سازمان عفو بینالملل روز سهشنبه ۲۲ نوامبر بیانیهای با عنوان «ایران: اقدام سریع شورای حقوق بشر سازمان ملل پس از کشتار وحشتناک اخیر معترضان ضروری است» منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است: عفو بینالملل امروز پس از یک هفته که در آن نیروهای امنیتی ایران دستکم ۶۰ معترض را به ضرب گلوله کشتند، گفت که کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل باید فوراً یک مکانیسم تحقیق و پاسخگویی در مورد ایران برای رسیدگی به افزایش هشدار دهنده قتلهای غیرقانونی و سایر موارد نقض حقوق بشر ایجاد کنند. ، عزاداران و تماشاگران از جمله کودکان.
نیروهای امنیتی بیرحمانه بر استفاده گسترده خود از نیروی کشنده غیرقانونی اصرار میورزند و قصد آشکاری برای کشتن یا معلول کردن معترضان در تلاش برای سرکوب قیام مردمی به هر قیمتی دارند. از ۱۵نوامبر، آنها همچنین استفاده از گلوله جنگی را برای متفرق کردن اعتراضات بخصوص در استانهای کردنشین و دیگر اقلیتهای قومی تحت ستم تشدید کردهاند.
در اجلاس ویژه ۲۴نوامبر درباره ایران، کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل فرصتی برای تقویت فریادهای مردم در ایران دارند که همچنان جان خود را برای اعتراض به نقض حقوق بشر، آزادی و پاسخگویی در قتل معترضان به خطر می اندازند. آگنس کالامار، دبیر کل عفو بینالملل گفت: این وحشتناک است که بسیاری از مردان، زنان و کودکان بهای نهایی فریادهای خود را برای آیندهای امیدوارانه و با احترام به حقوق پرداختهاند.
وضعیت در ایران نیازمند یک قطعنامه قوی برای ایجاد یک مکانیسم مستقل تحقیق و پاسخگویی در مورد ایران برای جمعآوری و حفظ شواهد جنایات، مقابله با مصونیت از مجازات وارسال پیامی روشن به مقامات ایرانی است که قوانین بینالمللی دیگر برای آنان مصونیتی ایجاد نخواهد کرد.
از زمان آغاز اعتراضات در اواسط سپتامبر، عفو بینالملل اسامی و مشخصات ۳۰۵ نفر از جمله حداقل ۴۱کودک را که توسط نیروهای امنیتی کشته شدهاند، ثبت کرده است. تنها در هفته گذشته، عفو بینالملل ۵۳مرد، ۲ زن و۵ کودک را در ۱۰استان ایران شناسایی کرده است که اکثریت آنها (۴۲نفر) در مناطق کردنشین بودهاند. اقلیت های قومی تحت ستم ایران، از جمله بلوچ ها و کردها، بار سنگین سرکوب وحشیانه نیروهای امنیتی را متحمل شده اند. تحقیقات در مورد هویت کشته شدگان ادامه دارد و گمان می رود تعداد واقعی کشته ها بسیار بیشتر باشد.
بیش از دو ماه پس از قیام مردمی، معافیت از مجازات سیستماتیک مقامات ایرانی را جرأت داده است که نه تنها به استفاده غیرقانونی از نیروی کشنده ادامه دهند، بلکه به مجازات اعدام به عنوان ابزار ارعاب و سرکوب سیاسی نیز متوسل شوند. از اواخر اکتبر ۲۰۲۲، مقامات به دنبال مجازات اعدام در محاکمات بسیار ناعادلانه توسط دادگاه های انقلاب علیه حداقل ۲۱نفر هستند که همگی در ارتباط با اعتراضات در میان درخواست های نگران کننده مقامات برای عجله در رسیدگی و اعدام آنها در ملاء عام متهم شده بودند.
در تلاش برای تضعیف حمایت بین المللی از نشست ویژه و ایجاد یک مکانیسم تحقیق در شورای حقوق بشر سازمان ملل، مقامات ایرانی به دروغ ادعا کرده اند که در حال تنش زدایی از سرکوب خود و انجام تحقیقات هستند.
کشتار غیرقانونی همچنان ادامه دارد
از ۱۵نوامبر ۲۰۲۲، نیروهای امنیتی ایران بر استفاده گسترده از نیروی غیرقانونی – از جمله نیروی مرگبار – علیه معترضان اصرار داشته و حداقل ۶۰نفر را در استانهای بوشهر، آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس، گیلان، هرمزگان، کرمانشاه، خوزستان کشتهاند. کردستان و آذربایجان غربی. معترضان، تماشاچیان و عزادارانی که در مراسم تشییع جنازه معترضان شرکت می کنند، همگی در میان کشته شدگان هستند.
در ۲۰نوامبر، نیروهای امنیتی حداقل دو کودک ۱۶ساله را کشتند: بهاءالدین ویسی در جوانرود، استان کرمانشاه، و کاروان قادر شکری در پیرانشهر، استان آذربایجان غربی. چند روز قبل، در ۱۶نوامبر، نیروهای امنیتی دست کم سه کودک را به طور غیرقانونی کشتند. نیروهای امنیتی کیان پیرفلک ۱۰ساله و آرتین رحمانی ۱۴ساله را در ایذه استان خوزستان به ضرب گلوله کشتند در حالی که دانیال پابندی ۱۷ساله در جریان تظاهرات در سقز استان کردستان توسط نیروهای امنیتی کشته شد.
هفته گذشته سه سال از کشته شدن صدها مرد، زن و کودک توسط نیروهای امنیتی در جریان تظاهرات سراسری در نوامبر ۲۰۱۹(آبان ۹۸) گذشت. تظاهراتی که به مناسبت این سالگرد برگزار شد با نیروی غیرقانونی نیروهای امنیتی و قتلهای بیشتر مواجه شد که همگی در میان اختلالات اینترنت و شبکه تلفن همراه رخ داد.
در این هفته، در حالی که کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل برای نشست ویژه پنجشنبه آماده می شوند، نیروهای امنیتی کشور همچنان به شلیک رگبار گلوله ها علیه مردان، زنان و کودکان ادامه می دهند و در عین حال قطعی تلفن و اینترنت را برای پنهان کردن جنایات خود از جهان اعمال می کنند. این الگوهای کشتار صدها معترض در پوشش تاریکی یادآور سرکوب اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ توسط مقامات ایرانی است و نشان میدهد که چگونه شکست جامعه بینالمللی در واکنش مناسب باعث خونریزی مداوم شد.
اگنس کالامار گفت: اکنون زمان آن فرا رسیده است که کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل به سهم خود در شکستن این چرخه خشونت کمک کنند.