نامه کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران: ما با نگرانی شدید کیفرخواست قوه قضاییه رژیم ایران علیه ۱۰۴عضو مقاومت ایران را محکوم می‌کنیم.
ما با نگرانی شدید اطلاعیه قوه قضاییه ایران در تاریخ ۲۹ژوئیه ۲۰۲۳ درباره کیفرخواست علیه ۱۰۴عضو گروه مخالف دموکراتیک، سازمان مجاهدین خلق ایران را متذکر می‌شویم. دادسرای عمومی و انقلاب تهران این افراد را به دادگاه کیفری یک تهران معرفی کرده است.
رژیم ایران که در جلوگیری از نارضایتی فزاینده مردم شکست‌خورده و از ترس یک قیام گسترده‌تر، از طریق این حرکت علیه اپوزیسیون دموکراتیک اصلی، استراتژی دوجانبه‌ای را دنبال می‌کند.
از یک سو، قصد تشدید اعدام و سرکوب در داخل را دارد. از سوی دیگر، رسانه‌های دولتی و اسناد رسمی منتشر شده از سوی وزارت امور خارجه ایران که توسط فعالان در ایران فاش شده است، نشان می‌دهد که هدف این است که محکومیت‌های جعلی علیه اعضای مجاهدین خلق در دادگاههای ایران صادر شود و از آنها برای تعامل با اینترپل و ارعاب و آزار اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران اپوزیسیون رژیم ایران در اروپا استفاده شود.
رژیم ملایان سابقه ارائه مدارک نادرست به دولتهای اروپایی و تهدید آنها به تروریسم و گروگان‌گیری با هدف ترساندن آنها برای محدود کردن فعالیت‌های اپوزیسیون دموکراسی‌خواه ایرانی در اروپا و خارج از کشور را دارد. یکی از نمونه‌های اخیراطلاعات نادرست ارائه شده به دولت آلبانی است که منجر به حمله ۱۲۰۰پلیس به پناهجویان ایرانی در نزدیکی تیرانا و کشته شدن یکی از آنها شد. ما اطمینان داریم که شما موافقت خواهید کرد که حقوق اساسی مخالفان ایرانی در تمام کشورهای اروپایی، از جمله آلبانی، باید با دقت رعایت شود.
رژیم میلیاردها دلار برای کمپین «تبلیغ و نفوذ» خود برای لکه‌دار کردن اپوزیسیون و جنبش مقاومت ایران هزینه می‌کند و تلاشهای خود را برای از بین بردن اپوزیسیون دموکرات با توسل به تروریسم و سرکوب داخلی تکمیل می‌کند.
اطلامیه قوه قضاییه همزمان با سالگرد کشتار ۳۰هزار زندانی سیاسی در سراسر ایران در سال۱۹۸۸ است که اکثریت آنها را اعضا و هواداران مجاهدین خلق تشکیل می‌دهند. آن قتل‌عام با فتوای خمینی، برای از بین بردن کسانی آغاز شد که مجاهدین خلق را محکوم نمی‌کنند.
شواهد فراوان و گزارشهای سازمان ملل نشان می‌دهد که قوه قضاییه در ایران نقش مهمی در سرکوب اعتراضات مردمی توسط دولت دارد. هم‌چنین این واقعیت ثابت شده است که رژیم از اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب و سرکوب مخالفان سیاسی و مشروع خود استفاده می‌کند. کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل متحد نگرانی‌های جدی خود را نسبت به افزایش تعداد اعدامها در ماههای اخیر در ایران ابراز کرده‌اند، زیرا رژیم کنترل اعتراضات مردمی را از دست داده است.
بدون شک می‌دانید که یک دیپلمات ایرانی در بلژیک در سال۲۰۲۱ به‌دلیل نقشش در بمب‌گذاری در گردهمایی سالانه بزرگترین ائتلاف اپوزیسیون ایران، شورای ملی مقاومت، در اواخر ژوئن ۲۰۱۸ در پاریس. به ۲۰سال زندان محکوم شد.
این توطئه رهبر مخالفان، خانم مریم رجوی، و پشتیبانان ایرانی و بین‌المللی او از جمله بسیاری از اعضای کمیته ما و پارلمانترها را هدف قرار داد که از اروپا و سراسر جهان در پاریس گردهم آمده بودند.
امروز، شورای ملی مقاومت و پلتفرم دموکراتیک آن برای آینده ایران در حال به‌رسمیت شناختن و تأیید بین‌المللی از سوی تعداد فزاینده‌یی از نمایندگان پارلمان در سراسر جهان، به‌ویژه پس از گردهمایی سالانه موفقیت‌آمیز آن در حمایت از ایران آزاد در ژوئیه امسال، در بحبوحه تداوم اعتراضات مردمی در ایران است.
اجازه دادن به رژیم برای موفقیت در اقدامات خود علیه سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران به احتمال زیاد منجر به مرگ بیشتر در زندانهای ایران خواهد شد.
ما از مقامات مسئول می‌خواهیم که به‌طور علنی و خصوصی برای تهران روشن کنند که بریتانیا تلاش مقامات ایرانی برای سوء‌استفاده از اینترپل و مکانیسمها و قوانین بین‌المللی برای صدور آزار و اذیت مخالفان به اروپا را محکوم و رد می‌کند.
ما هم‌چنین خواهان تشدید تلاشهای مقامات ذیربط در سطح بین‌المللی و سازمان ملل هستیم تا رژیم ایران و رهبران آن را برای چندین دهه نقض جدی و سیستماتیک حقوق‌بشر و تروریسم پاسخگو نمایند.
در حقیقت، این رژیم ایران است که باید در مقابل دادگاه بین‌المللی حاضر شود تا پاسخگوی جنایات فراوان علیه بشریت و مرگ دهها هزار معترض و ناراضی از سال۱۹۷۹ در داخل و خارج از ایران باشد.
امضای اعضای برجستهٔ کمیته پارلمانی در مجلسین انگلستان:
دیوید جونز رئیس کمیته بریتانیایی برای ایران آزاد
لرد کارلایل
لرد آلتون
دکتر متیو آفورد
استیو مک کیب
بارونس ورما
بارونس هریس
لرد دالاکیا
لرد هریس
لرد سینگ
لرد کلارک
لرد مکلین
بارونس ردفرن
لرد اینگلوود
لرد رابرتس
لرد ترنبرگ
سر راجر گیل
جان اسپلار
باب بلاکمن
مارتین ویکرز
جان کریر
ایان میرز
جیم شانون
