عفو بینالملل در واکنش به اعدامهای گسترده در ایران بیانیهای با عنوان : «ایران: با افزایش سه برابری اعدامهای مرتبط با مواد مخدر در سال جاری، زندانهای ایران تبدیل به میادین کشتار شدهاند»
عفو بینالملل امروز اعلام کرد که مقامات رژیم ایران دستکم ۱۷۳نفر را که به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر در سال جاری پس از محاکمههای ناعادلانه سیستماتیک محکوم شدهاند، اعدام کردهاند که تقریباً سه برابر بیشتر از این زمان در سال گذشته است.
اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر دو سوم کل اعدامهایی را تشکیل میدهد که در پنج ماهه اول سال ۲۰۲۳ در ایران انجام شده است و عمدتاً بر افراد حاشیهنشین و دارای زمینههای اقتصادی محروم تأثیر گذاشته است. اعضای اقلیت قومی بلوچ تحت آزار و اذیت و فقیر ایران با وجود تشکیل تنها پنج درصد از جمعیت ایران، حدود ۲۰درصد از اعدام های ثبت شده را تشکیل می دهند.
دایانا الطحاوی ، معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا عفو بینالملل گفت:«میزان بی شرمانه ای که مقامات با نقض قوانین بین المللی اعدام های مرتبط با مواد مخدر را انجام می دهند، فقدان انسانیت و بی توجهی آشکار آنها به حق زندگی را آشکار می کند.
وی افزود، جامعه بینالمللی باید اطمینان حاصل کند که همکاری در طرحهای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، به محرومیت خودسرانه از زندگی و سایر موارد نقض حقوق بشر در ایران کمک نمیکند.
دولت ها و نهادهای بین دولتی باید مقامات ایرانی را به شدیدترین وجه به خاطر این اعدام های خودسرانه محکوم کنند، خواستار توقف رسمی همه اعدام ها شوند، نمایندگانی را برای ملاقات با زندانیان محکوم به اعدام بفرستند و از حضور در محاکمات مربوط به احکام مرگ طلب کنند. با توجه به بحران معافیت از مجازات اعدامهای خودسرانه دستهجمعی، آنها باید فوراً مسیرهای معناداری را برای پاسخگویی دنبال کنند.»
در سال جاری، مقامات همچنین تعداد کل اعدامها را برای همه جرایم به میزان قابل توجهی افزایش دادهاند، با حداقل ۲۸۲ نفر در مجموع تا کنون در سال ۲۰۲۳ – این تقریبا دو برابر تعداد اعدامهایی است که در ابتدای ژوئن سال گذشته ثبت شده بود. اگر مقامات به اجرای کلی اعدام ها با این سرعت نگران کننده ادامه دهند، می توانند تا پایان سال جاری نزدیک به هزار زندانی را بکشند.
اکثراً این افراد فقیر و آسیبپذیر هستند که تحت تأثیر مجازات اعدام قرار میگیرند، زیرا اغلب از حقوق خود بیاطلاع هستند و نمیتوانند نمایندگی قانونی مستقلی داشته باشند. خانوادههای اعدامشدگان اغلب با عواقب وخیم اقتصادی ناشی از از دست دادن نانآوران و بدهیهای سنگین از هزینههای قانونی دست و پنجه نرم میکنند.