گزارش قضائیه جلادان به کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد

گزارش قضائیه جلادان به کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد

گزارش قضائیه جلادان به کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد

ستاد ضدحقوق بشر در قضائیه جلادان به‌دنبال فراخوانهای گسترده بین‌المللی به لغو حکم اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی، در یک گزارش ۱۲ صفحه‌یی به کمیسرعالی حقوق‌بشر ملل متحد، به‌نحو مسخره‌ای تلاش کرده است احکام جنایتکارانهٴ اعدام را توجیه کند

ستاد حقوق‌بشر قضائیه جلادان در ترجمه انگلیسی با خالی‌بندی آخوندهای گوشخوار بر خود نام «شورای عالی حقوق‌بشر جمهوری اسلامی ایران» گذاشته است

در گزارش حقوق‌بشری قضاییه جلادان آمده است«در سالهای اخیر به‌ویژه پس از سال ۲۰۲۲، برخی اعتراضات خیابانی و نا آرامی‌ها در کشور، از جمله توسط مجاهدین و با مشارکت عناصر داخلی، منجر به اقدامات تروریستی شده‌اند»

قضائیه جلادان اعلام کرده است «این اقدامات شامل شلیک خمپاره به. . . مقر گارد قدس، یگان امنیتی امام هادی، مقر ناحیه ثامن‌الحجج، ساختمان یگان ویژه فراجا، ساختمان مرکزی قضاییه و سازمان زندانها بوده است»

قضائیه جلادان ادعا کرده است که «در پی این اقدامات عده‌یی از جمله مهدی حسنی و بهروز احسانی به‌عنوان طراحان و عاملان اصلی بازداشت شدند»

بخشی از فهرست اتهامات و جرایم بهروز احسانی و مهدی حسنی در گزارش قضاییه جلادان به کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل به شرح زیر است

عضویت در سازمان مجاهدین، فعالیت تبلیغی، شعارهای ضدنظام، اهانت به مقامات، جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده، تهیه و ارسال ویدئو برای مجاهدین، شرکت در برنامه‌های زنده شبکه‌های وابسته به آن، ایجاد خانه‌های تیمی، تخریب اموال عمومی، ساخت پرتابگر و خمپاره و حمل سلاح گرم

قضاییه خونخوار جلادان نوشته است که این احکام اعدام با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تناقضی ندارد و همه مقررات بین‌المللی در صدور احکام اعدام در نظر گرفته شده است!

قضاییه شقاوت‌پیشه جلادان ادعا کرد: «ادعای شکنجه و اجبار محکومان به اعتراف، کاملاً بی‌اساس بوده و در پرونده هیچ‌گونه دلیلی مبنی بر استفاده از شکنجه برای اخذ اعتراف وجود ندارد»!

قضاییه ددمنش جلادان مدعی است در قانون اساسی ولایت فقیه «شکنجه ممنوع» است و «مرتکبان چنین اقداماتی مشمول مجازات‌های شدید قانونی خواهند شد»!

قضاییه ضدانسانی جلادان هم‌چنین مدعی‌است «متهمان در تمام مراحل از حق دسترسی به وکیل رسمی برخوردار بوده‌اند و در جلسات دادرسی حضور فعال داشته‌اند»!

طبق قوانین رژیم «در جرایم امنیت داخلی و خارجی، متهمان باید وکیل خود را از میان وکلای رسمی مورد تأیید رئیس قضاییه» یعنی سردژخیمی انتخاب کنند که اعدام و کشتار هزاران زندانی سیاسی به‌ویژه مجاهدین را در پرونده دارد و باید به‌خاطر هر یک از آنها یکبار کیفر ببیند

سخنگوی مجاهدین: به قضائیه جلادان گفتند کو شاهدت؟ گفت: ستاد وهمی حقوق بشر!

سخنگوی مجاهدین با یادآوری هفتاد و یک بار محکومیت رژیم پلید آخوندی در سازمان ملل به‌خاطر نقض وحشتناک حقوق‌بشر افزود: وعدهٔ خلق ما با جلادان و دژخیمان در قهر و آتش، نفر به نفر

در این رابطه بخوانید:

استراسبورگ – تصویب قطعنامه پارلمان اروپا با رأی اکثریت نمایندگان پارلمان، محکومیت موج اعدامها در ایران به‌ویژه زندانیان سیاسی

دبیرکل عفو بین الملل خواستار توقف فوری حکم اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی شد.

فراخوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به توقف حکم اعدام زندانیان سیاسی بهروز احسانی و مهدی حسنی

نامه شماری از نمایندگان پارلمان اروپا به کایا کالاس – فراخوان به مداخله سریع برای جلوگیری از اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی

فراخوان فوری سه تن از گزارشگران ملل متحد به توقف اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی

فراخوان فوری عفو بین‌الملل: بهروز احسانی و مهدی حسنی در خطر اعدام پس از شکنجه و محاکمه ناعادلانه”

فراخوان فوری برای لغو حکم اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی و برعهده گرفتن وکالت سیاسی آنها توسط اعضای کنونی و پیشین مجلسین عوام و اعیان انگلستان

گزارش قضائیه جلادان به کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد
خروج از نسخه موبایل