستردهٔ معلمان، تجمّعهای مداوم بازنشستگان، حرکتهای اعتراضی دانشجویان و پرستاران، حرکتهای پُرشمار سپرده‌گذاران غارت شده، اعتراضهای مداوم کارورزان شهرداریها علیه شرکتهای پیمانی و…. پوشش خبری دادند.
در مبارزات سال گذشته زنان ایران نقش برجسته‌یی به عهده گرفتند.

۳۱- سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران ترازنامه حرکتهای اعتراضی در سال ۱۳۹۷را منتشر کرده است. بر اساس این ترازنامه در این سال ۹۴۷۳حرکت اعتراضی از جانب کارگران، کشاورزان، معلمان، بازنشستگان، غارت‌شدگان، کامیونداران، پرستاران، طرفداران حفاظت از محیط‌زیست و بازاریان صورت گرفته که بیش از نیمی از آن به جنبش سازمان‌یافته کامیون‌داران مربوط است. در این بیلان بسیاری از حرکتهای اعتراضی که در رسانه‌ها پوشش خبری نداشته نیامده است. همچنین از ۱۶آذر ۱۳۹۶تا ۱۶آذر ۱۳۹۷تعداد ۲۴۳حرکت اعتراضی دانشجویان صورت گرفته است.
از آغاز سال جدید تا پایان خرداد ۱۳۹۸با وجود تعطیلات نوروزی، مذهبی و حکومتی بیش از ۳۶۰حرکت اعتراضی صورت گرفت.
بر اساس آمار ثبت شده به وسیله سازمان مجاهدین خلق ایران، در ماه گذشته (تیر۹۸) حرکتهای اعتراضی یک افزایش نسبی نسبت به سه ماه اول سال را نشان می‌دهد. طی این ماه دست کم تعداد ۲۶۷حرکت اعتراضی در ۷۸شهر، روستا و منطقه صنعتی ـ تجاری شکل گرفته است.
بر طبق این آمار، به‌طور متوسط روزانه ۹حرکت اعتراضی توسط کارگران، فرهنگیان، غارت‌شدگان، بازنشستگان، کشاورزان، سیل‌زدگان و سایر اقشار صورت گرفته که از جمله عبارتند از: ۱۳۰حرکت اعتراضی توسط کارگران در ۴۱شهر، منطقهٔ تجاری و شهرک صنعتی به‌خاطر عدم دریافت چندین ماه حقوق معوّقه، عدم استخدام رسمی، عدم دریافت بیمه، بلاتکلیفی شغلی، خصوصی‌سازی شرکت، اخراج از کار،‌ قطع فوق‌العاده کاری و پایین بودن دستمزد.
مهمترین اعتراضات کارگری به قرار زیر است:
– تجمّع چند روزهٔ کارگران پالایشگاه نفت در شهرهای مختلف؛
– تجمّع چند روزه کارگران قند فسا؛
– تجمّع چند روزه کارگران کارخانه آب معدنی داماش؛
– تجمع چند روزه کارگران راه‌آهن نیشابور، بندرعباس، نورآباد شازند، احمدآباد، سیرجان، دورود، تبریز، خرم‌آباد، اندیمشک؛
– تجمع چند روزه کارگران شهرداری در شهرهای لالی، اهواز، رشت، آبژدان، لوشان، منجیل، اردل، بروجرد، جیرفت، شاهین شهر، سرفاریاب در استان کهگیلویه و بویراحمد، آغاجاری.
در همین ماه غارت‌شدگان ۱۳حرکت اعتراضی، فرهنگیان ۹حرکت اعتراضی، بازنشستگان ۷حرکت اعتراضی و کشاورزان ۳حرکت اعتراضی داشتند.
۸۱حرکت اعتراضی دیگر نیز توسط اقشار مختلف شکل گرفت.
طی همین ماه ‍۲۴مورد اعتصاب غذا توسط زندانیان سیاسی صورت گرفته است.

۳۲- جهت‌گیری حرکتهای اعتراضی، به‌رغم تفاوت خاستگاه اجتماعی نیروهای شرکت‌کننده در این حرکتها، علیه حاکمیت در کلیت آن بود و کانون‌های شورشی در آن مداخله مؤثّر داشتند.
شعارهای معترضان نشان داد که کارگران، مزدبگیران و تهیدستان شهر و روستا با رژیم حاکم مقابله می‌کنند. شعارهایی چون: «کارگر زندانی آزاد باید گردد/ معلم زندانی آزاد باید گردد/ دانشجوی زندانی آزاد باید گردد/ نان، کار، آزادی ـ حق مسلّم ماست/ دستمزد عادلانه، حق مسلّم ماست/ دولت خیانت می‌کند ـ مجلس حمایت می‌کند/ تورّم، گرانی، پاسخ بده روحانی/ رو به میهن، پشت به دشمن/ سوریه را رها کن، فکری به‌حال ما کن/ دشمن ما همین جاست، دروغ میگن آمریکاست/ می‌ایستیم، می‌جنگیم، حقمونو می‌گیریم/ مرگ با عزّت بهتر از زندگی با ذلّت»/ و نظایر آن، که بارها توسط گروه‌های گوناگون اجتماعی در حرکتهای اعتراضی فریاد زده شد، همین حقیقت را برجسته می‌کند.
خامنه‌ای در ۲۲مرداد ۱۳۹۷در مورد جنبش‌های مرداد ۱۳۹۷در شهرهای متعدد نیز گفت: «برخی مقامات آمریکا گفتند ۶ماه دیگر خبرهایی از ایران خواهید شنید، منظور آنها همین حوادث مرداد بود که با وجود هزینه‌های فراوان مالی و سیاسی دشمنان، چند جا و چند نفر جایی جمع شدند و شعاری دادند».
خامنه‌ای می‌داند که دشمن اصلی او و نظام حاکم، مردم ایران و مقاومت سازمانیافتهٔ آنان و کانون‌های شورشی هستند و برای پنهان کردن همین واقعیت، نیروی خارجی را عنوان می‌کند.

۳۳- حرکتهای اعتراضی در چنین ابعادی ادّعاهای پوچ تحلیل‌گران سطحی‌نگر و حامیان سیاست مماشات را، که ولایت‌فقیه را نظامی تثبیت شده فرض می‌کردند و تحریم رژیم را باعث فروکش اعتراضهای مردم ارزیابی می‌کردند، برملا کرد. آنها این حقیقت را از دید مردم پنهان می‌کردند که این نظام تنها با ابزار سرکوبهای خونین و امتیازهای ویژهٔ استمالت‌جویان غربی است که به شکل تصنّعی به حیات خود ادامه می‌دهد.
رژیم ولایت‌فقیه فاقد مؤلّفه های واقعی قدرت بر بنیاد جامعه است و اگر سرنیزه از آن گرفته شود با سه سوت فرومی ریزد.
شعارهای «رو به میهن، پشت به دشمن/ سوریه را رها کن، فکری به‌حال ما کن/ دشمن ما همین جاست، دروغ میگن آمریکاست…» شکنندگی، سستی و عدم مشروعیت نظام ولایت فقیه را برملا کرد.
مضمون و پیام جنبش‌های اعتراضی، خواست قاطبه ایرانیان را مشخص می‌کند: بسته شدن کارخانه تولیدِ فساد، سرکوب و تروریسم نظام ولایت‌فقیه و پایان کار جناحهای درونی این حکومت.

۳۴- از مهمترین حرکتهای اعتراضی در سال گذشته جنبش سازمان‌یافته کامیون‌داران و رانندگان ماشینهای سنگین است. این گروه اجتماعی از بحران اقتصادی و سیاست‌های ضدمردمی رژیم خُسرانهای زیادی دیده‌اند. خودروهای سنگینِ مخصوص حمل و نقل کالا نقش مهمی در حیات اقتصادی ایران دارند. بیش از ۹۰درصد حمل و نقل کالاهای کشور از طریق حمل و نقل جاده‌یی جا به جا می‌شود.
دستمزد پایین، افزایش بی‌سابقه هزینه‌های تعمیر و نگهداری کامیونها، عدم پرداخت حق بیمه سهم دولت، عوارض باربری و جاده یی، افزایش قیمت لاستیک و قطعات یدکی و درصد بالای حق کمیسیون شرکتهای باربری، زندگی رانندگان زحمتکش کامیون را، که روز و شب را در جاده‌ها و به دور از خانواده می گذرانند به تباهی کشانده است.
در سال گذشته کامیون‌داران و رانندگان خودروهای سنگین با فراخوان قبلی و با شعار «حق دادنی نیست، بلکه گرفتنی است» طی ۵دوره دست به اعتصاب زدند. اعتصاب قدرتمند رانندگان کامیون و ماشینهای سنگین، کارگزاران حکومت را به‌شدت هراسان کرد.
روز ۲۳مرداد ۱۳۹۷، دور دوم اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و خودروهای سنگین میان جاده‌یی پس از ۲۳روز متوالی و گسترش آن در ۲۰۰شهر از ۳۱استان کشور، پس از تحقق برخی از خواسته‌های آنان به‌طور موقت پایان یافت

۳۵ـ روز ۳۱شهریور ۱۳۹۷، دور سوم اعتصاب سراسری کامیون‌داران و رانندگان ماشینهای سنگین در مشهد، اهواز و اصفهان با فراخوان قبلی آغاز شد و به تدریج به شهرهای گرگان، مهران، تهران، سمنان، سرپل‌ذهاب، زنجان، ساوه، زرین، اراک، ساوه، گمرک سرخس، مهدی شهر، ساری، آمل، قائمشهر، نیشابور، اسلامشهر (واقع در استان تهران)، بیرجند و سایر نقاط گسترش یافت.
اعتصاب کامیون‌داران و رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده یی ۲۱روز ادامه پیدا کرد و طی این مدت به ۳۸۱نقطه در شهرها، شهرستانها و جاده‌ها در ۳۱استان کشور گسترش یافت.
در جریان این جنبش پرتوان دستِ کم ۲۷۰راننده در ۲۰استان از سوی نیروهای سرکوبگر امنیتی در استانهای قزوین، البرز، تهران، اردبیل، اصفهان، خوزستان، فارس، آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری، کرمان، گلستان، کردستان، سمنان، کرمانشاه، زنجان، بوشهر، همدان، خراسان شمالی و خراسان رضوی بازداشت شدند.
دور چهارم اعتصاب کامیون‌داران و رانندگان خودروهای سنگین در ۲۰آبان ۱۳۹۷شروع شد و ۱۱روز در ۶۵شهر در ۲۴استان ادامه داشت.
دور پنجم اعتصاب کامیون‌داران و رانندگان خودروهای سنگین در اول دی ۱۳۹۷در شهرهای مختلف آغاز شد و در ۱۰دی پایان یافت. این اعتصاب در ۶۰شهر در ۲۵استان جریان داشت.

۳۶- تجمّع بازنشستگان کشوری در ۲۸خرداد ۱۳۹۸در مقابل مجلس رژیم با شعارهای ضدحکومتی عمق و وسعت شکاف بین توده‌های مردم و حاکمیت را نشان داد. بازنشستگان در این گردهمآیی شعارهایی هم‌چون «جنگ‌افروزی را رها کن ـ فکری به‌حال ما کن/ دولت خیانت می‌کند ـ مجلس حمایت می‌کند/ دانشجو، معلم کارگر، اتحاد، اتحاد/ فریاد، فریاد، از این همه بیداد/ گرانی تورّم، بلای جان مردم/ معلم زندانی آزاد باید گردد/ بازنشسته می‌میرد ـ ذلّت نمی‌پذیرد/ دشمن ما همین جاست ـ دروغ میگن آمریکاست» سردادند.
شعار «جنگ‌افروزی را رها کن ـ فکری به‌حال ما کن»، دو پیام مشخص داشت: اول آن که، مردم به سیاست‌های ضدمردمی و میهن بر باد ده ولایت خامنه‌ای آگاهی دارند و دوم این که، افشاگریهای مقاومت ایران طی چندین دههٔ گذشته پیرامون سیاست جنگ‌طلبانه رژیم به‌منظور صدور ارتجاع و بنیادگرایی تحت نام اسلام تأثیرات خاص خود را بر جای گذاشته است.

۳۷- حرکتهای سراسری معلمان که با فراخوان قبلی صورت می‌گیرد، هم وضعیت وخامت‌بار نیروی آموزش دهنده فرزندان ایران‌زمین را نشان می‌دهد و هم نشان از آن دارد که فرهنگیان آگاهند و از استبداد و دیکتاتوری و تبعیض بیزارند. معلمان ایران در سال گذشته دست به چند رشته حرکت سراسری زدند. برای مثال:
ـ روز ۲۲مهر ۱۳۹۷، معلمان در شهرهای مختلف از جمله تهران، سقّز، رشت، لاهیجان، یزد، تبریز، بابل، کرمانشاه، بهبهان، سرپل‌ذهاب، شیراز، سنندج، آمل، مریوان، دیواندرّه، گرمه، مشهد، خرّم آباد، البرز، فیروزکوه، مبارکه، تربت جام، روانسر، شیروان، بابل، اسلام‌آباد غرب، اصفهان، سبزوار، زرّین شهر، بجنورد، جوانرود، ساری، کرج، ایوان غرب، همدان، یاسوج، بهارستان، پاوه، اسلام شهر، پلدختر، سروآباد، امیدیه، کازرون، سمیرم، روستای کمار جلفا، شاهین دژ، قزوین، فیروزآباد، مهاباد، ایوان غرب، شاهین شهر، خمینی شهر (اصفهان)، رومشکان (لرستان)، ایلام، گناباد، تربت حیدریه، لامرد فارس، سروآباد کردستان، باینگان پاوه، تاکستان، زیویه کردستان، پل دختر، ارومیه، آستانه اشرفیه، لنگرود و… کلاسهای درس را تعطیل کرده و دست به اعتصاب زدند.

۳۸- در سال گذشته، کشاورزان تشنهٔ آب در شرق و غرب اصفهان حرکتهای اعتراضی پُرشماری انجام دادند. در خیزش پرتوان کشاورزان شعارهایی برای اولین بار مطرح و به سرعت به بخشهای دیگر جنبش منتقل می‌شد. شعار «دشمن ما همین جاست»، شعار «پشت به دشمن» از آن جمله است.
ـ روز ۳۰مهر ۱۳۹۷، کشاورزان شرق اصفهان برای سی و یکمین روز متوالی با تجمیع تراکتورهای خود در معابر شرق اصفهان دست به تجمّع زدند. همچنین در تمامی روزهای آبان ۱۳۹۷، کشاورزان شرق و غرب اصفهان در ادامهٔ اعتراض گستردهٔ خود، که از آغاز مهر سال جاری آغاز شده، دست به تحصّن و اعتصاب زدند. کشاورزان اصفهان در ماه آبان در مجموع حدود ۷۰حرکت اعتراضی در نقاط مختلف شرق و غرب اصفهان انجام دادند. کشاورزان خوراسگان در تمام آذر ماه ۱۳۹۷، در میدان تره بار خوراسگان تجمّع و تحصّن کردند.
در سال جاری نیز مسألهٔ آب و بستن آب بر روی زاینده رود هم‌چنان مسأله مهمی برای کشاورزان اصفهان است.

۳۹- در سال گذشته، خیزش کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز، تأثیرات زیادی در تغییر تعادل‌قوا بین رژیم و جنبش توده‌یی بر جای گذاشت.
ـ روز ۱۴آبان ۱۳۹۷، کارگران رسمی و روزمزدی شاغل بخش صنعت و کشاورزی مجتمع نیشکر هفت‌تپه با فراخوان قبلی و صدور دو بیانیه، مقابل ساختمان اداری شرکت تجمّع کردند. در هفدهمین روز خیزش کارگران نیشکر هفت‌تپه و پس از فاش شدن خبر کذب آزادی ۴تن از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه، کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در تماسهای خود اعلام کردند که دقایقی پیش نیروهای یکان ویژهٔ استان لرستان جهت سرکوب کارگران نیشکر هفت‌تپه وارد شهر شوش شدند و در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی این شهر مستقر شدند
ـ روز اول آذر، کارگران نیشکر هفت‌تپه هجدهمین روز اعتصاب خود را با تجمّع مقابل فرمانداری شوش آغاز کردند. اعتصاب و تجمع در مجموع به مدت بیست و هشت روز تا ۱۱آذر ادامه داشت. طی این مدت رژیم انواع ترفندها و توطئه‌ها را علیه کارگران به کار بست.
در همین ایام کارگران گروه ملی صنعتی فولاد در اهواز در حال اعتصاب و تجمع و تظاهرات چشمگیر خیابانی بودند. اعتصاب و تجمع آنها از ۱۹آبان آغاز شده بود و در آذر ماه ادامه پیدا کرد. در روز ۳۰آبان ۱۳۹۷، کارگران در مقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند. روز ۳آذر، کارگران و تعداد زیادی از مردم اهواز، به تجمع و اعتراض در مقابل استانداری برخاستند و در سطح شهر به راهپیمایی پرداختند. خیزش کارگران گروه ملی فولاد ایران تا روز ۲۸آذر ادامه یافت.

فصل پنجم:
تشدید رکود تورّمی اقتصاد، منشأ و پیامدهای آن

۴۰- سیر تحوّل شاخصهای اصلی اقتصاد ایرانِ تحت حاکمیت نظام ولایت‌فقیه در سال گذشته، بر تعمیق و گسترش رکود تورّمی و عوارض اجتماعی آن دلالت دارند. غوطه و رشدن اقتصاد کشور در تورّم بالای ۵۰درصد (ابَرتورّم) و سقوط نرخ رشد اقتصاد به منفی حدود ۵درصد، شواهد این روند فقرافزا هستند.
شاخص تعیین کنندهٔ نرخ رشد اقتصاد کشور بنا به روایت محتاطانهٔ مرکز آمار در سال ۱۳۹۷، منفی ۹/ ۴درصد اعلام شده است («دنیای اقتصاد»، ۳۰خرداد ۹۸). صندوق بین‌المللی پول که بر تحوّلات اقتصادی کشورها نظارت مستمر دارد، در گزارش ماه آوریل ۲۰۱۹خود رکودی عمیق‌تر از پیش‌بینی قبلی خود را برای اقتصاد ایران ارزیابی کرده است. بنا بر ارزیابی این مرجع بین‌المللی، نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸میلادی منفی ۳.۹درصد بوده و برای سال ۲۰۱۹منفی ۶درصد را پیش‌بینی کرده است. گزارش بانک جهانی نیز پیش‌بینی کرده که در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، ایران تنها کشوری است که رشد اقتصادی منفی را در سال جاری تجربه می‌کند. حتی یمن که با جنگ داخلی مواجه است، رشد اقتصادی مثبت خواهد داشت.

۴۱- بنا بر شاخص نرخ رشد اقتصاد، جامعه ایران در سال ۹۷نزدیک به ۵درصد فقیرتر از سال ۹۶شده و برای سال ۹۸فقر عمومی بیش از ۶درصد نسبت به سال ۹۷افزایش خواهد یافت.
مرکز آمار در گزارش اردیبهشت ۹۸خود از رسیدن نرخ تورّمِ نقطه به نقطه به بالای ۵۲درصد (ابرتورّم) خبر داده و اعلام کرده که سطح عمومی قیمتها در اردیبهشت سال ۹۸بیش از ۵۲درصد نسبت به اردیبهشت سال ۹۷افزایش یافته است.
در همین گزارش اعتراف شده است که سطح قیمتِ قوتِ لایموت مردم، یعنی مواد غذایی در اردیبهشت ۹۸بیش از ۸۰درصد، نسبت به اردیبهشت ۹۷گرانتر شده است.
پیآمد ملموس گسترش رکود تورّمی، منفی شدن نرخ رشد اقتصادی، گرانی و تورّم بالای ۵۰درصد، گسترش بیکاری و فقر عمومی و محرومیت خاص مزدبگیران و حقوق بگیرانی است که درآمد ثابتی دارند. آنها با محرومیت و فقری گسترده‌تر و عمیق‌تر از سایر اقشار مواجه هستند. حداقل دستمزد ماهانهٔ یک میلیون و ۷۶۰هزار تومانی کارگران در سال جاری، دو میلیون تومان با برآورد هزینه معیشت ماهانهٔ یک خانوار سه و سه دهم نفری در سال گذشته، تفاوت دارد. کمیتهٔ مزد شورای عالی کار در بهمن سال گذشته سبد معیشت ماهانه را سه میلیون و ۷۶۰هزار تومان اعلام کرده بود. بنا بر ارزیابی بخش کارگری این کمیته بر اثر جهش قیمتهای مایحتاج کارگران، «سبد معیشت ماهانه» خانوادهٔ ۳.۳نفری کارگر به ۶میلیون و ۴۰۰هزار تومان، یعنی ۳.۶برابر حداقل دستمزد این قشر محروم رسیده است.
رسول خِضری، نماینده رژیم در مجلس، روز ۱۰مرداد ۹۷در گفتگو با خبرگزاری مجلس اعلام کرد که خط فقر در شهرهای بزرگ به ۶میلیون تومان رسیده است. این روند شوم، می‌تواند محرومان جامعه را محروم‌تر و قشر متوسط جامعه را به محرومیت بکشاند.

۴۲- برخی از منابع کارشناسی داخلی بدون پرداختن به منشأ سیاسی رکود اقتصادی روی عوامل تعیین کنندهٔ اقتصادی آن انگشت می‌گذارند و اعلام می‌کنند که کاهش شدید نرخ سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه‌ها توأم با استهلاک ظرفیت تولید، از عوامل تعیین کنندهٔ رکود بوده است. سال گذشته نرخ رشد تشکیل سرمایه منفی ۵.۶درصد بوده و رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات به رقم منفی ۶.۹درصد رسیده است («دنیای اقتصاد»، ۳۰خرداد ۹۸). امّا کاهش شدید و منفی شدن این‌چنینی نرخ سرمایه‌گذاری، معلول علتهای زمینه‌سازی مانند نامساعد شدن «فضای کسب و کار» است که منشأ آن سیاست‌های داخلی و خارجی حکومت است.
برخورداری انحصاری شرکتهای متعلق به دو رکن حکومت، یعنی سپاه و بیت رهبری رژیم، از امتیازات چشمگیر نظیر معافیت از پرداخت مالیات، که شرایط رقابتی در عرصه اقتصاد را از بین برده و سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های بخش خصوصی واقعی را ناممکن کرده، سمت و سویی کاهنده داده و به رکود اقتصادی کشانده است. این علت سیاسی با خود مشکلات اقتصادی متعددی به همراه آورده که مهمترین آنها «نبود شرایط رقابتی واقعی است که در آن هر فعّال اقتصادی بتواند سهم برابر داشته باشد و نقش مساوی بازی کند» («خبرنامه گویا»، ۲۵فروردین ۹۵، به نقل از علی رشیدی، کارشناس اقتصادی).
کارشناسان داخلی نمی‌توانند از این فراتر روند! اما واقعیت آن است که این «مهمترین مشکل اقتصادی» کشور نیز مشکلی فرعی است که از مشکل اصلی و ریشه‌یی الزامات نظام ولایت‌فقیه در ایران ناشی شده است.

۴۳- شرایط غیررقابتی و به عبارت دیگر، شرایط انحصاری اقتصاد ایران از فعالیت اقتصادی رانت‌خوارانه و بلامعارض شرکتهای متعلق به سپاه پاسداران و مؤسّسات وابسته به بیت ولی‌فقیه در عرصهٔ اقتصاد ایران حاکم شده است. از محل درآمد این فعالیت‌ها، بخش مهمی از هزینه‌های امنیتی ـ نظامی خارجی و داخلی مربوط به پاسداری و حفظ نظام ولایت‌فقیه تأمین می‌شود. هزینه عملیاتی و خدماتی نیروهای سرکوبگر انتظامی، بسیج و سپاه در داخل کشور و هزینه‌های عملیاتی و کمک‌رسانی سپاه پاسداران در بیرون مرزها شامل فعالیت گسترده سپاه قدس در سوریه، عراق، لبنان، یمن و… است. فعالیت اقتصادی مخرّب سپاه و بیت ولی‌فقیه و به تَبَع آن فضای غیررقابتی و انجصاری، مهمترین مشکل اقتصادی است که استمرار آن به موجودیت نظام ولایت‌فقیه گره خورده و رفع این مشکل اساسی به نفی موجودیت و نابودی نظام راه می‌برد.

۴۴- شوک اقتصادی ناشی از تشدید تحریم‌ها که به کاهش شدید صادرات نفت خام و محصولات پتروشیمی منجرشد، ریشه‌یی سیاسی دارد و اگر رژیم به شرارتهای اتمی، موشکی و بی‌ثبات کردن برخی کشورهای منطقه خاتمه می‌داد، قابل اجتناب بود. این شوک، رژیم ولایت‌فقیه را به‌شدت تضعیف و آسیب پذیر کرده و فرصتی استثنایی برای وارد آوردن ضربه‌های نهایی بر پیکر این رژیم اصلاح ناپذیر است که اقتصاد یعنی محمل مادی معیشت مردم را در معرض نابودی قرارداده است.
این شوک که با خروج آمریکا از توافقنامه برجام و بازگشت تحریم‌های نفتی و بانکی ثانویهٔ خاص این کشور شکل گرفت، به‌وضوح نشان داد رژیم ولایت‌فقیه معتاد و متّکی به صادرات نفت است و موجودیت سیاسی و مدیریت اقتصادی آن کماکان به‌طور ساختاری وابسته به صادرات نفت است.
درآمد نفتی و صادرات پتروشیمی در اساس با قید اولَویت، خرج تأمین ریخت و پاشهای سیاسی رژیم می‌شود و بخشی از آن با هدف امنیتی، ارز لازم برای واردات مواد واسطهٔ تولید داخلی و مواد مصرفی وارداتی را تأمین می‌کرده است. بازگشت تحریم‌های ثانویه نفتی آمریکا که در یک سال گذشته در دو مرحله انجام گرفت، در سقوط و منفی شدن رشد اقتصادی نقشی تعیین‌کننده داشته و دارد.
به گزارش نهاد آماری کمیسیون اروپا (یورواستات) صادرات ایران به اتحادیه اروپا، که در چهار ماه اول سال ۲۰۱۸سه میلیارد و۷۹۰میلیون یورو بوده، در چهار ماه اول سال۲۰۱۹به ۲۶۰میلیون یورو رسیده و صادرات ایران به چین نیز در پنج ماه اول سال جاری ۴۶٫۶درصدکاهش یافته است.

۴۵- در مورد برآورد ضربه مالی که از سرگیری تحریم‌ها بر رژیم آخوندها وارد آورده است، صادرات نفت بعد از لغو معافیتهای وارداتی ۸کشور اصلی وارد کننده آن توسط خزانه‌داری آمریکا طبق یک گزارش رویتر در ژوئن ۲۰۱۹(خرداد۹۸)، از ۲.۸میلیون بشکه به ۳۰۰هزار بشکه در روز رسید.
خبرگزاری رسمی رژیم (ایرنا) در۳تیر۱۳۹۸به نقل از پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، نوشت: «بودجه عمومی سال ۱۳۹۸به‌مبلغ ۴۴۸هزار میلیارد تومان و بر اساس فروش ۳۰۰هزار بشکه نفت در روز بسته شده است».
نکته قابل توجه آن که، رژیم برای فروش همین میزان نفت از طریق دور زدن تحریم‌ها مجبور است به خریدار تا ۵۰درصد تخفیف بدهد. اگر این وضعیت ادامه یابد کلّ درآمد ناشی از صادرات نفتی رژیم در سال به حدود ۳میلیارد دلار خواهد رسید. مسئول امور ایران در وزارت‌خارجه آمریکا در ۵تیر ۹۸اعلام کرد که «تحریم‌ها تاکنون ایران را از فروش ۵۰میلیارد دلار نفت محروم کرده است».
رویتر در روز ۸مرداد به نقل از منابع صنعتی و کشتیرانی گزارش داد که رژیم ایران در ماه ژوئیه به‌طور متوسط روزانه ۱۰۰هزار بشکه نفت فروخته است. با چنین روندی فروش نفت حکومت آخوندی می‌تواند به سمت صفر برود.
با توجه به این‌که رژیم از زمان دولت احمدی‌نژاد به خرج کردن سیاسی- اقتصادی سالانه بیش از یکصد میلیارد دلار از درآمد ناشی از صادرات نفت پرداخته و به چنین ابعادی از درآمد نفت معتاد شده است، می‌توان به فشار مالی ناشی از تحریم نفت و عوارض اجتماعی آن بر روی رژیم پی برد.

۴۶- مدیریت اقتصادی رژیم در واکنش به این فشار عجالتاً درآمد ارزی نفتی را که با دور زدن تحریم به دست می‌آورد، بیشتر به مصرف هزینه‌های سیاسی برون‌مرزی خود می‌رساند و جز تأمین ارز وارداتی در اِزای بخشی از «کالاهای اساسی» به قیمت دلاری ۴۲۰۰تومان، سعی می‌کند سایر نیازهای ارزی مردم از منابع غیرنفتی فراهم شود. مثلاً ارز مورد نیاز واردات کالا توسط واردکنندگان را به سامانه ارزی موسوم به «نیما» (نظام یکپارچه معاملات ارزی) موکول می‌کند. قرار است در این سامانه، صادر کننده، ارز ناشی از صادرات غیرنفتی را با نرخ توافقی، به وارد کنندهٔ کالا بفروشد. ارز مورد نیاز مسافران خارج کشور قرار است توسط شُعَب برخی از بانکها، با نرخی نزدیک به نرخ آزاد ارز، که هر روز صبح تعیین و اعلام می‌کنند، از فروشندگان اندوخته‌های ارزی موسوم به «دلارهای خانگی» خریداری و به مسافر فروخته شود.

۴۷- طی سالهای اخیر، درآمد ناشی از صادرات محصولات صنعت پتروشیمی توسط سپاه پاسداران، مکمّل درآمد نفت و پشتوانهٔ فعالیت‌های سیاسی این رکن حاکمیت بوده است. سپاه «هُلدینگ» مجتمع پتروشیمی خلیج‌فارس را که ۳۹شرکت تولیدی پتروشیمی و چند شرکت صادراتی مستقر در خارج زیر مجموعهٔ آن است، در اختیار گرفته است. این مجتمع بالغ بر ۵۰درصد صادرات پتروشیمی کشور، که مبلغ آن را بالغ بر ۱۲میلیارد دلار گزارش کرده‌اند، در دست دارد. این مجتمع توسط خزانه‌داری آمریکا با استناد به قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست جریانهای تروریستی، در ۱۷خرداد ۱۳۹۸تحریم شد. این تحریم می‌تواند رژیم را از دستیابی به ۶میلیارد دلار درآمد ارزی دیگر بی نصیب کند. در شرایطی که درآمد صادراتی نفت ایران به حدود ۳میلیارد دلار رسیده، این تحریم ضربه مالی سنگین دیگری بر نیروی تروریستی سپاه پاسداران وارد می‌کند.

۴۸ـ علاوه بر کسری ارزی، به‌لحاظ کسری ریالی بودجه نیز، تحریم نفتی دولت روحانی را با کسری هنگفت بودجه عمومی مواجه کرده و به خواست خامنه‌ای سران سه قوّهٔ رژیم زیر عنوان «شورای عالی سیاست‌گذاری اقتصادی» مأمور شده‌اند که برای اصلاح و انطباق بودجهٔ دولت با تحریم، سیاست‌گذاری کنند.
مقامات رژیم هنوز در این مورد تصمیم مشخصی نگرفته‌اند، اما این رژیم در مورد تأمین ریالی بودجه مثل تأمین ارزی تجارت خارجی، که شرح آن داده شد، بدون هر گونه دست بستگی با افزایش شدید حجم نقدینگی تورّم زا، و استقراض دولت از بانک مرکزی و سیستم بانکی روی می‌آورد.
تورّم موجود دو منشأ عمده دارد: بی‌ثباتی و سیر فزایندهٔ قیمت ارز، که طبعاً افزایش قیمت و گرانی کالاهای وارداتی و به تَبَع آن گرانی کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه را به همراه می‌آورد. این روند البته بر پتانسیل انفجاری جامعه می‌افزاید.

۴۹ـ در سال گذشته، قیمت ارز در بازار آزاد به شدّت متلاطم شد و در نیمه خرداد ۹۸ارزش برابری ریال در مقابل دلار ۲.۲برابر نسبت به هفته منتهی به ۱۱خرداد ۹۷سقوط کرد و قیمت هر دلار به حدود ۱۴هزار تومان رسید.
منشأ داخلی طغیان قیمت ارز قیامهای دیماه ۹۶بود. این طغیان هنگامی صورت گرفت و آغازشد که هنوز تحریم‌های آمریکا از سرگرفته نشده بود. در واقع قیامها به‌لحاظ اقتصادی نشان دادند که به تَبَع اوضاع سیاسی، اوضاع اقتصادی کشور روندی ناپایدار و بی‌ثبات به خود گرفته است. در این شرایط صاحبان اندوخته‌های ریالی برای حفظ ارزش اندوخته ریالی خود و سوداگرانی که صاحب بخش اصلی نقدینگی ریالی کشور هستند، برای سودجویی، وارد بازار ارز شدند و تقاضا برای ارز را در بازار به شدّت بالا بردند.
دولت و بانک مرکزی، درمانده از مهار و کنترل بازار ارز، در ۲۰فروردین ۹۷، یعنی حدود یک ماه قبل از خارج شدن آمریکا از برجام، به اقدامی نا به هنگام و ناشیانه دست زدند و مدّعی «یکسان سازی نرخ ارز» شدند و در بیانیه‌یی اعلام کردند که «کلیه نیازهای ارزی متقاضیان» را به نرخ هر دلار ۴۲۰۰تومان، حدود ۵۰درصد نرخ روز ارز، در باراز آزاد، در اختیار آنها می‌گذارد و هرنوع معاملهٔ فراتر از این نرخ، «قاچاق» محسوب می‌شود و تحت پیگرد قرار خواهد گرفت. در عمل نیز با دستگیری دلّالآن خیابانی و صرّافیهای غیرمجاز فضای سرکوب را بر بازار آزاد ارز حاکم کردند.
به این ترتیب در مدت کوتاهی که دولت روحانی سعی کرد ادّعای یکسان سازی نرخ ارز را به اجرا بگذارد، رانت‌خواران حکومتی برای به جیب زدن رانت و اختلاف قیمت نزدیک به ۵۰درصد با قیمت ارز در بازار آزاد، به سرعت به سمت ثبت سفارش واردات انواع کالاها و دریافت ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات آنها هجوم آوردند و بنا بر برخی از منابع در همین مدت کوتاه بالغ بر ۱۲میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی را به قیمت دلاری ۴۲۰۰تومان از این بانک خارج کردند.

۵۰ـ همزمان با خارج شدن آمریکا از برجام در ۱۸اردیبهشت ۹۷و آماده شدن شرایط برای از سرگیری تحریم‌های نفتی و بانکی خاص این کشور، دولت روحانی به ادّعای یکسان سازی نرخ ارز پایان داد و اعلام کرد پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی را فقط به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد. در این شرایط سیر صعودی قیمت ارز با سرعت بیشتری ادامه یافت و قیمت دلار در بازار آزاد به ۱۹هزار تومان هم رسید.
بانک مرکزی با تزریق مقداری ارز به بازار آزاد و تشدید سرکوب عاملان غیرحکومتی این بازار، به‌طور مقطعی از ادامهٔ طغیان و سرکشی نرخ ارز به قیمتهای بالاتر هر دلار از ۲۰هزار تومان جلوگیری کرد. در واقع به خواست دولت و بانک مرکری سیاست سرکوب معاملات آزاد ارزی گسترش یافت و از جمله با وادار کردن واردکنندگان کالا و دیگر متقاضیان عمدهٔ ارز به تهیه و خرید ارز مورد نیاز خود از مجاری نظیر سامانه «نیما» این سیاست به اجرا گذاشته شد. امّا علل بی‌ثباتی بازار ارز هم‌چنان پا برجا مانده و «تورّم ارزی» ناشی از آن هم‌چنان اقتصاد کشور را دربر گرفته است.
در بخش پولی، وام بانکها عمدتاً به دولت و شرکتهای دولتی و حکومتی داده می‌شود. این وامها عموماً بازگشت داده نمی‌شود و سوخت و سوز زیاد دارد که بانکها را که اغلب ورشکسته شده‌اند با استقراض از بانک مرکزی سرپا نگه‌داشته است. این استقراض که موعد باز پرداخت آن تعیین نشده، باعث افزایش پایهٔ پولی و به تَبَع آن، افزایش میزان نقدینگی تورّم زا می‌شود.

۵۱ـ بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان سال ۹۷، حجم نقدینگی را ۱۸۲۸هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به پایان سال ۹۶معادل ۲۳.۱درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که این افزایش در دورهٔ مشابهٔ سال گذشته ۲۲.۱درصد بوده است («خبرگزاری تسنیم»، ۱۷تیر ۹۸).
این حجم نقدینگی، بیشتر از ارزش تولید ملی ایران در سال ۹۷شده و برآورد می‌شود که با این نرخ رشد نقدینگی طی ماههای باقیمانده از سال ۹۸، هر روز حدود هزار میلیارد تومان بر میزان نقدینگی تورّم زا اضافه خواهد شد.
میزان نقدینگی لازم برای اقتصاد ایران، همان‌طوری که در ماههای اولیه پس از انقلاب تجربه شده، حدود یک هفتم ارزش تولید ملی کشور بوده است. حال آن که این میزان در حال حاضر حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان بیشتر از رقم تولید ملی شده است. بر این مبنا با دست به دست شدن کمتر از یک هفتم از نقدینگی هنگفت بخش خصوصی می‌توان داد و ستد پولی لازم برای داد و ستد کالایی و خدماتی تولید ملی کنونی ایران را انجام داد و شش هفتم رقم نقدینگی کنونی مازاد بر نیاز اقتصاد است و به‌صورت بالقوّه تورّم زاست و به‌صورت تقاضای بالقوّه، و البته غیرضروری می‌تواند در برخی از مقاطع برای خرید کالا و خدمات تولیدی کشور بالفعل شود و باعث گرانی و تورّم آنها شود.
رکود اقتصادی و تورّم و به‌طور کلی رکود تورّمی فقرافزای اقتصاد ایران، منشأ سیاسی دارد و به ساختار سیاسی نظام ولایت‌فقیه برمی گردد. بنابراین، مادامی که این نظام سیاسی بر کشور ما حاکم است، هیچگونه اصلاح اقتصادی ساختاری در اقتصاد بحران زدهٔ ایران در پیش رو نیست و فقر و بیکاری در جامعهٔ ما گسترده‌تر و عمیق‌تر می‌شود.

فصل ششم:
سیلابهایی که چهل سال تبهکاری را برملا کرد؛
بحران آب و قتل‌عام طبیعت

۵۲ـ مسألهٔ آب و تخریب محیط‌زیست از چالشهای مهمی است که مردم در نقاط مختلف با آن درگیر هستند. ولایت خامنه‌ای و سپاه منفور پاسداران و وابستگانشان نقش اصلی را در تخریب محیط‌زیست دارند. فساد نهادینه شده و سیاست‌های مخرّب حکومت، به‌ویژه سپاه پاسداران، موجب ویرانیهای فاجعه باری در پایان سال گذشته و در بهار امسال شد. بارندگیهای شدید امسال می‌توانست با وجود حاکمیتی مردمی برای غلبه نسبی بر خشکسالی مفید باشد. اما حاکمیت جهل و جنایت آخوندی نه می‌خواست و نه می‌توانست از این بارندگیها استفاده بهینه کند و مشکل بی‌آبی هم‌چنان ادامه پیدا کرد.
تبهکاریهای زیست محیطی ولایت خامنه‌ای و سپاه پاسداران زمینه‌ساز آثار مخرّب سیل در فروردین امسال شد. فاجعه سیل در دروازه قران شیراز بر اثر ساخت و سازهای سپاه در بستر رودخانه صورت گرفت و سبب شد که در یک رگبار ده دقیقه‌یی حادثهٔ مرگباری در شیراز ایجاد شود و عید مردم ایران را به عزا تبدیل کند.
آن چه در استانهای گلستان، خوزستان، اتفاق افتاد، سیمای مخرّب و ضدانسانی حاکمیت را برملا کرد.
بر پایهٔ آمار کارگزاران حکومت، حدود ۱۰میلیون تن تحت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم سیلهای فروردین بودند. ۲۳۵شهر و بیش از ۴۳۰۰روستا در ۲۵استان ایران تحت تأثیر خسارات سیل قرار گرفت. ۴۰هزار واحد مسکونی شهری و روستایی نیاز به بازسازی کامل داشت و ۴۱هزار واحد مسکونی شهری و روستایی هم نیازمند تعمیر شدند.

۵۳ـ واقعیت این است که سیل یک رویداد طبیعی و مستقل از اراده انسان‌هاست. اما با پیشرفت علم و تکنیک و دست‌آوردهای علمی و تجربه شده، روشهای سودمند و مؤثّر برای مهار و کاهش زیانهای ناشی از سیل در اختیار مسئولان همهٔ حکومتهاست. اما حکومت ایران به مردم پاسخگو نیست.
بررسی سیل بهار سال جاری این مسأله را به‌طور روشن به ثبت رساند که استبداد مذهبی و رژیم ملّاها مسئول ابعاد ویرانگر و خُسرانهای کلان انسانی ـ طبیعی ناشی از آن سیل است.
ولایت چپاولگر خامنه‌ای و همهٔ باندهای درونی آن هیچ برنامه و تدبیر پیشا سیل نداشتند. برعکس قتل‌عام بی‌رحمانه و بی‌محابای طبیعت، که منجر به نابودی نیمی از جنگلهای ایران شده، دست بردن در مسیل سیل و دست انداری به حریم رودخانه‌ها، سدسازی بی‌رویه با بودجه‌های کلان، که توسط شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران ساخته شده، خشک کردن «هُور»ها و به‌ویژه «هورالعظیم» در مرز ایران و عراق به‌منظور بهره‌برداری از ذخایر نفتی، ایجاد سیل‌بندهای متعدد در اطراف هُورها، و تغییر سودجویانه مسیر طبیعی آب و… از اقدامات حاکمیت است. این اقدامات ابعاد تخریب را در زمان جاری شدن سیل چند ده برابر می‌کند.

۵۴ـ مخالفت عمومی با سدسازیها، تخریب جنگلها و کوه‌ها و تغییر مسیر طبیعی رودخانه، از نشانه‌های آگاهی مردم به سیاست‌های مخرّب رژیم است. در ۲۲خرداد ۱۳۹۸، اهالی روستای حسین آباد کالپوش در اعتراض به احداث سدّ کالپوش، مقابل مجلس رژیم تجمّع کردند. تجمع‌کنندگان احداث این سد را غیرکارشناسی خواندند.
یک کارشناس حکومتی وضعیت سیل قم را چنین توصیف می‌کند: «سال گذشته در بازدیدی که به اتّفاق همکاران مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان از منطقه داشتم، چندین عکس از عملیات ساختمانی نابخردانه‌یی که در بستر خشکه رود در جریان بود ـ آن هم برای زیباسازی منظر ـ گرفتم. ظاهراً اغلب کارشناسان امور آب استان هم با این اقدام شهرداری و استانداری قم مخالفت کرده و هشدار داده بودند که ممکن است، چنین سازه ها و موانع فیزیکی، سبب افزایش خسارت ناشی از سیل شود. وقتی در پاییز سال گذشته با مسئول پارکینگ رودخانه قم صحبت کرده و به او وقوع چنین روزی را هشدار می‌دادم، با این پاسخ حیرت انگیز مواجه شدم: “آقای مهندس! نگران نباش، آن‌قدر پول از محل پارکینگ درآورده ایم که اگر همه تأسیسات ما را هم آب ببرد، دوباره بتوانیم با بخشی از آن، مجدداً خسارتها را جبران کنیم”.
حالا آن روز فرا رسیده و البته نه تنها تمامی تأسیسات شهرداری قم کاملاً نابوده شده است، بلکه دست‌کم دو نفر از هموطنان ما کشته و ۴نفر دیگر هم مفقود شده اند. به راستی مقصّر اصلی در بروز این احمقانه ترین سیل جهان کیست؟!» («پایگاه خبری کلونی»، ۶فروردین ۱۳۹۸).

۵۵ـ مدت کوتاهی پیش از شروع بارانهای سیل‌آسا، رئیس انجمن جنگلبانی در گفتگو با خبرگزاری دانشگاه آزاد گفت: «طبق آمار هر هکتار جنگل تا ۲هزار مترمربع آب در خودش ذخیره می‌کند که از بین رفتن این پوششها می‌تواند وضعیت آب را از وضعیت فعلی هم بحرانی‌تر کند… ویلاسازی و تخریب جنگل از عوامل تغییرات اقلیم به حساب می‌آیند. این شرایط سبب می‌شود به جای آن که باران طولانی با حجم کم داشته باشیم با بارانهای سیل‌آسا روبه‌رو شویم که این موضوع استانهای شمال کشور را تهدید می‌کند… جنگلهای شمال بیش از ۴۲درصد تخریب داشته‌اند و با این شرایط باید گفت تمامی جنگلهای شمال از بین رفته و تا چند سال دیگر اثری از آن نخواهد بود» («آنا»، ۱۰اسفند ۱۳۹۷).
۱۱۵استاد دانشگاه اهواز در نامه‌یی خطاب به روحانی بر لزوم آبگیری تالاب هورالعظیم «در اسرع وقت» و «به‌صورت دائمی» جهت نجات شهرها و روستاهای خوزستان تأکید کردند. آنها در پایان نامه خود نوشته‌اند: «خواستاریم که در اسرع وقت، فرمان آبگیری کلّ تالاب هورالعظیم به‌صورت دائمی داده شود تا از خطرات جانی و مالی و فلج شدن فعالیت بسیاری از مردم، گروهها، نهادها و مؤسّسات و خسارات جبران‌ناپذیر زیست محیطی به مردم خوزستان، پیشگیری گردد. هر گونه فعالیت اقتصادی در تالاب هورالعظیم از جمله در حوزه نفت، باید با حفظ محیط‌زیست تالاب باشد» («ایلنا»، ۲۴فروردین ۱۳۹۸).

۵۶ـ رژیم آخوندی برای زمانی که سیل جاری می‌شود هم فاقد یک سیاست مردمی است. در جریان سیل تنها یک نیروی متمرکز، سازمان‌یافته و با امکانات کلان می‌تواند شدت سیل را مهار کرده و به سیل‌زدگان به‌طور مؤثّر کمک کند. در ایران چنین نیرویی ارتش و سپاه است که اختیار آن دست ولی‌فقیه است.
خانم مریم رجوی در پیام خود به مناسبت جاری شدن سیل به این مسأله اشاره و اعلام کرد: «امکانات سپاه و بسیج و ارتش و دستگاههای حکومتی، که سرقت شده از مردم ماست، باید تماماً در اختیار مردم قرار بگیرد تا خودشان از گسترش ویرانی‌ها جلوگیری کنند».
واقعیت این است که چند صد میلیاردها دلاری که در دوران حیات جمهوری اسلامی برای ارتش و سپاه هزینه شده، هرگز در سیل فروردین به کار گرفته نشد: انبوهی از پلهای متحرّک و ماشینهای پرقدرت آبی ـ خاکی؛ تعداد زیادی قایقهایی که تا چند ده نفر ظرفیت دارد؛ انبوهی از دیوارهای بتونی متحرّک (T Wall) و دیگر سیل بندهای متحرّک و سَبُک؛ دهها مرکز اسکان و تونلهای مجهّز در استانهای کشور، به‌ویژه در استانهای غربی، برای شرایط غیرمتعارف؛ انبوهی از چادر مجهّز و ضد آب و باد؛ تعداد زیادی از انواع هلیکوپتر (برای نمونه بیش از ۳۰۰هلیکوپتر ترابری متوسط فقط در پایگاه چهارم پشتیبانی در هوانیروز اصفهان) و انبوه غذا و مایعات ذخیره شده در انبارها، بخشی از امکانات موجود سپاه پاسداران و ارتش است که در جریان سیل از آن هیچ استفاده مؤثّری به سود مردم به‌عمل نیامد.

۵۷ـ خانم رجوی در پیام دیگری درباره سیل فروردین‌ماه گفت: «این فاجعه باز هم اثبات کرد که چپاول و ویرانگری رژیم حاکم در این ۴۰سال یک سیاست جنایت‌کارانه است که در هر سیل و زلزله جان و زندگی انسانهای بی‌پناه را نابود می‌کند. راستی چه شد که در شیراز فقط با یک بارندگی ۱۰دقیقه‌یی جمع کثیری از هموطنان ما قربانی شدند، با این‌همه مجروح و مصدوم و ویرانی؟ این بلا را آخوندهای اشغالگر بر سر شیراز و مردم دلاور آن آوردند. مسیل و تنگه‌یی را که محل هدایت سیلاب‌ها بود، از بین بردند. در مسیر رودخانه خشک کنار دروازه قرآن تأسیسات شهری بنا کردند و از قِبَل این طرح‌ها پول‌های کلان نصیب خود یا همدستانشان کردند. در استان گلستان، چند سال است که از رسوب‌گیری رودخانه گرگان خودداری کرده اند، بخش زیادی از مراتع و جنگل‌ها را از بین برده اند و از زِهکشی مزارع و اجرای طرح‌های آبخیزداری طفره رفته‌اند. در سایر شهرها در حریم رودخانه‌ها ساخت و ساز کرده‌اند یا مسیر آبراه‌های طبیعی را بسته‌اند و در اجرای این سیاست پرفساد، کنارهٔ رودخانه‌ها تا سواحل دریاها و کوه‌پایه‌ها و جنگل‌ها را، که در مالکیت عمومی است، تصاحب و تخریب و خرید و فروش کرده‌اند».
خانم رجوی هموطنان را به همیاری و کمک‌رسانی به سیل‌زدگان فراخواند و تأکید کرد: «تنها راه و بهترین راه این است که خودمان به‌کمک هم برخیزیم. هیچ‌کس و هیچ نیرویی نقدتر و مؤثّرتر از نیروی همبستگی مردم ما نیست».

۵۸ـ پس از آرام شدن جوّ و قطع بارندگیها و آرام گرفتن طغیان رودخانه‌ها و مسیل ها، آثار ویرانگر سیل بر روی زمین هویدا و معلوم شد که زندگی و هستی سیل‌زدگان را آب برده است. بازسازی جاده‌ها، پلها، مراکز آموزشی، خانه‌های مردم و تأمین وسایل اولیه زندگی مواردی بود که حکومت به‌طور قطره چکانی بدان دست می‌زد. تجربه زلزله‌ها و سیلهای قبلی نشان می‌دهد که رژیم به‌رغم امکانات وسیعی که در اختیار دارد، برای آسایش مردم اقدام نمی‌کند و حتی با امنیتی کردن محیط، در مقابل کمکهای مردمی مانع ایجاد می‌کند و حتی برخی از امدادگران مستقل و مردمی را بازداشت می‌کند.
یکی از هموطنان عرب به گویاترین کلام شرایط ایجاد شده در سیل را در مقابل آخوند جلّاد ابراهیم رئیسی چنین بیان کرد: «معضل خوزستان تراکم آب نیست، تراکم دروغها، تراکم خیانتها و تراکم تمامیت خواهیهایی بود که در اعتراض به آنها، عنوان بی‌تربیت و ضد انقلاب را می‌گرفتیم».

…

شورای ملی مقاومت ایران

مرداد ۱۳۹۸

آنچه مشاهده کردید فصل چهارم تا ششم بیانیه شورا بود. برای مشاهده فصل‌های بعدی بیاییه سی و هشتمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران  دراینجا کلیک کنید!