توضیح: در این سلسله مطالب بخشی از اسناد فساد و سرکوب و زدوبندهای پشت پرده رژیم که توسط مقاومت ایران در داخل کشور بهدستآمده منتشر میشود.
این اسناد مربوط به مکاتبات بالاترین سطوح حاکمیت رژیم و طرح و برنامههای آن است که دسترسی به آن بیانگر توانمندی و کارکرد مقاومت ایران است که میتواند پنهانیترین اقدامات رژیم را در معرض دید و قضاوت مردم قرار بدهد.
شما نیز میتوانید با ارسال اسناد و اطلاعات در افشای رژیم ما را یاری رسانید.
حقایق پشت پرده- قسمت سوم
وضعیت بحرانی اقتصادی رژیم و اقدامات برای جلوگیری از گسترش قیام
افشای اسناد و سیاستهای سرکوب و چپاول در نظام آخوندی
گزارشی از شرایط وخیم اقتصادی و سقوط ارزش ریال و وحشت رژیم
اواخر بهمن و اوایل اسفند۱۴۰۱ریال با سقوطی بیسابقه، به هر دلار ۶۰هزارتومان رسید.
پس از یک نمایش مقابله با افزایش نرخ ارز، در همان ده روز اول سال۱۴۰۲ افزایش نرخ دلار مرز ۵۵هزارتومان را درنوردید. افزایش نرخ دلار باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی شد.
این فرآیند به افزایش نرخ تورم انجامید و قیمت کالاهای داخلی بالاتر رفته و قدرت خرید مردم کاهش بیشتری داشت، آنچه در ایران در حال رخ دادن است یک فاجعه تمامعیار اقتصادی است.
تبعات دلار ۶۰هزارتومانی نهتنها با کاهش قیمت دلار از بین نرفت بلکه روندی صعودی را پیش گرفت. این بحران که در طول سال۱۴۰۱ جریان داشت و در حال تشدید و هرچه بزرگتر شدن است
. یک اقتصاددان حکومتی به نام جام ساز گفته است: «در سال جاری شاهد افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی خواهیم بود. … ادامه این روند میتواند در سال۱۴۰۲ اقتصاد کشور را دچار یک بحران جدی کند…»
این وضعیت وحشت رژیم آخوندی از بابت گسترش اعتراضات و قیام را برانگیخته است.
بررسی اسناد درونی رژیم و وضعیت بحرانی اقتصادی رژیم
۳ اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت به بررسی سه سند درونی در مورد «اقدامات رژیم برای جلوگیری از گسترش قیام و وضعیت بحرانی اقتصادی رژیم» پرداخته است.
در بررسی این اسناد برخی از مهمترین مسائل مرتبط به قیام ۱۴۰۱ را نشان میدهد که شامل:
• ترس از شرایط اضطراری
• شرایط اضطراری و بحرانی اقتصادی
• نیاز رژیم به پول و فشار تحریمها و طرحهای دور زدن از طریق شبکههای پوششی و بانکها
توضیحی درباره «شورای امنیت کشور» و «شورای عالی امنیت»
«شورای امنیت کشور» ارگانی در وزارت کشور و در سطح دولتی، بالاترین ارگانی است که دستورات امنیتی را به همه استانها و وزارتخانهها برای اجرایی کردن مصوبات میدهد.
«شورای عالی امنیت ملی» تعیین سیاستهای امنیتی رژیم، در چارچوب سیاستهای کلی تعیین شده از طرف ولی فقیه را برعهده دارد.
کمیسیون امنیت و ضد تروریزم شورای ملی مقاومت در تاریخ۱۰فروردین۱۴۰۲ به افشای اسناد مبادرت کرد.
سند اول از طرف «شورای امنیت کشور» صادر شده که برای اجرایی شدن فرمان در سطح کشور با طبقهبندی خیلی محرمانه و فوریت آنی است. تاریخ سند ۱۷مهر۱۴۰۱ یعنی کمتر از یک ماه از قیام ۲۵شهریور گذشته بود. محتوای آن مربوط به جلسه ۱۷مهر شورای امنیت است.
این سند ترس و وحشت کلیت رژیم را از پیشرفت قیام نشان میدهد.
مخاطبین این بخش همه ارگانها هستند. در این سند آمده که جلوی هر اعتراضی را بگیرید ولی دست به اقداماتی هم نزنید که منجر به گسترش اعتراضات بشود.
سند ۱- نمایانگر ترس و وحشت رژیم از پیشرفت قیام
سند دوم بهموازات سند اول وبه فاصله یک ماه از ابلاغیه اول در آبان۱۴۰۱ صادر شده و همان توصیه بالا را به همه وزارتخانهها و ارگانهای ذیربط داده و به همه میگوید «از هرگونه اقدام حساسیتزا که موجب نارضایتی در بین اقشار مردم شود جداً اجتناب نمایند».
این بخشنامه ترس و وحشت رژیم از گسترش روزافزون قیام را نشان میدهد و توسط کامران پورمحمدی امضا شده است.
سند ۲- مصوبه شورای امنیت کشور به کلیه وزارتخانهها و … اجتناب از اقدامات حساسیت زا
تعدیل مبلغ قراردادهای پیمانکاری در نیمه شهریور ۱۴۰۱
در ۱۱فروردین۱۴۰۲ کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت به افشای سند دیگری به تاریخ ۱۵شهریور۱۴۰۱ پرداخت. عنوان اطلاعیه کمیسیون امنیت عبارت بود از:
«ابلاغیهٔ جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم از طرف پاسدار باقری رئیس ستاد کل درباره تعدیل مبلغ قراردادهای پیمانکاری در نیمه شهریور ۱۴۰۱
با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و افزایش بیشازپیش قیمتها سازمانهای نیروهای مسلح درخواست ابلاغ شرایط قوه قاهره رادارند»
گلوگاه اقتصادی کشور دست سپاه پاسداران دزد و غارتگر است برای همین این اطلاعیه از بالاترین مقام نظامی رژیم بر سر وضعیت اقتصادی کشور صادر شده است.
در این اطلاعیه منظور از «قوه قاهره» همان وضعیت و شرایط اضطراری است که درست در روزهای قبل از قیام ۱۴۰۱ فضای ملتهب جامعه و بحران رژیم را نشان داده و نتیجه گرفته که قیمتها را زیاد کنند تا پیمانکاران و شرکتها قادر باشند پروژههایشان را پیش ببرند اما برای جلوگیری از دامنه اعتراضات آنرا اعلام نمیکنند.
مخاطبین و گیرندگان این ابلاغیه چه کسانی هستند و چه باید بکنند
این ابلاغیه از طرف فرماندهی کل قوا- معاونت طرح و برنامهوبودجه به بالاترین سران نظامی رژیم داده شده بود؛ یعنی تمام نیروهای مسلح بهاینترتیب پوشش داده شده است
به آنها میگوید وضعیت بحرانی است و قیمتها را باید تغییر بدهید.
و گیرندگان
«امیر فرمانده کل ارتش» که کل ارتش را پوشش میدهد
«سردار کل سپاه پاسداران» که کل سپاه را پوشش میدهد
«امیر وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» کل پشتیبانی نیروهای مسلح راپوشش میدهد
«سردار فرمانده انتظامی» که کل نیروی انتظامی راپوشش میدهد
«امیر معاون آماد و پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح» که کل آماد و … را پوشش میدهد
مصوبهٔ ستاد مبارزه با تحریم و دستورات معاون اول رئیسی برای کنترل بازار ارز در بحبوحه قیام
کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران روز ۱۳فروردین۱۴۰۲ با صدور اطلاعیهای به «مصوبه ستاد مبارزه با تحریم و دستورات معاون رئیسی برای کنترل بازار ارز در بحبوحه قیام» پرداخت. این مصوبه نشان میدهد که چه دستگاههایی پشت پرده نرخ ارز عمل کرده و چگونه شرکتهای وابسته به «شستان» و «ساتا» تا «وزارت دفاع آخوندی» در این موضوع دخیل بودند.
این اطلاعیه از دفتر معاون اول رئیسجمهور رژیم به تاریخ آن ۲۷آذر۱۴۰۱ یعنی سه ماه بعد از قیام صادر شد. این مصوبه از طرف معاون رئیسجمهور رژیم، چند وزیر و سازمان اصلی اقتصادی را مخاطب قرار داده است.
در این سند بهخوبی نیاز رژیم به ارز را نشان داده است و برای همین روی شبکه پوششی بانکها تأکید کردهاند و ازآنجاکه بحران سیاسی رژیم بسیار شدید بود با این تاکتیک قصد مقابله با بحران را داشت.
این سند محرمانه بوده و مخاطبین آن عبارتند از: مرتضوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی- سرتیپ آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- مهندس بازیان مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی- مهندس ترکی سرپرست صندوق بازنشستگی کشور- سرتیپ پاسدار ابن الرضا مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح میباشد.
فروش ارزی که این شرکتها به دست میآورند را به خاطر تحریمهای بینالمللی نمیتوانند مستقیم برگردانند لذا باید از طریق شبکه پوششی بانکها پولها یا همان پولشویی پول را برگردانند.
سیاست بازی با ارز
سیاست بازی با ارز یکی از سیاستهای شناخته شده رژیم هست تا کسری بودجهاش را تأمین کند.
بحران اقتصادی گریبان رژیم را گرفته است ازیکطرف تحریمهای خفهکننده و از طرف دیگر شیوههایی که برای دور زدن باید ابداع کنند و از طرف دیگر همانطور که در سند آمده اتاق عملیات درست میکنند تا از بحران خارج کنند.
تورم و قیمت ارز یکی از پایههای نارضایتی است و هرروز هم کارگزاران رژیم هشدار میدهند که قیمت ارز و تورم به سطح فوقالعاده و بیسابقهای رسیده است
تاکتیک رژیم است که قیمت دلار را از ۶۰هزارتومان یک مقدار کاهش داده و به ۴۵هزارتومان رساند ، باز در سیکل جدیدی ریل صعودی را طی کرد.
رژیم برای کنترل بحران ارز، یک اتاق عملیات بانک مرکزی ایجاد کرده و از طرف وزارتخانهها نماینده میفرستند تا پولها را برگردانده و به این ارگانها بدهند.
نتیجه گیری
رژیم و کارگزاران دزد و غارتگرش از خشم اجتماعی و اعتراضات شورشی و سازمانیافته بهخصوص در ارگانهایی مثل نفت و پتروشیمی و فولاد بهشدت میترسند. چون سپاه بر این بخشها کنترل دارد سیستم سرکوب را برپا کرده است.
از طرف دیگر رژیم با مردمی آگاه و کانونهای شورشی که بهعنوان موتور عمل میکنند مواجه هست و راهی جز تشدید سرکوب ندارد، در طرف مقابل یعنی جبهه خلق هم راهی جز افزودن بر آتش و شعله قیام برای سرنگونی تمامیت رژیم نیست.
ادامه دارد
در این رابطه بخوانید:
حقایق پشت پرده – افشای اسناد و سیاستهای سرکوب و چپاول در نظام آخوندی
حقایق پشت پرده – قسمت دوم: تهاتر نفت
