مسئول فاجعه معدن طبس خامنهای و نظام منحوس ولایت فقیه است
حقوق کارگران و زحمتکشان فقط با قیام و اعتراض و با سرنگونی رژیم و استقرار دموکراسی و حاکمیت مردم تأمین میشود
کمیسیون کار سندیکاهای کارگری را به حمایت از کارگران ایرانی و سازمان بینالمللی کار را به گنجاندن رژیم ایران در لیست سیاه خود فرا میخواند
چپاولگری آخوندهای حاکم بر ایران و سیاستهای ضدکارگری و جنایتکارانه آنها بار دیگر فاجعه بزرگی به بار آورد و میهن ما را در سوگ کارگران معدنکار فرو برده است. فاجعهیی که مسئول آن خامنهای و نظام منحوس ولایت فقیه است.
فاجعه بارتر اینکه دو روز بعد از انفجار، روز ۳ مهر کارگزاران رژیم در خراسان جنوبی وقیحانه اعلام کردند «همه معدنکارانی که در معدن گرفتار هستند جزو فوتشدگان محسوب میشوند».
اعترافات ناگزیر رژیم
همزمان نماینده قاینات در مجلس ارتجاع گفت: «وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأیید کرد استخراج گاز در معدن باید انجام میشد که نشده است. دو روز قبل کارگران اعلام میکردند نشت گاز بوده، اما بیتوجهی شده است. مسئولان دولتی مسببان اصلی این حادثه هستند. یکی از دلایل دیگر حادثه طبس، عدم بازرسی مستمر است بهطوریکه خود وزیر میگوید به من مجوز استخدام بازرس را ندادهاند» (سایت خاوران و تلگرام چند ثانیه رژیم ۳ مهر)
قبل از آن علی مقدسزاده رئیس کانون شورای حکومتی کار خراسان جنوبی گفت: «یک سنسور گاز متان نداریم. اگر یک سنسور گاز متان مانند معدن مرکزی داشتیم این اتفاق نمیافتاد» (تلگرام چند ثانیه ۲ مهر).
علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس رژیم گفت: «ظاهراً این معادن و بهویژه این معدنی که الآن صحبتش هست استاندارد حداقلی که برای ایمنی باشه رو رعایت نکرده. . . حتی سادهترین اطلاع رسانی هم نشده و این افراد اگر اطلاع رسانی میشد شاید اون منطقه را ترک میکردند. . . کف استانداردها هم اینطور که ما فعلاً برداشت میکنیم رعایت نشده. » (تلویزیون شبکه خبر رژیم- اول مهر).
هر ساله شماری از کارگران در معادن ایران، زنده به گور میشوند. «اخیراً یک انفجاری هم در شازند رخ داد و چند کارگر زیر آوار ماندند و دو هفته طول کشید تا اجساد خارج شود» (سایت انتخاب اول مهر ۱۴۰۳). این در حالیست که حتی طبق ماده ۸۸ قانون کار همین رژیم «اشخاص حقیقی یا حقوقی» «مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب میباشند» و طبق تبصره ۲ ماده ۹۲ قانون کار، «وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تأیید مجدد شرایط فنی و بهداشت ایمنی محیط کار خواهدبود» .
«طی سال ۱۴۰۰ تنها ۲۳ درصد (۱۴۰۷ معدن) از ۶ هزار و ۲۵ معدن در کل کشور، واحد بهداشت، ایمنی و محیطزیست (HSE) داشتهاند» (روزنامه حکومتی فرهیختگان-۲مهر ۱۴۰۳) و «نسبت تلفات در ایران به ازای هر یک میلیون تُن مواد استخراج شده بهطور متوسط چند برابر بیشتر از میانگین جهانی است» (روزنامه حکومتی هممیهن ۲ مهر).
اهمیت این معادن و نقش رژیم در آنها
بی توجهی و سهلانگاری ارگانهای حکومتی در مورد کارگران این معدن زغال سنگ در حالیست که به گفته علی اکبر رحیمی استاندار رژیم در خراسان جنوبی: «۷۶ درصد زغال سنگ کشور از این منطقه تأمین میشود و حدود ۸ تا ۱۰ شرکت بزرگ از جمله شرکت معدنجو در منطقه مشغول به کار هستند» (خبرگزاری رویترز اول مهر ۱۴۰۳).
معادن ایران که از ارزندهترین سرمایههای ایران است، اساساً دست بنیادهای وابسته به خامنهای، پاسداران جنایتکار و آقازادههای فاسد است که به وحشیانهترین صورت، کارگران را استثمار میکنند.
معدن «معدنجو» طبس زیر مجموعه هولدینگ اقتصادی «معدنی و صنعتی گل گهر» است. این هولدینگ یکی از بزرگترین شرکتهای معدنی و صنعتی و زیر مجموعه بانک سپه است. این بانک متعلق به بنیاد مستضعفان است که زیر نظر خامنهای اداره میشود. بنیاد مستضعفان پس از شرکت ملی نفت ایران، دومین مؤسسه اقتصادی بزرگ در ایران محسوب میشود. اعضای اصلی این بنیاد را پاسداران تشکیل میدهند.
حالا به حقوق کارگران محروم این معدن توجه کنید: علی مقدسزاده رئیس کانون شورای حکومتی کار خراسان جنوبی حقوق کارگران معدنجو را ۱۲ میلیون تومان ذکر کرد. این در حالی است که بهگفته کارشناسان رژیم: «خط فقر ۳۰ میلیون (تومان) است» (سایت حکومتی فرارو ۲۲ شهریور ۱۴۰۳). .
برای سران حکومت، آنچه که مهم است تاراج و غارت سرمایههای ملی و دسترنج کارگران و زحمتکشان محروم است. در قوانین کار کشورها، موضوع «ایمنی» محیط کار یک مسئله پایهیی است.
تجربه ۴۵ سال گذشته نشان داده است که تا این رژیم غارتگر و جنایتکار بر سر کار است وضعیت کارگران وخیمتر و سفرههای آنها کوچکتر میشود. حقوق کارگران و زحمتکشان فقط با قیام و اعتراض و با سرنگونی رژیم آخوندها و استقرار دموکراسی و حاکمیت مردم تأمین خواهد شد.
کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران، ضمن تسلیت به کارگران شریف میهنمان و به بازماندگان کارگران جانباخته و آرزوی بهبودی کامل برای مجروحان این فاجعه، کلیه سندیکاها و اتحادیههای کارگری و مدافعان حقوق کارگران در کشورهای مختلف را به محکوم کردن سیاستهای ضد کارگری دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران فرامیخواند و از سازمان بینالمللی کار میخواهد که رژیم ایران را در لیست سیاه قرار بدهد.
شورای ملی مقاومت ایران– کمیسیون کار
۳ مهر ۱۴۰۳
